"جنينة" يهاجم نظام السيسي ويؤكد: قضاة مخبرون و"الزند" الفاسد أسوأ اختيار
هاجم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة نظام عبد الفتاح السيسي، كاشفا عن تفاقم الفساد في مصر خلال الفترة الأخيرة، بسبب سيطرة المنظومة الأمنية على كافة مؤسسات الدولة.
مطالبا بضرورة صدور قانون "إتاحة المعلومات" لكشف اللثام عن الكثير من الخطايا والمفاسد، وتفعيل دور اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد التى يكمن دورها فى التنسيق بين الأجهزة الرقابية وأجهزة التحقيق.
وحول آخر ملفات الفساد، أوضح جنينة في حواره مع موقع "ويكليكس البرلمان"، اليوم، أن الجهاز يعمل على ملف يخص منظومة صناّع الدواء فى مصر، التي تتحكم بها مافيا تعمل على السيطرة على صناعة الدواء فى مصر وأخرجت هذه المافيا الكثير من المصانع التى تمتلكها الدولة، من بينها مصانع كانت تحقق ربحا كبيرا وهناك طلبات على إنتاجها، وتنازل مسؤولون بالدولة فى وقت سابق لهذه المافيا من رجال الأعمال عن رخص التشغيل لحساب مصانع رجال الأعمال، وهذا الملف يثير الكثير من وقائع الفساد، فمسؤولون بالدولة فى وقت سابق متورطون فى التنازل عن هذه الصناعة الهامة التي تمثل منتجات استراتيجية مثلها مثل الغذاء والأسمدة والأسمنت.
مضيفا "هناك مخالفات أيضًا نعمل عليها تخص صناعة الحديد والصلب، ومصنع الدخيلة، الذى حصل عليه أحمد عز والقضية لا تزال أمام القضاء، كان يمثل القوام الأساسى لصناعة الحديد والصلب التى تمتلكها الدولة، وتم تخصيصها لعز واحتكر الحديد وقتها".
وأكد جنينة أن القضاء المصري مخترق، منذ عهد عبد الناصر، مشيرا إلى أنه "كان هناك تنظيم سرى داخل القضاء والتاريخ موجود، وكان هؤلاء يكتبون تقارير فى زملائهم، وعندما نرى ما يحدث فى القضاء ندرك أن هذا التنظيم لم ينته، ولكن تغيرت الوجوه".
وكشف جنينة عن علاقات مشبوهة تجمع بين قاضي الرشوى الجنسية ووزير العدل أحمد الزند، قائلا "المستشار رامى عبد الهادى (صاحب قضية الرشوة الجنسية) كان ينظر قضيتين أقمتهما ضد الإعلامى أحمد موسى، وصدر ضده حكم بالحبس، ثم قام عبد الهادى بإلغائهما فى الاستئناف. أنا على علم ويقين أن عبد الهادى جلس مع المستشار أحمد الزند، وزير العدل، قبل الحكم فى قضية أحمد موسى والذى ألغى فيه حكم أول درجة بالحبس"، مضيفا :"بل إن المستشار الزند أصدر تعديلا فى القانون بإلغاء حجز المتهمين فى القفص فى قضايا الجنح من أجل أحمد موسى، والمستشار الزند أداة من أدوات الدولة العميقة، والتى يتحكم الأمن فى مفاصلها وهم المحركون للأحداث كلها، ولديهم نوع من الإصرار على الحفاظ على السلطة، من خلال التحكم فى أى مسؤول فى الدولة، إما يشوه صورته أو يلمعه، ويستخدم فى ذلك الميديا، ويعمل بها أيضا «رجالة الأمن»، كذلك له رجاله من داخل القضاء، فالقضاء «مزروع» فيه أشخاص يؤدون رسالة مثل التى يؤديها بعض الإعلاميين، فهذه الدولة التى يديرها الأمن لم تنتهِ".
وحول رؤيته لتوزير الزند بالعدل، اوضح أنه "من أسوأ الاختيارات وهذه ليست رؤيتى كمسؤول، بل هذه رؤية مسؤولين كثر، لكنهم يخشون الكلام، وقد أعربوا عن هذا الرأى بينى وبينهم فى لقاءات ومناسبات عديدة".
وتابع : الغريب فى الأمر أننى لمجرد كشفى الفساد أهاجَم بضراوة فى الوقت الذى كُتب عن المستشار الزند واقعة بيعه أرضًا لقريب زوجته فى بورسعيد لم يتحدث أحد ولم يهاجمه أحد، لأنه ليس وحده فهو يحظى بحماية من هذه المنظومة الأمنية التى تسيطر على تفاصيل الدولة، هذا بخلاف ما نشر عن واقعة استيلائه على 270 فدانا بالإسكندرية أخدها بوضع اليد، «أرض الحمام» والأخطر أن رئيس نيابة الأموال العامة الذى حقق فى الواقعة لفقوا له تهمة وتم فصله من العمل.
ودان جنينة تدخلات الزند في القضايا، قائلا: "المستشار الزند تدخل فى الواقعة الأخيرة الخاصة بالمستشار رامى عبد الهادى، التى عُرفت بـ«الرشوة الجنسية» وضغط على الرقابة الإدارية حتى تتركه بعد أن ضبط متلبسًا، لأنه -أى عبد الهادى- أدى الدور المطلوب منه فى القضايا التى أقيمت ضد أحمد موسى، وأنا أعلم أن المستشار الزند قبل مجيئه وزيرًا للعدل شوهد معه فى أحد المطاعم، وقال لى هذا الكلام أحد المستشارين، وقال لى «خلّى بالك القضية مش هيتحكم فيها".
هاجم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة نظام عبد الفتاح السيسي، كاشفا عن تفاقم الفساد في مصر خلال الفترة الأخيرة، بسبب سيطرة المنظومة الأمنية على كافة مؤسسات الدولة.
مطالبا بضرورة صدور قانون "إتاحة المعلومات" لكشف اللثام عن الكثير من الخطايا والمفاسد، وتفعيل دور اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد التى يكمن دورها فى التنسيق بين الأجهزة الرقابية وأجهزة التحقيق.
وحول آخر ملفات الفساد، أوضح جنينة في حواره مع موقع "ويكليكس البرلمان"، اليوم، أن الجهاز يعمل على ملف يخص منظومة صناّع الدواء فى مصر، التي تتحكم بها مافيا تعمل على السيطرة على صناعة الدواء فى مصر وأخرجت هذه المافيا الكثير من المصانع التى تمتلكها الدولة، من بينها مصانع كانت تحقق ربحا كبيرا وهناك طلبات على إنتاجها، وتنازل مسؤولون بالدولة فى وقت سابق لهذه المافيا من رجال الأعمال عن رخص التشغيل لحساب مصانع رجال الأعمال، وهذا الملف يثير الكثير من وقائع الفساد، فمسؤولون بالدولة فى وقت سابق متورطون فى التنازل عن هذه الصناعة الهامة التي تمثل منتجات استراتيجية مثلها مثل الغذاء والأسمدة والأسمنت.
مضيفا "هناك مخالفات أيضًا نعمل عليها تخص صناعة الحديد والصلب، ومصنع الدخيلة، الذى حصل عليه أحمد عز والقضية لا تزال أمام القضاء، كان يمثل القوام الأساسى لصناعة الحديد والصلب التى تمتلكها الدولة، وتم تخصيصها لعز واحتكر الحديد وقتها".
وأكد جنينة أن القضاء المصري مخترق، منذ عهد عبد الناصر، مشيرا إلى أنه "كان هناك تنظيم سرى داخل القضاء والتاريخ موجود، وكان هؤلاء يكتبون تقارير فى زملائهم، وعندما نرى ما يحدث فى القضاء ندرك أن هذا التنظيم لم ينته، ولكن تغيرت الوجوه".
وكشف جنينة عن علاقات مشبوهة تجمع بين قاضي الرشوى الجنسية ووزير العدل أحمد الزند، قائلا "المستشار رامى عبد الهادى (صاحب قضية الرشوة الجنسية) كان ينظر قضيتين أقمتهما ضد الإعلامى أحمد موسى، وصدر ضده حكم بالحبس، ثم قام عبد الهادى بإلغائهما فى الاستئناف. أنا على علم ويقين أن عبد الهادى جلس مع المستشار أحمد الزند، وزير العدل، قبل الحكم فى قضية أحمد موسى والذى ألغى فيه حكم أول درجة بالحبس"، مضيفا :"بل إن المستشار الزند أصدر تعديلا فى القانون بإلغاء حجز المتهمين فى القفص فى قضايا الجنح من أجل أحمد موسى، والمستشار الزند أداة من أدوات الدولة العميقة، والتى يتحكم الأمن فى مفاصلها وهم المحركون للأحداث كلها، ولديهم نوع من الإصرار على الحفاظ على السلطة، من خلال التحكم فى أى مسؤول فى الدولة، إما يشوه صورته أو يلمعه، ويستخدم فى ذلك الميديا، ويعمل بها أيضا «رجالة الأمن»، كذلك له رجاله من داخل القضاء، فالقضاء «مزروع» فيه أشخاص يؤدون رسالة مثل التى يؤديها بعض الإعلاميين، فهذه الدولة التى يديرها الأمن لم تنتهِ".
وحول رؤيته لتوزير الزند بالعدل، اوضح أنه "من أسوأ الاختيارات وهذه ليست رؤيتى كمسؤول، بل هذه رؤية مسؤولين كثر، لكنهم يخشون الكلام، وقد أعربوا عن هذا الرأى بينى وبينهم فى لقاءات ومناسبات عديدة".
وتابع : الغريب فى الأمر أننى لمجرد كشفى الفساد أهاجَم بضراوة فى الوقت الذى كُتب عن المستشار الزند واقعة بيعه أرضًا لقريب زوجته فى بورسعيد لم يتحدث أحد ولم يهاجمه أحد، لأنه ليس وحده فهو يحظى بحماية من هذه المنظومة الأمنية التى تسيطر على تفاصيل الدولة، هذا بخلاف ما نشر عن واقعة استيلائه على 270 فدانا بالإسكندرية أخدها بوضع اليد، «أرض الحمام» والأخطر أن رئيس نيابة الأموال العامة الذى حقق فى الواقعة لفقوا له تهمة وتم فصله من العمل.
ودان جنينة تدخلات الزند في القضايا، قائلا: "المستشار الزند تدخل فى الواقعة الأخيرة الخاصة بالمستشار رامى عبد الهادى، التى عُرفت بـ«الرشوة الجنسية» وضغط على الرقابة الإدارية حتى تتركه بعد أن ضبط متلبسًا، لأنه -أى عبد الهادى- أدى الدور المطلوب منه فى القضايا التى أقيمت ضد أحمد موسى، وأنا أعلم أن المستشار الزند قبل مجيئه وزيرًا للعدل شوهد معه فى أحد المطاعم، وقال لى هذا الكلام أحد المستشارين، وقال لى «خلّى بالك القضية مش هيتحكم فيها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق