إعفاء العسكر من "الجباية العقارية".. والجنرالات فوق القانون

صورة القرار

04/06/2015

حرصت حكومة العسكر منذ اليوم الأول لإعلان "جباية" الضريبة العقارية على تزيينها للشعب والترويج لأهمية تلك الإتاوة التي تسهم في مص دماء البسطاء من أجل مشروعات البنية التحتية وتطوير العشوائيات والنهوض بالمجتمع، في محاولة لتجاوز عاصفة الغضب التي سيطرت على قطاعات واسعة من الشعب.

 

وخرجت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية لتفند الشائعات التي طالت قانون الإتاوة الجديد، مشددة على أن الضريبة العقارية لا تعد "جباية" بل وسيلة للموازنة بين فئات المجتمع المختلفة مما يعده ضريبة أكثر من عادلة في مضمونها.

 

وزعمت حسين أن من يحاول الترويج لهذا الفكرة هم أصحاب المصالح الخاصة من غير الراغبين في تحصيل الضرائب العقارية منهم بعد زيادة عدد ممتلكاتهم، دون أن تنسى وضع الثوار وأنصار تيار الإسلام السياسي في جملة مفيدة رافعة لافتة المكررة بأنهم يسعون لـ"هدم الدولة المصرية".

 

وخرجت ليلى إسكندر وزيرة "ما يسمي" التطور الحضري والعشوائيات لتعزف على الوتر ذاته، مشيرة إلى أن حكومة العسكر قررت تخصيص 25%من حصيلة الجباية العقارية لتطوير العشوائيات ودعمها بكافة المرافق الخدمية والصحية وجمع القمامة وتدويرها في محاولة لإقناع الشعب بتلك الإتاوة.

 

الأمن القومي

إلا أن تلك الأهداف النبيلة ودعوات التطوير والنهوض بالوطن تبخرت عندما تعلق الأمر باستثمارات العسكر و"بيزنس" البيادة، فخرج وزير الدفاع فى دولة العسكر العنصرية ليعلن أن الجنرالات خارج قوانين المسائلة والمحاسبة والضرائب ، بل على العكس هم من يفرضون الإتاوات ويحددون الجبايات تحت لافتة كبيرة كتب عليها "مقتضيات الأمن القومي".

 

وقرر وزير الدفاع والإنتاج الحربي في حكومة الانقلاب صدقي صبحي إعفاء الوحدات التابعة للقوات المسلحة من الضريبة العقارية، ليعلن دون مواربة أن العسكر دولة فوق الدولة وسلطة فوق المحاسبة لا تسري عليها تلك القوانين ولا يحد من طموحها النازي دستور حتى وإن كان قد صنع على أعينهم.

 

وحسب القرار الذي أصدرته الجريدة الرسمية لا تخضع أي من هذه الوحدات لأعمال لجان الحصر والتقدير، وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شؤون الدفاع ومقتضيات الأمن القومي.

 

بيزنس العسكر

الاستثمارات العقارية للعسكر تعد غيضا من فيض، حيث كشفت "الحرية والعدالة" ملف بيزنس الجنرالات في ربوع مصر والذي يتحكم في 40% من الاقتصاد على أقل تقدير، نظرا للسرية التامة المفروضة على هذا العالم الغامض والذي لم يتسرب منه إلا القشور.

 

إلا أن قرار إعفاء كيانات العسكر من الجباية المفروضة على الشعب بعدما رأى الجنرال أن "الجيش والشعب مش إيد واحدة"، يأتي ضمن حزمة قرارات واكبت تضخم ثروة البيادة وتنامي الاستثمار منذ نزل الجيش ملعب المال والأعمال وتخلي عن الحرب والسلاح في ستينيات القرن الماضي ودفع ثمن ذلك باهظا في 76.

 

وحرص العسكر على تفصيل القوانين من أجل الحفاظ على تلك الإمبراطورية من الدخلاء، فشرع الانقلاب من الخمسينيات إلى سن القوانين التي تضمن تفوق وتنامي مشروعات الجيش، كان نتاجها إعفاء أرباح الجيش من الضرائب ومتطلّبات الترخيص التجاري وفقًا للمادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005.

 

كما تنصّ المادة الأولى من قانون الإعفاءات الجمركية لعام 1986 على إعفاء واردات وزارة الدفاع ووزارة الدولة للإنتاج الحربي من أي ضريبة، وهو ما يعطي للجيش المصري ميزة نسبية في أنشطته التجارية لا تمتلكها باقي الشركات المملوكة للدولة أو شركات القطاع الخاص".

 

ولا تمر مصادر دخل المؤسسة العسكرية عبر الخزينة العامة للدولة، حيث يوجد مكتب خاص في وزارة المالية مسئوليته التدقيق في حسابات القوات المسلحة والهيئات التابعة لها وبياناته وتقاريره لا تخضع لسيطرة أو إشراف البرلمان أو أي هيئة مدنية أخرى.

 

وعدّل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مايو 2011، الذي كان يتولّى حكم البلاد آنذاك، قانون القضاء العسكري، وأضاف مادّة تعطي النيابة والقضاة العسكريين وحدهم الحق في التحقيق في الكسب غير المشروع لضباط الجيش، حتى لو بدأ التحقيق بعد تقاعد الضابط، وبالتالي تجعل هذه المادة الضباط المتقاعدين بمنأى عن أي محاكمة أمام القضاء المدني.

 

وفي أعقاب الانقلاب، سبتمبر 2013، أصدر المستشار عدلي منصور الذي شغل منصب الرئيس المؤقّت بعد عزل مرسي، مرسومًا بتعديل القانون الصادر في عام 1998 بشأن المناقصات والمزايدات العامة، يسمح للمسئولين الحكوميين بتخطّي إجراءات المناقصة العامة في الحالات ”العاجلة“، إلا أنه لم يحدد هذه الحالات، ويرفع التعديل قيمة الخدمات أو الممتلكات التي يمكن للمسئولين في الدولة شراؤها وبيعها بالأمر المباشر.

 

وفي أبريل 2014، وافقت الحكومة على القانون الذي يقيّد حق الأطراف الأخرى في الطعن على العقود التجارية والعقارية الموقّعة مع الدولة، وقد أصبح هذا الحق الآن محفوظاً للحكومة والمؤسّسات المشاركة في الصفقة والشركاء التجاريين، وعلى الرغم من أن الحكومة برّرت هذا القانون بوصفه وسيلة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، إلا أنه من المحتمل أن يؤدّي هذا الإجراء إلى تقليص الرقابة والمساءلة الشعبية للحكومة.