محمد عوض: تعيين أبناء قيادات الجيش والشرطة استمرار لعسكرة الدولة

المستشار محمد عوض

تعليقا على تعيين أبناء القيادات العسكرية والشرطية يقول المستشار محمد عوض -منسق عام حركة قضاة من أجل مصر-: إن تعيين أبناء القيادات العسكرية والشرطية في النيابة العامة يدل على أن مبدأ الثقة هو المعمول به عند الانقلابيين وليس مبدأ الكفاءة، موضحا أن هذا الأمر هو استمرار لسياسة العسكر منذ انقلاب يوليو 1952، ومؤكدا أن ما يحدث هو إستمرار لعسكرة الدولة بجميع مؤسساتها.

 

ويضيف: لا مكان في ظل ما يحدث للمتفوقين ومن ثم يُضرب مبدأ العدالة في مقتل"، لافتا أن ذلك يبشر بزوال الانقلاب العسكري كما سقط حسني مبارك من قبله عندما غابت العدالة الإجتماعية .

وتعقيبا على تعيين أحد أبناء قيادات الشرطة الذين المتهم في قضية إتلاف ملفات أمن الدولة يقول عوض: "هم لا يرون أن هناك جريمة في الأساس طالما تخدم مصالحهم، هم يريدون قضاة خونة لا يقيمون للعدل وزنا ولا للكرامة والحرية أي اعتبار، ولذا هم يعينون أبناء مجرمي نظام مبارك لكي يستمر نفس النظام في سحق المواطنين العاديين الذين لا حيلة لهم على حساب طبقة العسكر" .

 

ويوضح أن سعي الرئيس محمد مرسي نحو إلغاء الوساطة والمحسوبية بالتأكيد كانت من ضمن الأسباب وليست السبب الرئيسي في الانقلاب عليه لأن قرار الانقلاب صدر من البيت الأبيض وتل أبيب ونفذه الخائن السفاح عبد الفتاح السيسي.

ويتابع منسق عام الحركة قائلا: "لقد أدى رفض الرئيس مرسي لتعيينات الوساطة أن يكون القضاء جزءا من منظومة الانقلاب؛ لأن في ذلك تهديدا صريحا لمصالحهم ومنع توريث القضاء وفي هذا خطر عظيم بالنسبة لقضاة مبارك، وهو ما جعلهم يتحالفون مع العسكر لإسقاط الرئيس حتى ولو كان بالمشاركة في جريمة الانقلاب العسكري، فهؤلاء القضاة لا يرون إلا مصالحهم ومصالح أولادهم حتى ولو أدى ذلك إلى حرق الوطن بأكمله".