بالمستندات.. تقارير "المحاسبات" تكشف مافيا الفساد والسحب على المكشوف بـ"النيل للطرق والكباري"

اختفاء الملفات وتقنين الإتاوات.. والمشاريع أعلى من الإيرادات.. والمسؤولون: كله تمام!!

 مازالت الشركات الحكومية تعج بالكثير من المخالفات والكوارث التي تسببت في ضياع الملايين على الدولة بعد أن تكبدت الخسائر بشكل دائم ومستمر دون حسيب أو رقيب بعد أن أصبحت تقارير الرقابة حبيسة الأدراج
وكشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود مخالفات وإهدار مال عام بملايين الجنيهات بشركة النيل العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل، وتحقيقها خسائر بلغت 157 مليون جنيه، تمثلت فى 44 مليون جنيه خسائر لمشروعات نفذتها خلال العام المالى الماضى، و113 مليون جنيه خسائر تراكمية لمشروعات نفذتها حتى 30 يونيو 2014. وقال التقرير الصادر يوم 22 فبراير الماضى وحصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن الشركة نفذت مشروعات بتكاليف تزيد عن إيراداتها المحققة عن تلك المشروعات، كما أن نظام التكاليف المتبع بالشركة لا يفى بأغراض مراقبة انحرافات العمليات والمشروعات التى تنفذها الشركة وإحكام الرقابة على عناصر التكلفة المختلفة بكل مشروع أو عملية.
اختفاء ملفات عملاء بقيمة 1.5 مليون جنيه
وأضاف التقريرحسب اليوم السابع أن مراقبى الحسابات اكتشفوا اختفاء بعض الملفات الخاصة ببعض العملاء، ما أدى لعدم تمكينهم من التأكد من صحة أرصدتهم، وبلغ ما أمكن حصره ويخص العملاء المختفية ملفاتهم 1.5 مليون جنيه، فضلا عن وجود اختلاف بين أرصدة بعض العملاء بالقوائم المالية وأرصدتهم بإدارة البيع. وأكد التقرير أن قائمة المركز المالى للشركة ما زالت تتضمن أرصدة لفروق الأسعار التى احتسبتها الشركة تحت مسمى فروق أسعار طبقا لقرار رئيس الوزراء ولم يتم تحصيلها حتى تاريخ إعداد التقرير، رغم أنها تعود إلى سنوات سابقة وبعضها يعود لعام 2003، وتضم تلك الأرصد 168.527 مليون جنيه مستحقة للشركة لدى هيئة الطرق والكبارى بينها 30 مليون جنيه غير معتمدة من لجنة فروق الأسعار، و17.143 مليون جنيه فروق أسعار مدرجة بحساب أرصدة مدينة بدون أى تفاصيل عنها وغير مصدق عليها.
الشركة انفقت 2.5 مليون جنيه إتاوة للمحاجر
وأوضح التقرير  كما نشرته اليوم السابعأن حسابات الشركة تضمنت إنفاق 2.498 مليون جنيه تحت بند إتاوة محاجر أغلبها منذ سنوات سابقة، فضلا عن وجود فروق فى قائمة الأسعار غير المعتمدة من جهات إسناد المشروعات للشركة تبلغ قيمتها 47.3 مليون جنيه، الأمر الذى يعد مخالفا لمتطلبات معيار المحاسبة المصرى رقم 11 الخاص بالإيراد. ولفت التقرير إلى أن الشركة سحبت 70 مليون جنيه من البنوك على المكشوف بزيادة قدرها 13 مليون جنيه عن العام المالى السابق للعام المالى الماضى، وأن الشركة تحملت 9.42 مليون جنيه فوائد عن هذا المبلغ بخلاف المصروفات والعملات البنكية، مؤكدا وجود خلل واضح فى منظومة العمل بالشركة، وقيام إدارة المخازن بإضافة أصناف موردة بدون فواتير، كما أن الوارد بدفاترها لا يعبر عن حقيقة عملياتها الحسابية.