تحذيرات من عودة الامتيازات الأجنبية للسيطرة على الاقتصاد المصري
14/06/2015
حذر المركز المصري للحقوق الاقتصادية من عودة الامتيازات الأجنبية مرة أخرى إلى البلاد، بعد سيطرة عدد من الشركات متعددة الجنسيات على مفاصل الاقتصاد المصري، بعدما استولت تلك الشركات على60% من قطاع البترول و80% بالنسبة لصناعات الأغذية والدواء والاتصالات والإسمنت والألبان والزيوت و40% من حجم تداولات البورصة المصرية، علاوة على تحريكهم البورصة صعوداً وهبوطاً وفقاً لتحركاتهم البيعية والشرائية.
وقال المركز، في تقرير له: إن من أهم الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر تأتي: مايكروسوفت وجنرال إلكتريك، وبي بي النفطية، وكوكاكولا، وكرايسلر، وفورد، وبريتش بتروليوم، مشيرا إلى أن عدد العلامات التجارية الأجنبية المسجلة داخل السوق المصرية بلغ نحو 28 ألف علامة مقابل 400 علامة مسجلة لشركات محلية، وهو ما يعكس سيطرة أجنبية كبيرة على مفاصل الاقتصاد المصري.
واتهم المركز "قانون الاستثمار الجديد"، الذي صدر قبل مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في مارس الماضي، بالسماح بهروب آمن للمستثمر الأجنبي والشركات متعددة الجنسيات. مشيرا إلى أن القانون وضع المستثمر الأجنبي بمنأى عن الملاحقة القضائية والجنائية.
وأضاف أن القانون الجديد منح المستثمر الأجنبي الحق في تغيير أو إلغاء النشاط الاقتصادي دون قيود، كما قام بتقليل الضريبة على الشركات، وألزم الدولة بتحمل نفقات توصيل المرافق والخدمات للمناطق الصناعية، لافتا إلى أن مصر تعيش حالة من التردي اقتصاديا وأمنيا وسياسيا، جعلتها مطمعاً ثمينا للشركات متعددة الجنسيات لإشباع رغباتها التي تتخطى في معظم الأحيان حاجز تحقيق الأرباح والسيطرة على مفاصل الاقتصاد إلى رغبات وأهداف سياسية
14/06/2015
حذر المركز المصري للحقوق الاقتصادية من عودة الامتيازات الأجنبية مرة أخرى إلى البلاد، بعد سيطرة عدد من الشركات متعددة الجنسيات على مفاصل الاقتصاد المصري، بعدما استولت تلك الشركات على60% من قطاع البترول و80% بالنسبة لصناعات الأغذية والدواء والاتصالات والإسمنت والألبان والزيوت و40% من حجم تداولات البورصة المصرية، علاوة على تحريكهم البورصة صعوداً وهبوطاً وفقاً لتحركاتهم البيعية والشرائية.
وقال المركز، في تقرير له: إن من أهم الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر تأتي: مايكروسوفت وجنرال إلكتريك، وبي بي النفطية، وكوكاكولا، وكرايسلر، وفورد، وبريتش بتروليوم، مشيرا إلى أن عدد العلامات التجارية الأجنبية المسجلة داخل السوق المصرية بلغ نحو 28 ألف علامة مقابل 400 علامة مسجلة لشركات محلية، وهو ما يعكس سيطرة أجنبية كبيرة على مفاصل الاقتصاد المصري.
واتهم المركز "قانون الاستثمار الجديد"، الذي صدر قبل مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في مارس الماضي، بالسماح بهروب آمن للمستثمر الأجنبي والشركات متعددة الجنسيات. مشيرا إلى أن القانون وضع المستثمر الأجنبي بمنأى عن الملاحقة القضائية والجنائية.
وأضاف أن القانون الجديد منح المستثمر الأجنبي الحق في تغيير أو إلغاء النشاط الاقتصادي دون قيود، كما قام بتقليل الضريبة على الشركات، وألزم الدولة بتحمل نفقات توصيل المرافق والخدمات للمناطق الصناعية، لافتا إلى أن مصر تعيش حالة من التردي اقتصاديا وأمنيا وسياسيا، جعلتها مطمعاً ثمينا للشركات متعددة الجنسيات لإشباع رغباتها التي تتخطى في معظم الأحيان حاجز تحقيق الأرباح والسيطرة على مفاصل الاقتصاد إلى رغبات وأهداف سياسية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق