من قال أن مصر لم تلحق بليبيا وسوريا والعراق؟!

من قال أن مصر لم تلحق بليبيا وسوريا والعراق؟!

يتردد كثيراً في إطار الركوع أمام المؤسسة العسكرية ورمزها السيسي عبارة: أن الجيش المصري أنقذ مصر من مصير سوريا والعراق وليبيا واليمن، وقد كان يصح ذلك حتى 30 يونيو 2013 وبنوع من التجاوز عن مقتل حوالي ألفين وإصابة الآلاف في ثورة 2011 وما بعدها حتى تولي مرسي الحكم. ولكن لم يعد يجوز ترديد هذا الكلام الخائب. ففي سوريا كان رقم القتلى حوالي 10 آلاف في العام الأول، ونحن الآن قريبون من هذا الرقم وأكثر منه إذا جمعنا معهم المصابين، إذن فالفارق بيننا وبين سوريا أقل من 3 سنوات ولكننا نسير على الدرب بثقة. 

 ففي سيناء وحدها يتم "تصفية" حسب التعبير الأسير للاعلام 10 – 15 مواطنا سيناوياً وهذا يعني 4 آلاف قتيل على الأقل في العام وبالتالي بعد عام من الآن سيصبح القتلى حوالي 16 ألف من المواطنين والشرطة والجيش في عموم مصر. والمعتقلون حوالي 40 ألف. والمصابون لا يحصيهم أحد وهم دائماً بالآلاف كل سنة. ووفقا لمصدر محلي رسمي فإن عدد القتلى المصابين في سيناء حتى الآن ألفين.
والقول بأننا لم نلحق بليبيا وسوريا والعراق واليمن فيه احتقار شديد لأهلنا في سيناء وكأنهم سقط المتاع ، في حين أن سيناء تبلغ مساحتها 3 أمثال مساحة فلسطين!! وما يحدث في شمال سيناء لا يقل اطلاقا عما يحدث في البلدان المذكورة. 

فقد تمت إزالة رفح كمدينة من الوجود وتشريد أهلها وتم تشريد الأهالي في العديد من القرى والبلدات الحدودية وحظر تجوال دائم وإغلاق مدارس، وهدم منازل مع سبق الاصرار والترصد، وهذا يأتي رسميا في بيانات الجيش فيقال هدم 12 منزلاً مثلاً لأنه ثبت أنه يملكها تكفيريون وهذا أمر لا يرضاه قانون ولا شرع وهذا ما يفعله الاسرائيليون في الأراضي المحتلة، كما أخذنا من الاسرائيليين تجريف أشجار الزيتون، والتصفية الجسدية بدلا من الاعتقال، وهدم العقارات، والتهجير بالقوة، وتدمير الدراجات النارية بالعشرات كل يوم وتدمير السيارات وإغلاق الطرق ووضع الحوجز في كل مكان. إذا ضممنا ما يحدث بوتيرة أقل في باقي عموم المحافظات من تفجيرات وعمليات اغتيال وقطع طرق وسكك حديدية وقتل وإصابة المتظاهرين واستهداف سيارات ومنازل رجال الشرطة واستخدام الرصاص الحي لتفريق المظاهرات. 

كيف تكون مصر بعيدة عن ليبيا وسوريا والعراق واليمن..

نحن فقط في سنة أولى، وسنصعد للسنة الثانية إذا لم تتوقف العقلية الأمنية عن معالجة الأزمة السياسية.