اليوم.. أول مظاهرة للعاملين بالضرائب والمالية ضد قانون "الخدمة الجديد"

وقفة العاملين بالضرائب أمام نقابة الصحفيين

10/08/2015

تنظم النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس وزراء الإنقلاب، غدًا الاثنين للمطالبة بوقف تطبيق قانون الخدمة المدنية الذى أقرته حكومة الانقلاب.
كانت وتيرة احتجاجات العاملين بوزارة المالية قد تصاعدت ضد نظام الأجور بقانون الخدمة المدنية الجديد، عقب رفضهم محاولة وزير الانقلاب، هاني قدري دميان، احتواء غضب العاملين من انخفاض الزيادة السنوية للأجور، بصرف حافز إضافى 100% من المرتب الأساسي مشروط بتحقيق 115% من حصيلة الضرائب المستهدفة.
وطالب العاملون بضرورة وقف العمل بقانون الخدمة المدنية وتثبيت مستحقاتهم المالية وتفعيل الدور الرقابي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، داعين الجهات الإدارية الأخرى للمشاركة في الوقفة، وقالوا إن القانون لم يطرح على الحوار المجتمعي كما أنه ضيع العديد من حقوقهم.
جدير بالذكر أن النقابة كانت قد أصدرت بيانًا تحت عنوان"مستقبلنا في خطر" تشكو فية من تجاهل شكاوى العاملين التي تقدموا بها حيال ما تمر به بمصلحه الضرائب من ظلم وتجاهل وعبث بمقدراتها.
وأوضحت النقابة أن الوقفة تطالب بوقف العمل بقانون رقم 18 لسنة 2015 لما له من ضرر على العاملين وتحسين مستوى معيشة العاملين بالمصلحة، والتأكيد على الحقوق المشروعة فى نظم حوافز تليق بطبيعة العمل تطبيقا لنص المادة 148 من القانون 91 لسنة 2005، والمادة 52 من القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته.