كاتبان غربيان: لا يوجد تحول ديمقراطي في مصر والاستفتاء عملية فارغة :

وأوضح الكاتبان في مقال لهما في جريدة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الجمعة أنه في الأشهر الأخيرة "أصبحت الألوان الحقيقية للمشروع السياسي للجيش واضحة." وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات والقوانين و المراسيم المؤلمة التي تنتهك الحقوق والحريات الأساسية، وتقيد الفضاء السياسي وتشحذ الاستقطاب؛ كما وضعت أجهزة الأمن المصرية حدودا لنظام جديد شبه سلطوي.

وأضافا أن استفتاء الأسبوع الماضي على الدستور الجديد شابه استبعاد للآراء المخالفة، وذلك الدستور يمثل حجر أساس لمشروع العسكر حيث يعطي الدستور حكما ذاتيا موسعا وحصانة للجيش، فضلا عن الحق في محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية .

وتابع الكاتبان أن واشنطن ارسلت اشارات "حسنة النية" عن المسار الديمقراطي، لكنها أعطت الانطباع بأن واشنطن تفعل العكس من دعم الديمقراطية؛ وبأنها تدعم مشروع الجيش المصري وتصوير ذلك على أنه المسار الديمقراطي.

وأشارا إلى أنه من المرجح أن تشعر الادارة الامريكية بأنها مجبرة على الحفاظ على أنواع معينة من التعاون الأمني مع مصر ودعم الشعب المصري مباشرة عن طريق المساعدة التعليمية أو غيرها، ولكن يجب أن نوضح أنها تفعل ذلك رغم معارضتها القوية للمسار السياسي للجيش وقلقها الشديد إزاء آثار هذا الطريق لمصالح الشعب المصري ومصالح الولايات المتحدة ، الأمر الذي قد يكون جيدا "للتهديد من قبل التطرف الإسلامي النشيط ."

وقال الكاتبان إنه يجب على واشنطن ألا نتظاهر بأن بعض العمليات الديمقراطية المقلدة الفارغة - مثل الاستفتاء الأخير وما يرجح أن تكون عليه أيضا الانتخابات البرلمانية والرئاسية المعيبة- تشكل عودة ذات مغزى إلى الطريق نحو " الخبز والحرية و العدالة الاجتماعية " التي طالب بها المصريون بحق في عام 2011.

ونصح الكاتبان واشنطن بالقول ان التحوط لا يزال ممكنا؛ فالإدارة الأمريكية يمكن أن تختار تسليط الضوء على عدد قليل من فروع التقدم السياسي، مثل الحملة الضخمة الجارية ضد الإسلاميين والمنتقدين العلمانيين للجيش الذي قتل المئات وسجن الآلاف.