أوكازيون الانقلاب.. تنازل عن جنسيتك واربح حريتك!

 

مصطفى قاسم

28/03/2016 

 

لا عيش ولا حرية ولا كرامة إنسانية، إذن بماذا تفيدك الجنسية؟!، ذلك السؤال طرحه طالب مصري معتقل على ذمة الهزلية المعروفة إعلامياً بـ”فضّ اعتصام رابعة”، وقد عرض على قاضي محكمة جنايات القاهرة، صفقة "مبكية" بمقتضاها يتنازل الطرف الأول عن جنسيته، وعن أحلامه وعن ملامح وجهه المصرية، في المقابل يقوم الطرف الثاني بوقف القمع عنه وترحيله إلى واشنطن، كونه يحمل الجنسية الأمريكية.

 

وقال المعتقل مصطفى قاسم للقاضي حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة: “أطالبكم بتنفيذ رغبتي التي تقدمت بها منذ 8 أشهر بالتنازل عن جنسيتي المصرية”، بينما لم تقدم هيئة المحكمة أي رد على طلب قاسم.

 

للفرار من الزنازين

 

وأصبح التنازل عن الجنسية المصرية، المخرج الوحيد للفرار من الزنازين، بعدما لجأ إليها مؤخرًا أحد معتقلي قناة الجزيرة الإنجليزية.

 

وكان مسئول بوزارة الخارجية في حكومة الانقلاب أعلن أن السلطات بصدد إنهاء الإجراءات الخاصة بالإفراج عن الصحفي محمد فهمي، الذي يعمل في قناة الجزيرة الإنجليزية ويحمل الجنسية المصرية إلى جانب الكندية.

 

وأكد المسئول أنه من المقرر تنازل الصحفي محمد فهمي عن جنسيته المصرية؛ لينطبق عليه قانون الإفراج عن الصحفيين الأجانب ويرحل إلى بلاده بعد موافقة السيسي، على الإفراج عن الصحفيين الأجانب وتسليمهم لدولهم.

 

كرامة المصريين

 

من جانبه قال الحقوقي كريم عبد الراضي: إن المقايضة من هذا النوع، رخيصة، تهين كرامة المصريين وتوضح مدى استهانة الدولة بمواطنيها، وتفضيل الأجانب عليهم، مضيفا: "أي دستور وقانون في العالم، يعطي مواطني دولته حقوقا أكبر من نظرائهم الأجانب، وأي مواطن في بلده يكون آمنا ومكرما، لكن في مصر يحدث العكس، فالدولة في ظل غياب المحاسبة والرقابة شرعت قانونا غير دستوري، يفرق بين المتهمين أمام العدالة علي أساس دولتهم".

 

وتابع: "بالطبع، القانون يشكل اعتداء علي السلطة القضائية، ويوضح الخلل الذي يشهده جهاز العدالة في مصر، مع قدرة شخص واحد، رئيس الجمهورية، علي إصدار التشريعات وتنفيذها، متخطيًا بذلك سلطات القضاء واستقلاليته، كما يجعل المصريين المحبوسين في قضية الجزيرة، مواطنين درجة ثانية، محرومين من الامتيازات الأجنبية التي منحت لبيتر جرست، وفاضل فهمي".

 

وقاسم هو ثالث مصري مُعارض للانقلاب يطلب إسقاط الجنسية المصرية عنه، بعد محمد سلطان ومراسل قناة الجزيرة الإنكليزية محمد فهمي، ففي العام الماضي تقدم سلطان، وهو نجل القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور صلاح سلطان، بطلب لسلطات الانقلاب، للتنازل عن جنسيته مقابل الإفراج عنه وترحيله إلى موطنه الثاني أمريكا، بعدما أضرب عن الطعام فترات طويلة من أجل الإفراج عنه، لكنه لم ينل حريته بسبب الإضراب.

 

وطبقًا لما قاله قاسم في جلسة المحاكمة من أنه تقدم بطلب منذ 8 أشهر للتنازل عن الجنسية المصرية وترحيله إلى واشنطن، لكن حتى الآن لم يأت رد من سلطات الانقلاب، ربما لأن حالة قاسم لم يصاحبها زخم سياسي أو إعلامي، وظل طلبه طيّ الكتمان حتى أعلنه هو اليوم أمام المحكمة التي التزمت الصمت.

 الرابط:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DKwjfRly72k