إضراب أمناء الشرطة بين التكريم والتجريم
بقلم: د.عز الدين الكومي
منذ أن أعلن مساعد وزير داخلية الانقلاب للإعلام والعلاقات العامة أن اعتصام أمناء الشرطة أمام مديرية أمن الشرقية لا يطبق عليه قانون التظاهر؛ لأنه يندرج تحت بند الوقفات الاحتجاجية، على الرغم من أن قانون التظاهر الانقلابي الذي هو تكئة النظام في التنكيل بالرافضين للانقلاب ليس فيه تفرقة بين الوقفات الاحتجاجية أو أي تجمع آخر، بل اعتبر كل تجمع يزيد على العشرة في مكان عام تظاهرًا يحتاج إلى تصريح وخلافه.
ولا أدري من أين جاء بهذه التفرقة العجيبة، ولاعجب.. فالداخلية صاحبة "نظرية معزة ولو طارت" وهذه وقفة احتجاجية ولو خالفت القانون الذي ينص على: يحظر على المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.. وكل هذه التوصيفات تنطبق بلا ريب على إضراب أمناء الشرطة من تجمعن وتظاهر، ومحاولة اقتحام لمديرية أمن الشرقية، لكن الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا والقوانين قوانينا والأمناء ولادنا والمديرية مدريتنا.. امض يا أبوالعلا!
وعلى الرغم من التصريحات الهوجاء التي صدرت من مسؤلين كبار في داخلية الانقلاب في أثناء الاعتصام وقبل فضه بالقوة من أن جماعة الإخوان المسلمين هي التي تقف خلف الاعتصام لشق عصا الداخلية! والسؤال هنا: هل التزم أمناء الشرطة بالشروط الواردة في قانون التظاهر الانقلابي؟
بالتأكيد لا! والشرطة لها سوابق كبيرة في الطرمخة على مخالفة قانون التظاهر، التي غالبا لا تطبق إلا على المتظاهرين السلميين من أنصار الشرعية الرافضين للانقلاب، المطالبين بحقوقهم، الرافضين للذل والخنوع.
وإلا كم مرة تظاهر أنصار المخلوع مبارك أمام محكمة النقض بعد قبول محكمة النقض طعن المخلوع ونجليه في قضية القصور الرئاسية، وبعد مقتل النائب الملاكي تظاهر العشرات مطالبين بالقصاص من القتلة ولم يلتزموا بقانون التظاهر ولا يحزنون، وأمام وداخل قسم شرطة مدينة نصر تظاهرت حياة الدرديري ومعها مجموعة من الجواري العاملين في قناة الفراعين مطالبين بالإفراج عن توفيق عكاشة.. وكله يندرج تحت بند الوقفات الاحتجاجية.
والطريف في الأمر أن أمناء الشرطة حاولوا اقتحام مديرية الأمن، وأطلقت عليهم قوات الأمن المركزي الغاز المسيل للدموع، فهتفوا "الداخلية بلطجية".. في الوقت الذي يقبع فيه آلاف من الشباب في غياهب السجون والمعتقلات ولفقت لهم عشرات التهم.. وقدم بعضهم للمحاكمات العسكرية التي لا تختلف كثيرا عن قضاء نبيل صليب بزعم مخالفة قانون التظاهر.
وقد انبرى إعلام مسيلمة الكذاب بعد فض اعتصام أمناء الشرطة بالقوة بناء على طلب الانقلابي يوسف زيدان الذي طالب الجيش بفضه بالقوة والحزم؛ لأنه اعتصام مسلح والشرطة لن تتمكن من مواجهته! فقد قال الانقلابي أحمد موسي إن رواتب أمناء الشرطة تتراوح ما بين 4992 إلى 7872 جنيها، موضحا أن أمناء الشرطة يغالون في مطالبهم، وأن هناك وكلاء وزارة وأطباء ومهندسين مرتباتهم لا تصل إلى ربع راتب أمين الشرطة.
ولكن ذهب البعض إلى أن ما فعله أمناء الشرطة يندرج تحت قانون التظاهر والإرهاب والكباب لأنهم تظاهروا وتعدّوا على المنشآت العامة وعطلوا مصالح المواطنين وأشاعوا الفوضى، وأن تعامل وزارة الداخلية مع مظاهرات واحتجاجات أمناء الشرطة كشف تناقصا مرفوضا وأنه من الضروري أن يطبق قانون التظاهر على أمناء الشرطة.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها هاجم كبير الأذرع الإعلامية الانقلابية أبوحمالات تصرف داخلية الانقلاب مع اعتصام أمناء الشرطة، وانتقد النظام الانقلابي برمته، واصفا إياه بالعوار القانوني والكيل بمكيالين، وقال: إن الدولة رضخت وقلبتها قعدة عرب وعملت نفسها من بنها!
وطالب بإلغاء قانون التظاهر بدلا من دهسه بالأحذية، وأن الداخلية التي ملأت الدنيا ضجيجا حول قانون التظاهر ووجوب تطبيقه بحزم -هم كانوا يقصدون المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية- وعندما وصل الأمر عند بابهم ألقوا بالقانون في المهملات، وهذه ليست المرة الأولى فقد تم إلقاؤه في سلة المهملات عدة مرات من قبل.
وطالب بالإفراج عن النشطاء السياسيين.. وبالمرة ندوس على القانون بالجزمة ونفرج عن العيال، ونسي أن هناك عشرات الآلاف من أبناء التيار الإسلامي ورافضي الانقلاب تم الزج بهم بتهم ملفقة من قبل داخلية الانقلاب.
لكن ما لا يخفى على أحد هو أن ما تناوله إعلام فاهيتة وإعلام مسيلمة الكذاب يدخل ضمن إطار تطييب الخواطر وتهدئة النفوس والفضفضة والتنفيس للتغطية على جرائم الانقلاب في سيناء وقتل الأبرياء، أو ما يتم في عنابر الموت ومسالخ ومجازر الداخلية في السجون والمعتقلات حتى تهدأ الأمور ثم يتم تأديب أمناء الشرطة على الأقل الذين قادوا هذا الاعتصام وروجوا له، كما وضح جليا في مطالبة صحيفة اليوم السابع الانقلابية بذلك صراحة التي طالبت ببتر كل المتورطين في إثارة الفوضى والدعوة للتظاهر من عينة «منصور أبو جبل"!
بقلم: د.عز الدين الكومي
منذ أن أعلن مساعد وزير داخلية الانقلاب للإعلام والعلاقات العامة أن اعتصام أمناء الشرطة أمام مديرية أمن الشرقية لا يطبق عليه قانون التظاهر؛ لأنه يندرج تحت بند الوقفات الاحتجاجية، على الرغم من أن قانون التظاهر الانقلابي الذي هو تكئة النظام في التنكيل بالرافضين للانقلاب ليس فيه تفرقة بين الوقفات الاحتجاجية أو أي تجمع آخر، بل اعتبر كل تجمع يزيد على العشرة في مكان عام تظاهرًا يحتاج إلى تصريح وخلافه.
ولا أدري من أين جاء بهذه التفرقة العجيبة، ولاعجب.. فالداخلية صاحبة "نظرية معزة ولو طارت" وهذه وقفة احتجاجية ولو خالفت القانون الذي ينص على: يحظر على المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.. وكل هذه التوصيفات تنطبق بلا ريب على إضراب أمناء الشرطة من تجمعن وتظاهر، ومحاولة اقتحام لمديرية أمن الشرقية، لكن الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا والقوانين قوانينا والأمناء ولادنا والمديرية مدريتنا.. امض يا أبوالعلا!
وعلى الرغم من التصريحات الهوجاء التي صدرت من مسؤلين كبار في داخلية الانقلاب في أثناء الاعتصام وقبل فضه بالقوة من أن جماعة الإخوان المسلمين هي التي تقف خلف الاعتصام لشق عصا الداخلية! والسؤال هنا: هل التزم أمناء الشرطة بالشروط الواردة في قانون التظاهر الانقلابي؟
بالتأكيد لا! والشرطة لها سوابق كبيرة في الطرمخة على مخالفة قانون التظاهر، التي غالبا لا تطبق إلا على المتظاهرين السلميين من أنصار الشرعية الرافضين للانقلاب، المطالبين بحقوقهم، الرافضين للذل والخنوع.
وإلا كم مرة تظاهر أنصار المخلوع مبارك أمام محكمة النقض بعد قبول محكمة النقض طعن المخلوع ونجليه في قضية القصور الرئاسية، وبعد مقتل النائب الملاكي تظاهر العشرات مطالبين بالقصاص من القتلة ولم يلتزموا بقانون التظاهر ولا يحزنون، وأمام وداخل قسم شرطة مدينة نصر تظاهرت حياة الدرديري ومعها مجموعة من الجواري العاملين في قناة الفراعين مطالبين بالإفراج عن توفيق عكاشة.. وكله يندرج تحت بند الوقفات الاحتجاجية.
والطريف في الأمر أن أمناء الشرطة حاولوا اقتحام مديرية الأمن، وأطلقت عليهم قوات الأمن المركزي الغاز المسيل للدموع، فهتفوا "الداخلية بلطجية".. في الوقت الذي يقبع فيه آلاف من الشباب في غياهب السجون والمعتقلات ولفقت لهم عشرات التهم.. وقدم بعضهم للمحاكمات العسكرية التي لا تختلف كثيرا عن قضاء نبيل صليب بزعم مخالفة قانون التظاهر.
وقد انبرى إعلام مسيلمة الكذاب بعد فض اعتصام أمناء الشرطة بالقوة بناء على طلب الانقلابي يوسف زيدان الذي طالب الجيش بفضه بالقوة والحزم؛ لأنه اعتصام مسلح والشرطة لن تتمكن من مواجهته! فقد قال الانقلابي أحمد موسي إن رواتب أمناء الشرطة تتراوح ما بين 4992 إلى 7872 جنيها، موضحا أن أمناء الشرطة يغالون في مطالبهم، وأن هناك وكلاء وزارة وأطباء ومهندسين مرتباتهم لا تصل إلى ربع راتب أمين الشرطة.
ولكن ذهب البعض إلى أن ما فعله أمناء الشرطة يندرج تحت قانون التظاهر والإرهاب والكباب لأنهم تظاهروا وتعدّوا على المنشآت العامة وعطلوا مصالح المواطنين وأشاعوا الفوضى، وأن تعامل وزارة الداخلية مع مظاهرات واحتجاجات أمناء الشرطة كشف تناقصا مرفوضا وأنه من الضروري أن يطبق قانون التظاهر على أمناء الشرطة.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها هاجم كبير الأذرع الإعلامية الانقلابية أبوحمالات تصرف داخلية الانقلاب مع اعتصام أمناء الشرطة، وانتقد النظام الانقلابي برمته، واصفا إياه بالعوار القانوني والكيل بمكيالين، وقال: إن الدولة رضخت وقلبتها قعدة عرب وعملت نفسها من بنها!
وطالب بإلغاء قانون التظاهر بدلا من دهسه بالأحذية، وأن الداخلية التي ملأت الدنيا ضجيجا حول قانون التظاهر ووجوب تطبيقه بحزم -هم كانوا يقصدون المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية- وعندما وصل الأمر عند بابهم ألقوا بالقانون في المهملات، وهذه ليست المرة الأولى فقد تم إلقاؤه في سلة المهملات عدة مرات من قبل.
وطالب بالإفراج عن النشطاء السياسيين.. وبالمرة ندوس على القانون بالجزمة ونفرج عن العيال، ونسي أن هناك عشرات الآلاف من أبناء التيار الإسلامي ورافضي الانقلاب تم الزج بهم بتهم ملفقة من قبل داخلية الانقلاب.
لكن ما لا يخفى على أحد هو أن ما تناوله إعلام فاهيتة وإعلام مسيلمة الكذاب يدخل ضمن إطار تطييب الخواطر وتهدئة النفوس والفضفضة والتنفيس للتغطية على جرائم الانقلاب في سيناء وقتل الأبرياء، أو ما يتم في عنابر الموت ومسالخ ومجازر الداخلية في السجون والمعتقلات حتى تهدأ الأمور ثم يتم تأديب أمناء الشرطة على الأقل الذين قادوا هذا الاعتصام وروجوا له، كما وضح جليا في مطالبة صحيفة اليوم السابع الانقلابية بذلك صراحة التي طالبت ببتر كل المتورطين في إثارة الفوضى والدعوة للتظاهر من عينة «منصور أبو جبل"!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق