أسرار خطيرة حول تراجع إيرادات قناة السويس

28/03/2016

انتهى تقرير أعدته وكالة أنباء "سبوتنيك الروسية" إلى تأكيد تراجع إيرادات قناة السويس، وفقدانها الكثير من جاذبيتها مؤخرا لأسباب متعددة، أهمها على الإطلاق هو انخفاض أسعار النفط بصورة غير مسبوقة.
ويعزو التقرير تراجع أعداد السفن لأقل من المعتاد في قناة السويس، إلى أن المرور بها بات أغلى من رأس الرجاء الصالح الذي يدور حول إفريقيا. يقول التقرير «ينبغي أن نضع في الحسبان حقيقة أن تكلفة اجتياز قناة السويس تبلغ نحو 350 ألف دولار لكل سفينة، بما يجعل طريق رأس الرجاء الصالح أرخص.
100 سفينة آثرت رأس الرجاء
ويؤكد التقرير أن عدد السفن التي تعبر القناة يتناقص، حيث تستخدم السفن طريق رأس الرجاء الصالح الأصلي عند الطرف الجنوبي لإفريقيا. وبحسب الوكالة، فإن ما يزيد عن 100 سفينة آثرت العبور عبر الطريق الثاني خلال الفترة بين أكتوبر 2015 وديسمبر 2015، بالرغم من أن طول رأس الرجاء الصالح يتجاوز طريق قناة السويس بحوالي 6500 كم.
انخفاض أسعار النفط أثر على سعر وقود الديزل الذي انخفض من 400 دولار إلى 150 دولار لكل طن.
وتقتبس الوكالة الروسية من صحيفة "دويتشه فيرتشافت ناخريشتين" الألمانية تحليلها حول المخاطر التي قد تواجه المنطقة من عدم الاستقرار، رغم أن السلطات المصرية ضخت مليارات الاستثمارات في توسعة القناة، وتواجه الآن خسائر خطيرة.
توسعة بلا جدوى
ويلفت التقرير إلى أهمية دور القناة الرئيسي في التجارة الدولية بين الشرق والغرب، مشيرا إلى أن القرن الأخير أصبحت فيه السفن أكبر حجما، وتزايد حجم التبادل التجاري، ما دفع الحكومة المصرية إلى إجراء توسعة للقناة بطول 35 كم، وتكلفت 8 مليارات دولار تم تمويلها من بيع شهادات استثمار إلى المواطنين.
وتوقعت الحكومة المصرية زيادة السفن التي تعبر القناة من 50 إلى 97 يوميا، لكن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تناقص حركة مرور السفن.
مؤسسة دولية تؤكد الكارثة
وأظهر تقرير آخر أصدرته مؤسسة سي إنتل (SeaIntel)- بيت الخبرة في مجال معلومات النقل البحري- أن عددا من السفن حولت مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح؛ لتجنب التعريفة الضخمة التي تدفعها مقابل المرور من قناة السويس.
وتأتي أزمة تراجع إيرادات قناة السويس لتوجه ضربة جديدة موجعة لأحد أهم موارد مصر من العملة الصعبة، بعد التراجع الحاد في إيرادات السياحة، والانخفاض الكبير في قيمة الجنيه أمام الدولار.
ووفق تقرير "سي إنتيل"، ستكون الحكومة المصرية مضطرة إلى تخفيض الرسوم الضخمة التي تحصل عليها من السفن العابرة لقناة السويس لتجاوز هذه الأزمة، لكن هذه الخطوة ستُزيد من ناحية أخرى متاعب الاقتصاد المصري، والذي يعاني من نقص كبير في العملة الصعبة.
وتراجعت إيرادات قناة السويس في يناير الماضي، للشهر السادس على التوالي، وحسب أرقام رسمية، فقد تراجعت الإيرادات بنسبة 5.2% عن إيرادات نفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغت 411.8 مليون دولار، مقابل 434.8 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع بلغ 23 مليون دولار.
وفي يوم الخميس، 3 مارس الجاري، أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عن تسجيل زيادة ملحوظة في إيرادات القناة خلال شهر فبراير الماضي، إضافة إلى ارتفاع عدد السفن العابرة للقناة وحمولتها. وبلغت إيرادات قناة السويس خلال الشهر المنصرم 401.4 مليون دولار، مقابل 381.9 مليون دولار في فبراير 2015، ما يعادل زيادة بنسبة 5.1%. وتعتبر هذه الزيادة الأولى من نوعها في إيرادات القناة بعد موجة هبوط استمرت 6 أشهر.
وتعد إيرادات قناة السويس أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة، إلى جانب الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، والسياحة.