في ذكرى مذبحة رابعة.. نرصد المتواطئين والمتآمرين على قتل المصريين

صورة من مجزرة فض رابعة

15/8/2014 

الإعلام مارس التحريض.. وميليشيات الانقلاب مارست القتل.. والمنظمات الحقوقية التزمت الصمت.. والقضاء عاقب الضحايا وترك القتلة! 

استطاعت ميليشيات الانقلاب بما ارتكبته من مذبحة كبرى وصفها العالم بأنها أبشع الجرائم الإنسانية في التاريخ العربي المعاصر وهي مذبحة فض اعتصام رابعة والنهضة والتي تمر الذكرى الأولي لها اليوم، استطاعت أن تسجل نفسها في قوائم المؤسسات التي خانت شعوبها، واستباحت دماء العُزل منهم لتنفيذ مخطط ثورتهم المضادة التي قادوها على مدار عامين بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، ليعيدوا الدولة من جديد في قبضة العسكر ولتستعيد داخلية الانقلاب منهجها القمعي.

ولكن على الرغم من ضلوع ميليشيات الانقلاب في جرائم الإبادة الممنهجة في ميدان رابعة العدوية لا يمكن اختزال المتورطين في هذه الجريمة والمذبحة الكبرى فيها فقط، بل اقتسمت معهم العديد من الأطراف والمؤسسات نصيبًا من التورط في سفك الدماء إما بالتحريض المُعلن أو بالتواطؤ مع القتلة وطمس أدلة إدانتهم.

كان من أبرز هذه الأطراف إعلام الانقلاب وقضاة العسكر ومنظمات الصمت عن حقوق الإنسان

إعلام الانقلاب

أما إعلام الانقلاب فلم يكتفِ بحملات الشيطنة ضد المعتصمين في الميدان ووصفهم تارة بالمغيبين والمخطوفين ذهنيًا وتارة أخرى بالإرهابيين المسلحين وتارة ثالثة بالقتلة المجرمين الذين يقومون بتعذيب المواطنين ودفن جثامينهم تحت منصة الميدان وإنما قاد حملات تحريضية أكثر ضراوة على قتل المتظاهرين حيث لم يتوانَ إعلاميّ الانقلاب في التحريض على فض الاعتصام بالقوة وتبرير قتل المتظاهرين تحت دعاوى الإرهاب الباطلة.. كما كان لصحف الانقلاب دور بارز هي الأخرى في التحريض؛ حيث كانت تحمل عناوينها تحريضا مباشرا على القتل.

تورط القضاء

وبجانب إعلام الانقلاب وتورطه كان قضاء الانقلاب أيضًا شريكًا مباشرًا في هذه المذبحة الكبرى؛ حيث لم يحرك قضاء الانقلاب أي دعوى قضائية ضد المتورطين في محرقة القرن في رابعة العدوية، والتي كان على رأس المتهمين فيها قائد الانقلاب العسكري، حيث انشغل هؤلاء القضاة -الذين باعوا أنفسهم وضمائرهم للعسكر- بالملاحقات غير القانونية لمعارضي الانقلاب وإصدار أحكام مغلظة وإعدامات بالجملة ضدهم بناءً على تهم ملفقة من نسج خيالهم.

فبركة التقارير

إضافة إلى هؤلاء، كان للمنظمات الحقوقية دور لا يقل عنهما خسة؛ حيث انقسم دورها ما بين الصمت المتعمد وغض الطرف عما يرتكب من جرائم بشعة وغير مسبوقة في تاريخ الأمة المعاصر وبين فبركة التقارير التي حاولت من خلالها تبرئة ساحة الشرطة وتقديم فروض الطاعة والولاء للنظام الانقلابي، وليس أدل على ذلك من تقرير مجلس حقوق الإنسان الذي زعم فيه بأن اعتصام رابعة كان مسلحا وأن الشرطة وفرت مخرجا آمنا للمتظاهرين وأن الجيش لم يتدخل في فض الاعتصام إلا لتأمين المخارج والمداخل.