مفاجأة.. "هيئة القناة" تعترف بخسارة 96 مليار جنيه بسبب "تفريعة السيسي"
«مصر بتفرح».. «قناة السويس الجديدة».. «إيرادات 100 مليار دولار».. «مليون فرصة عمل» .. «هدية مصر للعالم».. مجموعة من الأكاذيب وأكثر ساقها نظام السيسي وروجتها الأذرع الإعلامية بكفاءة غير معهودة من أجل تمرير انجاز وهمي لنظام فشل فى كل المجالات وبرع فقط فى قمع الشعب وكبت حريته وتجويعه.
الأكاذيب لم تكن على مستوى الحدث، فمصر لم تفرح من 3 يوليو 2013 والحداد يكسو المنازل ويخيم على الشوارع والفقر ينسج خيوطه فى مسارات حياة المصريين، والحفر لم يكن سوى لتفريعة جديدة غير ذات جدوى ضمن 6 تفريعات سبقتها وتم افتتاحها جميعا فى صمت، والإيرادات مجرد أرقام ضمن دفتر أحلام السيسي وتتعلق بحركة التجارة ولن تزيد فى أحسن الأحوال وبحلول عام 2023 عن 13.6 مليار دولار، أما هدية مصر للعالم فتكفي سخرية وسائل الإعلام العالمية من الحفر على الناشف الذى انطلق دون دراسة جدوي وانتهي على كابوس خط سكة حديد "بكين – مدريد" واعترافات شركة "ميرسك" بأن التفريعة لا تخدم سوي مصالحها.
المصائب لا تأتي فرادي
ولأن المصائب دائما لا تأتى فرادي.. ورغم "البروباجندا" التى صنعها السيسي وأذرعه الإعلامية حول مشروع التفريعة الجديدة لقناة السويس باعتبارها مشروعا قوميا يضاهي الأهرامات والسد العالي ويتجاوز عبور حرب العاشر من رمضان، إلا أن الحقيقة التى كشفتها شبكة "بلومبرج" الأمريكية ألجمت الجميع وأجبرهم على الخرس لا الصمت؛ خصوصا بعد تأكيدات علمية بحسب خبراء ومتخصصين أن المشروع بلا فائدة وأن السيسي أهدر 8 مليارات دولار في حفر لا يحتاج إليه العالم.
إلا أن الصدمة لم تكن من وثائق "بلومبرج" ولكن الفاجعة جرت على لسان أصحاب المشروع على طريقة «وشهد شاهد من أهلها»، حيث فجرت هئية قناة السويس مفاجأة من العيار الثقيل باعترافها بتوقع خسارة 96 مليار جنيه خلال السنوات الخمسة المقبلة، وذلك بناء على تقرير رسمي أصدرته الهيئة مؤخرا حول الجدوى الاقتصادية لمشروع التوسعة الجديدة حتى عام 2023.
تفريعة الخراب
وأدرجت الهيئة في تقريرها إيرادات التوسعة الجديدة خلال السنوات الخمس المقبلة والتي لم تزد عن 806 مليون دولار ما يعادل 6 مليارات جنيه، فيما تكلفت التوسعة 102 مليار جنيه ؛ عبارة عن 64 مليار جنيه من المواطنين و 38 مليار جنيه خدمة ديون مستحقة السداد للمواطنين بنسبة "12%" في كل سنة من السنوات الخمسة المقبلة، حتى سداد أصل الدين وهو ما سوف تتحمله هيئة قناة السويس والموازنة العامة للدولة بمقدار 96 مليار جنيه.
ما يعني ببساطة أن "تفريعة السيسي" سببت خسارة فادحة لهيئة القناة، وحملت الموازنة العامة للدولة كل هذا المبلغ الضخم "96" مليار جنيه، رغم أن الموازنة أصلا تعاني من عجز سنوى يصل إلى حوالي 300 مليار جنيه.
بيان الهيئة
وكشف تقرير رسمي أصدرته هيئة قناة السويس –تناقلته وسائل الإعلام- أن الإيراد المتوقع للتوسعة الجديدة للقناة خلال العام القادم 2016 سوف يصل إلى 158 مليون دولار أمريكي، من خلال توقع متوسط سفن يوميا بمقدار 57 سفينة، وذلك بعد تشغيل التفريعة الجديدة للقناة.
وأوضح التقرير أن الإيراد الإجمالي المتوقع للقناة عموما سوف يصل إلى 6 مليارات و787 مليون دولار المتوقعة خلال العام المقبل 2016، وأرجعت هيئة قناة السويس توقعاتها لدراسة حركة التجارة العالمية، وأضاف التقرير أن إجمالي الإيرادات المتوقعة أن تحققها قناة السويس في عام 2023 من المنتظر أن تصل إلى 13 مليار و326 مليون دولار منها 175 مليون دولار إيرادات إضافية متوقعة من جراء تنفيذ المشروع الجديد .
السنوات الخمسة المقبلة
التقرير أشار الذي صدر قبل افتتاح التفريعة الجديدة إلى أن الزيادة المتوقع أن تحققها قناة السويس في عائداتها خلال العام 2015/2016 تصل لنحو 6 مليارات و18 مليون دولار، وذلك بعد بدء تشغيل التوسعة الجديدة التي تم افتتاحها 6 أغسطس الماضي، التي تم إدراج 158 مليون دولار كإيراد متوقع من التوسعة الجديدة خلال العام الجاري.
وأكد أنه من المتوقع أن تحقق القناة 7 مليار و462 مليون دولار إيرادات متوقعة خلال عام 2017، منها الإيراد الإضافي المتوقع من إنشاء التفريعة الجديدة حوالي 159 مليون دولار، كما ذكر التقرير أن الإيرادات الإجمالية المتوقعة أن تحققها القناة خلال عام 2018 ستبلغ 8 مليار و206 مليون دولار، منها 161 مليون دولار إيراد إضافي متوقع لتنفيذ المشروع الجديد، وذلك من جراء مرور 66 سفينة يوميا.
وأضاف أن الإيرادات الإضافية المتوقعة من القناة الجديدة خلال عام 2019 نحو 163 مليون دولار، بإيرادات إجمالية متوقعة خلال السنة أن تصل إلى 9 مليار و25 مليون دولار بعد ارتفاع أعداد السفن اليومية لنحو 71 سفينة.
وتابع أن الإيراد الإضافي المتوقع أن تحققه القناة الجديدة خلال عام 2020 يصل لنحو 165 مليون دولار بإجمالي إيرادات متوقعة للقناة بنحو 9 مليار و928 مليون دولار، متوقعا أن تصل الزيادة المتوقعة خلال عام 2021 نحو 169 مليون دولار أي بإجمالي إيرادات خلال السنة نحو 10 مليار و923 مليون دولار.
وأشار إلي أن الإيرادات الجمالية المتوقعة لعام 2022 من المنتظر أن تصل إلى 12 مليار و19 مليون دولار منها 172 مليون دولار إيراد إضافي متوقع من جراء تنفيذ مشروع الازدواج الجديد.
تخبط مميش
مهاب مميش -رئيس هيئة قناة السويس- علق على الأسس التي تم على أساسها حساب التوقعات، وقال -في تصريحات لموقع "مصر العربية- الثلاثاء 11 أغسطس: "إن لجنة السياسات والتسويق والبحوث بهيئة القناة والمعنية بدراسة حركة السوق العالمية وحركة التجارة الدولية والنمو الاقتصادي العالمي قامت بإجراء البحوث والدراسات المستفيضة حول الشأن للوصول للمتوقعات المذكورة.
وأضاف مميش أن قناة السويس مجرى ملاحي عالمي يتأثر سلبا وإيجابا بحالة النمو الاقتصادي في العالم، موضحا أن هناك زيادة متوقعة في حجم التجارة من الصين ودول جنوب شرق آسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في حجم تدفق النفط الخليجي والغاز الطبيعي من منطقة الخليج إلى الولايات المتحدة وأوروبا وهو ما سيعود بزيادة حركة التجارة المنقولة بحرا عبر قناة السويس.
وكانت هناك تصريحات سابقة لمميش زعم فيها أن التفريعة الجديدة سوف تدر إيرادا يقدر بحوالي 200 مليار دولار في السنة بمجرد افتتاح ما أسماها "القناة الجديدة" ثم تراجع مرة أخرى وقدرها بـ 100 مليار دولار ثم يتراجع حاليا بعد دراسة الجدوى لنكتشف أن "تفريعة السيسي" سوف تحقق خسارة قدرها 96 مليار جنيه على مدار السنوات الخمسة المقبلة.
خسارة محققة
من جانبه أكد الدكتور حمدي برغوت -خبير النقل البحري في مصر- أن الزيادة المتوقعة في إيرادات القناة لن تظهر قبل عام 2023 طبقا لاقتصاديات النقل البحري ودراسة حالة السوق العالمية، مشيرا إلى إن إدارة القناة ستضطر خلال الخمسة سنوات الأولى من تشغيل القناة الجديدة بسداد مبالغ مالية من إيراداتها لسد فوائد شهادات الاستثمار التي دفعها المصريون لتمويل المشروع الجديد وهو ما يمثل عبئا على إدارة القناة على حد قوله.
صحيفة الإندبندنت البريطانية نشرت تقريرا لمراسلتها "روث مايكلسون" التي زارت مدينة الإسماعيلية التي شهدت الاحتفالية الكبيرة بالمناسبة، تحت عنوان : "قناة السويس الجديدة هدية مصر للعالم لكن هل هناك حاجة فعلية لها؟".
وقالت صحيفة "زودفيست بريسه" الألمانية إن ثمة شكوك تتعلق بالإيرادات الاستثمارات التي يمكن لمشروع "توسعة قناة السويس" تحقيقها، وتابعت: "الأرقام التي يتوقعها المسؤولون حول إيرادات المشروع أمر يبعث على الريبة، إذ لا توجد إلى الآن تحليلات جادة للتأثير الاقتصادي لتفريعة القناة الجديدة".
ورأت شبكة "بلومبرج" الأمريكية أن السيسي ربما يكون قد أهدر 8.2 مليار دولار وتنقل الشبكة عن «رالف يشيشينسكي»، رئيس قسم الأبحاث بمؤسسة "بانشيرو كوستا بروكريج": "من وجهة نظر صناعة النقل البحري، كانت مبادرة توسيع قناة السويس غريبة بعض الشيء، فلم تكن هناك حاجة ملحة لهذا المشروع على حد علمي"».
وتأتي هذه البيانات في ظل تراجع أذرع إعلامية للسيسي تؤكد أن التفريعة الجديدة للقناة "مش هتجيب فلوس" وهو ما دفع السيسي إلى اللجوء إلى مشروع محور قناة السويس الذى دشنه الرئيس محمد مرسي ويضمن تنمية شاملة يمتد أثرها إلى ربوع الجمهورية ورفضه الجنرال آنذاك تحت لافتة عملاقة كتب عليها "الأمن القومي" ومولها بسخاء الكفيل الإماراتي.
«مصر بتفرح».. «قناة السويس الجديدة».. «إيرادات 100 مليار دولار».. «مليون فرصة عمل» .. «هدية مصر للعالم».. مجموعة من الأكاذيب وأكثر ساقها نظام السيسي وروجتها الأذرع الإعلامية بكفاءة غير معهودة من أجل تمرير انجاز وهمي لنظام فشل فى كل المجالات وبرع فقط فى قمع الشعب وكبت حريته وتجويعه.
الأكاذيب لم تكن على مستوى الحدث، فمصر لم تفرح من 3 يوليو 2013 والحداد يكسو المنازل ويخيم على الشوارع والفقر ينسج خيوطه فى مسارات حياة المصريين، والحفر لم يكن سوى لتفريعة جديدة غير ذات جدوى ضمن 6 تفريعات سبقتها وتم افتتاحها جميعا فى صمت، والإيرادات مجرد أرقام ضمن دفتر أحلام السيسي وتتعلق بحركة التجارة ولن تزيد فى أحسن الأحوال وبحلول عام 2023 عن 13.6 مليار دولار، أما هدية مصر للعالم فتكفي سخرية وسائل الإعلام العالمية من الحفر على الناشف الذى انطلق دون دراسة جدوي وانتهي على كابوس خط سكة حديد "بكين – مدريد" واعترافات شركة "ميرسك" بأن التفريعة لا تخدم سوي مصالحها.
المصائب لا تأتي فرادي
ولأن المصائب دائما لا تأتى فرادي.. ورغم "البروباجندا" التى صنعها السيسي وأذرعه الإعلامية حول مشروع التفريعة الجديدة لقناة السويس باعتبارها مشروعا قوميا يضاهي الأهرامات والسد العالي ويتجاوز عبور حرب العاشر من رمضان، إلا أن الحقيقة التى كشفتها شبكة "بلومبرج" الأمريكية ألجمت الجميع وأجبرهم على الخرس لا الصمت؛ خصوصا بعد تأكيدات علمية بحسب خبراء ومتخصصين أن المشروع بلا فائدة وأن السيسي أهدر 8 مليارات دولار في حفر لا يحتاج إليه العالم.
إلا أن الصدمة لم تكن من وثائق "بلومبرج" ولكن الفاجعة جرت على لسان أصحاب المشروع على طريقة «وشهد شاهد من أهلها»، حيث فجرت هئية قناة السويس مفاجأة من العيار الثقيل باعترافها بتوقع خسارة 96 مليار جنيه خلال السنوات الخمسة المقبلة، وذلك بناء على تقرير رسمي أصدرته الهيئة مؤخرا حول الجدوى الاقتصادية لمشروع التوسعة الجديدة حتى عام 2023.
تفريعة الخراب
وأدرجت الهيئة في تقريرها إيرادات التوسعة الجديدة خلال السنوات الخمس المقبلة والتي لم تزد عن 806 مليون دولار ما يعادل 6 مليارات جنيه، فيما تكلفت التوسعة 102 مليار جنيه ؛ عبارة عن 64 مليار جنيه من المواطنين و 38 مليار جنيه خدمة ديون مستحقة السداد للمواطنين بنسبة "12%" في كل سنة من السنوات الخمسة المقبلة، حتى سداد أصل الدين وهو ما سوف تتحمله هيئة قناة السويس والموازنة العامة للدولة بمقدار 96 مليار جنيه.
ما يعني ببساطة أن "تفريعة السيسي" سببت خسارة فادحة لهيئة القناة، وحملت الموازنة العامة للدولة كل هذا المبلغ الضخم "96" مليار جنيه، رغم أن الموازنة أصلا تعاني من عجز سنوى يصل إلى حوالي 300 مليار جنيه.
بيان الهيئة
وكشف تقرير رسمي أصدرته هيئة قناة السويس –تناقلته وسائل الإعلام- أن الإيراد المتوقع للتوسعة الجديدة للقناة خلال العام القادم 2016 سوف يصل إلى 158 مليون دولار أمريكي، من خلال توقع متوسط سفن يوميا بمقدار 57 سفينة، وذلك بعد تشغيل التفريعة الجديدة للقناة.
وأوضح التقرير أن الإيراد الإجمالي المتوقع للقناة عموما سوف يصل إلى 6 مليارات و787 مليون دولار المتوقعة خلال العام المقبل 2016، وأرجعت هيئة قناة السويس توقعاتها لدراسة حركة التجارة العالمية، وأضاف التقرير أن إجمالي الإيرادات المتوقعة أن تحققها قناة السويس في عام 2023 من المنتظر أن تصل إلى 13 مليار و326 مليون دولار منها 175 مليون دولار إيرادات إضافية متوقعة من جراء تنفيذ المشروع الجديد .
السنوات الخمسة المقبلة
التقرير أشار الذي صدر قبل افتتاح التفريعة الجديدة إلى أن الزيادة المتوقع أن تحققها قناة السويس في عائداتها خلال العام 2015/2016 تصل لنحو 6 مليارات و18 مليون دولار، وذلك بعد بدء تشغيل التوسعة الجديدة التي تم افتتاحها 6 أغسطس الماضي، التي تم إدراج 158 مليون دولار كإيراد متوقع من التوسعة الجديدة خلال العام الجاري.
وأكد أنه من المتوقع أن تحقق القناة 7 مليار و462 مليون دولار إيرادات متوقعة خلال عام 2017، منها الإيراد الإضافي المتوقع من إنشاء التفريعة الجديدة حوالي 159 مليون دولار، كما ذكر التقرير أن الإيرادات الإجمالية المتوقعة أن تحققها القناة خلال عام 2018 ستبلغ 8 مليار و206 مليون دولار، منها 161 مليون دولار إيراد إضافي متوقع لتنفيذ المشروع الجديد، وذلك من جراء مرور 66 سفينة يوميا.
وأضاف أن الإيرادات الإضافية المتوقعة من القناة الجديدة خلال عام 2019 نحو 163 مليون دولار، بإيرادات إجمالية متوقعة خلال السنة أن تصل إلى 9 مليار و25 مليون دولار بعد ارتفاع أعداد السفن اليومية لنحو 71 سفينة.
وتابع أن الإيراد الإضافي المتوقع أن تحققه القناة الجديدة خلال عام 2020 يصل لنحو 165 مليون دولار بإجمالي إيرادات متوقعة للقناة بنحو 9 مليار و928 مليون دولار، متوقعا أن تصل الزيادة المتوقعة خلال عام 2021 نحو 169 مليون دولار أي بإجمالي إيرادات خلال السنة نحو 10 مليار و923 مليون دولار.
وأشار إلي أن الإيرادات الجمالية المتوقعة لعام 2022 من المنتظر أن تصل إلى 12 مليار و19 مليون دولار منها 172 مليون دولار إيراد إضافي متوقع من جراء تنفيذ مشروع الازدواج الجديد.
تخبط مميش
مهاب مميش -رئيس هيئة قناة السويس- علق على الأسس التي تم على أساسها حساب التوقعات، وقال -في تصريحات لموقع "مصر العربية- الثلاثاء 11 أغسطس: "إن لجنة السياسات والتسويق والبحوث بهيئة القناة والمعنية بدراسة حركة السوق العالمية وحركة التجارة الدولية والنمو الاقتصادي العالمي قامت بإجراء البحوث والدراسات المستفيضة حول الشأن للوصول للمتوقعات المذكورة.
وأضاف مميش أن قناة السويس مجرى ملاحي عالمي يتأثر سلبا وإيجابا بحالة النمو الاقتصادي في العالم، موضحا أن هناك زيادة متوقعة في حجم التجارة من الصين ودول جنوب شرق آسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في حجم تدفق النفط الخليجي والغاز الطبيعي من منطقة الخليج إلى الولايات المتحدة وأوروبا وهو ما سيعود بزيادة حركة التجارة المنقولة بحرا عبر قناة السويس.
وكانت هناك تصريحات سابقة لمميش زعم فيها أن التفريعة الجديدة سوف تدر إيرادا يقدر بحوالي 200 مليار دولار في السنة بمجرد افتتاح ما أسماها "القناة الجديدة" ثم تراجع مرة أخرى وقدرها بـ 100 مليار دولار ثم يتراجع حاليا بعد دراسة الجدوى لنكتشف أن "تفريعة السيسي" سوف تحقق خسارة قدرها 96 مليار جنيه على مدار السنوات الخمسة المقبلة.
خسارة محققة
من جانبه أكد الدكتور حمدي برغوت -خبير النقل البحري في مصر- أن الزيادة المتوقعة في إيرادات القناة لن تظهر قبل عام 2023 طبقا لاقتصاديات النقل البحري ودراسة حالة السوق العالمية، مشيرا إلى إن إدارة القناة ستضطر خلال الخمسة سنوات الأولى من تشغيل القناة الجديدة بسداد مبالغ مالية من إيراداتها لسد فوائد شهادات الاستثمار التي دفعها المصريون لتمويل المشروع الجديد وهو ما يمثل عبئا على إدارة القناة على حد قوله.
صحيفة الإندبندنت البريطانية نشرت تقريرا لمراسلتها "روث مايكلسون" التي زارت مدينة الإسماعيلية التي شهدت الاحتفالية الكبيرة بالمناسبة، تحت عنوان : "قناة السويس الجديدة هدية مصر للعالم لكن هل هناك حاجة فعلية لها؟".
وقالت صحيفة "زودفيست بريسه" الألمانية إن ثمة شكوك تتعلق بالإيرادات الاستثمارات التي يمكن لمشروع "توسعة قناة السويس" تحقيقها، وتابعت: "الأرقام التي يتوقعها المسؤولون حول إيرادات المشروع أمر يبعث على الريبة، إذ لا توجد إلى الآن تحليلات جادة للتأثير الاقتصادي لتفريعة القناة الجديدة".
ورأت شبكة "بلومبرج" الأمريكية أن السيسي ربما يكون قد أهدر 8.2 مليار دولار وتنقل الشبكة عن «رالف يشيشينسكي»، رئيس قسم الأبحاث بمؤسسة "بانشيرو كوستا بروكريج": "من وجهة نظر صناعة النقل البحري، كانت مبادرة توسيع قناة السويس غريبة بعض الشيء، فلم تكن هناك حاجة ملحة لهذا المشروع على حد علمي"».
وتأتي هذه البيانات في ظل تراجع أذرع إعلامية للسيسي تؤكد أن التفريعة الجديدة للقناة "مش هتجيب فلوس" وهو ما دفع السيسي إلى اللجوء إلى مشروع محور قناة السويس الذى دشنه الرئيس محمد مرسي ويضمن تنمية شاملة يمتد أثرها إلى ربوع الجمهورية ورفضه الجنرال آنذاك تحت لافتة عملاقة كتب عليها "الأمن القومي" ومولها بسخاء الكفيل الإماراتي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق