بالأرقام.. رواتب "السيسي" تفضح فنكوش "التقشف"
عبد الفتاح السيسي (قائد الانقلاب العسكري)
* أحكام قضائية فرّغت "الحد الأقصى" من مضمونه.. و"البدلات" كلمة السر في الرواتب المليونية
في الوقت الذي يدعو فيه قائد الانقلاب العسكري المِصْريين للتقشف بجانب دعواته المستمرة بأنه "مفيش" و"هتاكلوا مصر" تبرز الأرقام المحاسبية كذب السيسي وخداعه للشعب الفقير ليحثه على مزيد من الصبر والجوع، ودفع مزيد من الرسوم والضرائب التي لم يكابدها المِصْريون من قبل.
خلال عام 2015، صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن راتب الوزير يبلغ 32 ألف جنيه، لكن الدكتور عماد مهنا، رئيس اللجنة المركزية لمجلس علماء مصر، الذي تقدم باستقالته في وقت سابق، خرج في أحد البرامج التليفزيونية ليؤكد أن رواتب بعض الوزراء فى مصر فعليا تصل إلى 3 ملايين جنيه، وفقا لتصريحات محافظ البنك المركزى، مشيرًا إلى أن الأزمة ليست فى الأرقام التى تعلنها الحكومة، ولكن فى البدلات والمكافآت التى لا يتم إدراجها فى الكشوف الحكومية، وإنما يحصل عليها المسئولون من الصناديق الخاصة الموجودة فى معظم الوزارات.
وأكد مهنا في أكتوبر الماضي، أن الثلاثة ملايين التى يحصل عليها بعض الوزراء موزعة ما بين المرتب والمكافآت الخاصة وبدلات السفر والإقامة.
وإذا كان قانون الحد الأقصى للأجور الذى تم تطبيقه مؤخراً جعل الراتب الرسمى للوزير لا يتجاوز الحد الأقصى للأجور لكن المكافآت والبدلات تفوق ذلك بكثير.
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، أكد في تصريح سابق أن هناك ما يقرب من 312 جهة إدارية في مصر لا تخضع لمراقبة الجهازالمركزي للمحاسبات، تأتي على رأسها المخابرات العامة والحربية، وغيرهما من المؤسسات، مثل وزارات الدفاع والعدل والداخلية، مشددا على أن تعمد إخفاء بيانات الهيئات الحكومية المختلفة يعود إلى رغبتهم في إخفاء رواتب المستشارين التابعين لهذه الجهات، بسبب المغالاة في رواتب هؤلاء.
ويقول مصدر في الجهاز المركزي للمحاسبات: إن تقديرات الجهاز توصلت إلى أن مرتبات الوزراء المعلنة والمدرجة في الملفات الرسمية لا تتجاوز، فعليا، الحد الأقصى للأجور،
لكن في المقابل، فإن بدلات الوزراء وتكلفة الحراسة والانتقالات يمكنها أن توفر راتب حد أدنى لملايين العمال، وكشف المصدر عن أن أجور المستشارين العاملين في الوزارات تصل إلى ما يقرب من 200 مليار جنيه سنويًّا.
على جانب آخر -الذي يبرز خلاله التقشف الحقيقي- يقف نحو 26% من المصريين "متقشفون" بالأساس، حيث أعلن اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، في ديسمبر الماضي أنه وفقا لبيانات آخر بحث أجراه الجهاز وأعلن نتائجه، فإن نسبة الفقر العامة فى مصر تقدر بـ26.3%، لافتا إلى أن إقليم الصعيد يعد الأكثر فقرا داخل الدولة، حيث تتراوح نسب الفقر به 50%.
وأضاف "الجندى" -خلال تصريحات صحفية- أن محافظة أسيوط هى الأكثر فقرًا داخل الجمهورية على الإطلاق، حيث تعدت نسبة الفقر بداخلها 60%، وفق البحث الأخير الذى أخرجه جهاز التعبئة والإحصاء، تليها سوهاج وقنا والمنيا وأسوان، مشيرًا إلى أن المحافظات الحضرية هى الأقل فى نسبة الفقر نظرا لعدم وجود ريف بداخلها، حيث يقل فيها الفقر عن 17%.
وعلى الرغم من طنطنة نظام السيسي بقانون الحد الأقصى للأجور عام 2014، وكان الاستثناء الوحيد من هذا القانون هم هيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري، لكن فيما بعد أصدر القضاء عدة أحكام قضت ببطلان سريان القانون على كل من القضاة وأعضاء النيابة والعاملين ببنوك "التعمير والإسكان" و"المصرى لتنمية الصادرات" و"بنك القاهرة" والشركة المصرية للاتصالات، ليصبح القانون أشبه بالمفرغ من مضمونه، خاصة أن تلك الفئات هي التي طالب الشعب بخضوعها للقانون تحديدًا من أجل تحقيق مطلب العدالة الاجتماعية المنشود.
في الوقت الذي يدعو فيه قائد الانقلاب العسكري المِصْريين للتقشف بجانب دعواته المستمرة بأنه "مفيش" و"هتاكلوا مصر" تبرز الأرقام المحاسبية كذب السيسي وخداعه للشعب الفقير ليحثه على مزيد من الصبر والجوع، ودفع مزيد من الرسوم والضرائب التي لم يكابدها المِصْريون من قبل.
خلال عام 2015، صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن راتب الوزير يبلغ 32 ألف جنيه، لكن الدكتور عماد مهنا، رئيس اللجنة المركزية لمجلس علماء مصر، الذي تقدم باستقالته في وقت سابق، خرج في أحد البرامج التليفزيونية ليؤكد أن رواتب بعض الوزراء فى مصر فعليا تصل إلى 3 ملايين جنيه، وفقا لتصريحات محافظ البنك المركزى، مشيرًا إلى أن الأزمة ليست فى الأرقام التى تعلنها الحكومة، ولكن فى البدلات والمكافآت التى لا يتم إدراجها فى الكشوف الحكومية، وإنما يحصل عليها المسئولون من الصناديق الخاصة الموجودة فى معظم الوزارات.
وأكد مهنا في أكتوبر الماضي، أن الثلاثة ملايين التى يحصل عليها بعض الوزراء موزعة ما بين المرتب والمكافآت الخاصة وبدلات السفر والإقامة.
وإذا كان قانون الحد الأقصى للأجور الذى تم تطبيقه مؤخراً جعل الراتب الرسمى للوزير لا يتجاوز الحد الأقصى للأجور لكن المكافآت والبدلات تفوق ذلك بكثير.
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، أكد في تصريح سابق أن هناك ما يقرب من 312 جهة إدارية في مصر لا تخضع لمراقبة الجهازالمركزي للمحاسبات، تأتي على رأسها المخابرات العامة والحربية، وغيرهما من المؤسسات، مثل وزارات الدفاع والعدل والداخلية، مشددا على أن تعمد إخفاء بيانات الهيئات الحكومية المختلفة يعود إلى رغبتهم في إخفاء رواتب المستشارين التابعين لهذه الجهات، بسبب المغالاة في رواتب هؤلاء.
ويقول مصدر في الجهاز المركزي للمحاسبات: إن تقديرات الجهاز توصلت إلى أن مرتبات الوزراء المعلنة والمدرجة في الملفات الرسمية لا تتجاوز، فعليا، الحد الأقصى للأجور،
لكن في المقابل، فإن بدلات الوزراء وتكلفة الحراسة والانتقالات يمكنها أن توفر راتب حد أدنى لملايين العمال، وكشف المصدر عن أن أجور المستشارين العاملين في الوزارات تصل إلى ما يقرب من 200 مليار جنيه سنويًّا.
على جانب آخر -الذي يبرز خلاله التقشف الحقيقي- يقف نحو 26% من المصريين "متقشفون" بالأساس، حيث أعلن اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، في ديسمبر الماضي أنه وفقا لبيانات آخر بحث أجراه الجهاز وأعلن نتائجه، فإن نسبة الفقر العامة فى مصر تقدر بـ26.3%، لافتا إلى أن إقليم الصعيد يعد الأكثر فقرا داخل الدولة، حيث تتراوح نسب الفقر به 50%.
وأضاف "الجندى" -خلال تصريحات صحفية- أن محافظة أسيوط هى الأكثر فقرًا داخل الجمهورية على الإطلاق، حيث تعدت نسبة الفقر بداخلها 60%، وفق البحث الأخير الذى أخرجه جهاز التعبئة والإحصاء، تليها سوهاج وقنا والمنيا وأسوان، مشيرًا إلى أن المحافظات الحضرية هى الأقل فى نسبة الفقر نظرا لعدم وجود ريف بداخلها، حيث يقل فيها الفقر عن 17%.
وعلى الرغم من طنطنة نظام السيسي بقانون الحد الأقصى للأجور عام 2014، وكان الاستثناء الوحيد من هذا القانون هم هيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري، لكن فيما بعد أصدر القضاء عدة أحكام قضت ببطلان سريان القانون على كل من القضاة وأعضاء النيابة والعاملين ببنوك "التعمير والإسكان" و"المصرى لتنمية الصادرات" و"بنك القاهرة" والشركة المصرية للاتصالات، ليصبح القانون أشبه بالمفرغ من مضمونه، خاصة أن تلك الفئات هي التي طالب الشعب بخضوعها للقانون تحديدًا من أجل تحقيق مطلب العدالة الاجتماعية المنشود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق