الانقلاب يزيد من امتيازات العسكر.. ويعين أبناء قياداتهم في النيابة العامة
ضد فالفساد والمحسوبية بالقضاء
"عسكرة
الدولة" هذا هو الشعار المتبع في مرحلة ما بعد الانقلاب العسكري، فتجد
محاولات الجيش الحثيثة لتثبيت أذرعه في كافة مؤسسات الدولة، فها هي تعيينات
النيابة العامة لهذا العام من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة
2011 والتي اعتمدها قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي لم تخلُ من
أبناء قيادات الجيش والشرطة حيث تم تعيين نحو 15 من أبناء هؤلاء القيادات.
المحسوبية
الأدهى
من ذلك أنه تم اكتشاف أن "مصطفى" رقم 350 في كشوف التعيينات هو نجل العميد
فهمي محمد فهمي مجاهد عميد شرطة بجهاز الأمن الوطني الحالي ومفتش فرع مباحث
أمن الدولة بالبحر الأحمر سابقا، والمتهم في قضية فرم مستندات أمن الدولة
ضمن 40 ضابط آخرين على رأسهم حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة
السابق وذلك عقب ثورة 25 يناير 2011 مباشرة، لإخفاء كافة الانتهاكات التي
وقعت أثناء الثورة وقبلها من قبل نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
كان سعي
الرئيس المنتخب محمد مرسي نحو القضاء على الوساطة والمحسوبية من طيلة فترة
حكمه سببا من أهم الأسباب التي أسهمت في الانقلاب عليه، فهناك الكثيرون
تصدوا لمحاولاته هذه وبخاصة المنتفعين منهم.
وتحقيقًا
لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتنفيذًا لأهداف ثورة يناير أصدر قرارًا
جمهوريًّا 418 رقم لسنة 2012 بتعيين من حُرموا من العمل بهيئة قضايا الدولة
دون وجه حق، وتم تنفيذ قرار الرئيس وشمل القرار تعيين أوائل الخريجين من
كلية الشريعة والقانون ممن لهم الحق في التعيين بالقضاء المصري وحال دون
تعيينهم المحسوبية والواسطة في زمن المخلوع.
لكن
قادة الانقلاب العسكري ضربوا بهذا القرار عرض الحائط وانقلبوا على أهداف
ثورة يناير وأعادوا مصر إلى وضع أسوأ مما كانت عليه مصر قبل الثورة وفي عهد
مبارك حيث أعادت المحسوبية في كافة المجالات وبخاصة القضاء بما يتعارض مع
ثورة يناير ومطلبها الأساسي وهو تحقيق العدالة الاجتماعية.
وما
يؤكد ذلك استبعاد المجلس الأعلى للقضاء في قراره الصادر بتاريخ 18 نوفمبر
الماضي، 188 خريجا من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، ممن اعتمدهم
الرئيس محمد مرسي، في كشوف النيابة في 24 من يونيو الماضي وقبل الانقلاب
العسكري، ليتم تعيينهم معاوني النيابة العامة الحاصلين على تقدير جيد جدًا
دفعة 2010، وباقي هذه الدفعة الحاصلين على تقدير جيد، والحاصلين على
تقديرات جيد جدًا وامتياز دفعة 2011، وكان مرسي قد اعتمد هذه الكشوف بتاريخ
24 يونيو الماضي قبل أيام من عزله.
الكشوف
التي اعتمدها الرئيس مرسي كانت تتضمن عدد 601 من خريجي كليات الحقوق
والشريعة والقانون والشرطة، الحاصلين على تقدير جيد جدًا دفعة 2010
والحاصلين على تقديرات جيد جدًا وامتياز دفعة 2011
وبعد
إدخال التعديل عليها من قبل مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد
الله رئيس محكمة النقض، تقلص عدد معاوني النيابة العامة المعتمدين في
الكشوف إلى 475 خريجا، مما يعني وجود فارق 126 اسما عن الكشوف التي اعتمدت
سابقًا وتم تعديلها لأسباب أمنية. كما تم استبعاد 188 اسما من أصل الكشوف
القديمة المعتمدة في عهد مرسي، وتم الإبقاء على عدد 413 خريجا منهم في
الكشوف الجديدة المعدّلة، غير أنه تم إدخال 62 خريجا جديدا على الدفعة من
غير الأسماء التي كان قد تم اختيارها قبل 30 يونيو، واعتمدت من رئاسة
الجمهورية، ليصل العدد النهائي إلى 475 معاون نيابة عامة.
عدم الانضباط
ومن
جانبه يرى المستشار محمد عبد الحميد –المستشار بمحكمة استئناف القاهرة- أن
تعيين أبناء قيادات الجيش والشرطة في النيابة العامة ما هو إلا استكمال لما
كان متبعا من قبل في عهد مبارك لم يحدث أية تغييرات في ظل الأجواء الحالية
التي تمر بها البلاد من عدم انضباط والالتزام بالقوانين حيث يُضرب بها عرض
الحائط.
ويضيف
"الرئيس مرسي استبعد في تعيينات الدفعة الماضية من أبناء المستشارين
والضباط الذين تم تعيينهم وفقا للمحسوبية والوساطة، مؤكدا أنه لا يوجد
مشكلة من تعيين أبناء المستشارين شريطة ألا يكون المعيار الذي يتم على
أساسه التعيين هو المحسوبية والبيئة الاجتماعية وليس المعايير الأخرى
كالتفوق الدراسي وغيرها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق