ننشر كواليس المحاكمة الهزلية للرئيس مرسي في القضية الملفقة "التخابر"
الرئيس د.محمد مرسي (الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية)
17/08/2014
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة
بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل نظر جلسات المحاكمة
الهزلية للرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، و35 من جماعة الإخوان وقيادات
العمل الإسلامي، في مقدمتهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان
المسلمين في القضية الملفقة التي يطلق عليها إعلاميا "التخابر"، لجلسة 14
سبتمبر ورفع حظر النشر.
وتضمن قرار التأجيل، تعليق قرار حظر النشر،
ورفع سرية الجلسات عن القضية، والسماح لمندوبي وسائل الإعلام حاملي
التصاريح، بالحضور اعتبارا من الجلسة المقبلة.
واستجابت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع عن
المعتقلين، بضم مجموعة من المستندات والأوراق والقضايا، ومن بينها ضم صورة
رسمية من شهادة عمر سليمان نائب رئيس المخلوع أمام محكمة جنايات القاهرة،
التي باشرت المحاكمة الأولى للرئيس المخلوع حسني مبارك وآخرين، وصورة رسمية
من مرافعة النيابة العامة في القضية.
وقررت المحكمة استعجال تقرير اللجنة الفنية
المشكلة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في شأن فحص حسابات البريد
الإلكتروني وبيانات رئاسة الجمهورية، خلال فترة تولي الرئيس محمد مرسي
لرئاسة الجمهورية من 30 يونيو 2012 وحتى 3 يوليو 2013، في ضوء انتهاء
اللجنة من الاطلاع على تلك الحسابات والبيانات.
وشهدت الجلسة حضور القيادات جميعا، بمن فيهم
الدكتور عصام العريان، بعد تماثله للشفاء.. حيث سبق للمحكمة أن قررت
إعفاءه من حضور الجلسات لحين تعافيه من مشاكل صحية وإجرائه لجراحة في
العمود الفقري.
وطالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين باستدعاء
عبد الفتاح السيسي، لسماع شهادته في القضية، وتدخل الرئيس محمد مرسي، من
داخل قفص الاتهام، أثناء إثبات الدفاع لطلب استدعاء السيسي.. مشيرا إلى أن
طلب الاستدعاء يأتي باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس المخابرات الحربية في
أثناء اندلاع ثورة يناير 2011.
كما طالب الدفاع إلى المحكمة باستدعاء
المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب
القوات المسلحة الأسبق.. وأيضا استدعاء الرئيس المباشر للمقدم الراحل محمد
مبروك ضابط جهاز الأمن الوطني الذي أعد التحريات الأمنية في القضية،
لسؤالهم جميعا ومناقشتهم في معلوماتهم حول القضية.
وطالب الدفاع أيضا إلى المحكمة بالاستعلام
حول عدد القوات الموجودة لتأمين كوبري السلام، ونفق الشهيد أحمد حمدي
بالسويس، إبان ثورة يناير 2011، لبيان ما إذا كانت عناصر حركة حماس قد
تمكنت من الدخول إلى الأراضي المصري تسللا عبر الأنفاق السرية بين مصر وغزة
من عدمه.
وتضم القضية 20 معتقلا محبوسًا بصفة
احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم الرئيس د.محمد مرسي، وكبار مستشاريه ،
وكبار قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم المرشد العام الدكتور محمد بديع،
وعدد من نوابه، وأعضاء مكتب الإرشاد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق