ماذا بعد إقصاء شفيق ووضع "عنان" تحت الإقامة الجبرية وفتح ملف "ساويرس"

فجرت المعارك الدائرة بين العسكر والفلول ورجال الأعمال الكثير من المفاجأت المثيرة  وخاصاً صراع السيسي والفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الأسبق، والذي يدور حول عدم القبول بأي دور سياسي للأخير خلال المرحلة القادمة، فضلاً عن حظر إذاعة لقاء أجراه الإعلامي عبدالرحيم علي، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع الأجهزة الأمنية ودوائر السلطة على فضائية "العاصمة"، توقعات أن تشهده الفترة القادمة "ثورة تصحيح"، على غرار الحركة التي قام بها الرئيس الأسبق أنور السادات في 15مايو 1971، عندما شن حملة اعتقالات داخل "مراكز القوى" وقتها، ومكنته من التخلص من جميع خصومه السياسيين بضربة واحدة. وذهبت التوقعات إلى أن السيسي قد يلجأ إلى توجيه ضربة استباقية ضد من يرى أنهم باتوا يشكلون خطرًا على نظام حكمه، وعلى رأسهم الفريق شفيق والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وجمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأحمد عز، القطب السابق بالحزب "الوطني" المنحل، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، وعدد من أباطرة الإعلام مثل محمد الأمين، رئيس مجلس إدارة مجموعة "سي بي سي"، وعلاء الكحكي، صاحب مجموعة النهار، وصلاح دياب رئيس مجلس إدارة "المصري اليوم" وأكمل قرطام صاحب قناة "التحرير" والمساهم في عدة فضائيات، وإبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة جريدة "الشروق".
وكانت تقارير صحفية كشفت عن رصد أجهزة الأمن لاجتماعات المجموعة الموالية لشفيق ورجل أعمال مصري بارز في الدور السابع والعشرين بفندق "رمسيس هيلتون" للاتفاق حول تقاسم كعكة البرلمان القادم، في مؤشر على أن الحرب بين السيسي ومعارضيه من أنصار 30يونيو قد مرحلة طحن العظام، بل قد تشهد الساحة موجة اعتقالات خلال المرحلة القادمة ضد هؤلاء في ظل ما يتردد عن دخول أطراف إقليمية على خط الأزمة داعمة لمخطط لتقليم أظافر السيسي، بحسب مصادر متطابقة.
في الوقت الذي كشفت فيه مصادر عن رصد أجهزة أمنية لاجتماع عقد بمقر جمعية "مصر الكنانة" بشارع طلعت حرب، ضم مجموعة من رجال الأعمال وسياسيين، من بينهم السفير يحيي نجم ورجال الأعمال أكمل قرطام ومقربين من الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية"، وحمدين صباحي، مؤسس "التيار الشعبي"، ورجلي الأعمال صلاح دياب وأكمل قرطام، فضلاً عن ممثلين عن "الاشتراكيين الثوريين" و"6إبريل"، لبحث المشاركة في فعاليات حملة "خليك في" البيت التي ستطلق في الثلاثين من يونيو المقبل.
إلى ذلك، تشهد العلاقة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، أزمة كبيرة على ضوء ما تردد عن تحفظ الأخيرة على طلب مصري بالحد من نشاطات شفيق على أراضي الدولة الخليجية التي تعد من أكبر الدول الداعمة للنظام الحالي، حيث قدمت له ما يقرب من 30مليار دولار منذ انقلاب  3يوليو 2013.
وأفادت المصادر أن الزيارة القصيرة التي قام بها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد للقاهرة ولقائه بالسيسي جاءت لتطويق أزمة ناشبة بين البلدين ومحاولة إيجاد تسوية وسط بين شفيق والسيسي في ظل السجال المشتعل بينهما. وأوضحت أن حديث السيسي عن أن الرئيس محمد مرسي انتخب بطريقة ديمقراطية جاء كرسالة من السيسى لشفيق بأنه "لا يتمتع بأي شرعية"، وأن الحديث عن كونه الفائز في الانتخابات الرئاسية عام 2012 "ليس دقيقًا حتى يكف عن الحديث عن شرعيته". من جانبه، قال الدكتور أنور عكاشة، القيادي بجماعة "الجهاد"، إن هناك نوعًا من التوتر المكتوم بين مصر وعدد من دول الخليج التي كانت في طليعة المعسكر الداعم لـ 30يونيو خصوصًا مع السعودية، معتبرًا أن رغبة الملك سلمان في أحداث مصالحة وطنية بين الدولة والتيار الإسلامي ثم تباين المواقف حول الصراع في اليمن، يؤكد أن الدعم السعودي لحكم السيسي صار ضيفًا. مع هذا، استبعد عكاشة حدوث توتر مماثل مع دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل العلاقات الإستراتيجية التي تربط الطرفين، إذ قال إن "الإمارات ستسعى لتطويق أي خلاف مع السيسي وبل ستعمل على تقريب وجهات النظر بينه وأنصاره ي معسكر 30يونيو، مستبعدًا القيام بـ "ثورة تصيح"، في ظل تعقد المشهد السياسي وبرود العلاقات مع بعض دول الخليج. ووفق مصادر، فإن الحرب التي شنها السيسي على خصومه بلغت حدًا كبيرًا عبر التسريبات التي تتحدث عن فرض الإقامة الجبرية على الفريق سامي عنان ونجله سمير في سعي من السلطة لإبقائهما بعيدًا عن دائرة أي نفوذ سياسي، فضلاً عن صدور تعليمات بالتضييق على أنشطة رجل الأعمال نجيب ساويرس وفتح ملف الجمارك والضرائب مجددًا ضده في ظل تقارير عن رصده لمئات الملايين للسيطرة على البرلمان عبر حزبه "المصريين الأحرار". ورجح خالد الزعفراني، القيادي الإخواني المنشق أن "يشن السيسي حملة تطهير واستئصال ضد عدد من رجال مبارك في السلطة، باعتبار أن وجودهم في الساحة السياسية يشكل خصمًا من رصيد السيسي، وبل يمكن استغلالهم من قبل خصومه وفي مقدمتهم الإخوان للتأكيد على أنه جاء لشطب جميع تداعيات ثورة يناير وإعادة رموز مبارك للسلطة". ورأى الزعفراني أن "مسألة تكرار الرئيس السيسي لثورة التصحيح التي قام بها السادات ضد الموالين للرئيس عبدالناصر عام 1971 تبدو شديد الصعوبة في ظل التوحش الكبير لرأس المال وتأثيره في الحكم، فضلاً عن وجود دور لمؤسسات الدولة العميقة لوأد هذا الأمر، فضلاً عن عدم وجود إرادة سياسية للقيام بهذه الثورة حفاظًا على الاستقرار". إلى ذلك، تعتزم الحكومة فتح ملف أراضي طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي، إذ ستبدأ شن حملة استعادة مساحات شاسعة من الأراضي التي حصل عليها رجال أعمال من الوزن الثقيل، بعد صدور تعليمات بسحبها خصوصًا التي تسقيعها ولم يدفع رجال الأعمال فروق أسعارها، ومن بينهم أحمد بهجت وسليمان عامر ومنصور عامر وصلاح دياب ومحمد إبراهيم كامل وغيرهم، في ظل اتهامات لعدد منهم بـ "التآمر على النظام الحالي".