تشريعات دولة الإرهاب بقلم: د. عبد المجيد سليمان

 تشريعات دولة الإرهاب

بقلم: د. عبد المجيد سليمان

إن النظام القائم في مصر لا يعتمد إلا على الإرهاب، ولا يهدف إلا للمحافظة على المكاسب والامتيازات التي حصل عليها في عهد مبارك المخلوع، ومن أجل ذلك كانت الحرب على الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، فخلال فترة حكمه التي لم تتجاوز سنة فإن أجهزة الدولة ومؤسساتها الرسمية لم تدخر جهدا وبذلت كل ما في وسعها لنشر الفوضى. وما كانت أفعال العصابات الإجرامية والعناصر الإرهابية المسماة بـ "البلاك بلوك" تتم إلا برعاية أجهزة الدولة، خصوصا الأجهزة الأمنية.

منذ انقلاب 3 يوليو على الشرعية، يسعى الإرهابيون الانقلابيون لتبرير إرهابهم ونسفهم للحريات وقتلهم الأبرياء بالحجج الزائفة، وما قانون التظاهر إلا أداة لقمع المعارضين والتنكيل بهم.

ولأن دولة الإرهاب تسعى لتصفية كل معارض، فكان لا بد من غطاء قانوني كاذب يسمى "قانون مكافحة الإرهاب"، فالانقلاب لا يعرف إلا القتل والاغتيال وسحق الأبرياء دون محاكمات، والاعتداء على الحريات والاضطهاد والتعذيب، فلا يؤمن إلا بالإرهاب، هذا هو المجتمع الأفضل، وهذه هي الدولة المصرية الجديدة التي تشكل النموذج الأمثل من وجهة نظر الانقلابيين.

وهذه القوانين تحتاج لمجرمين ليتولوا تنفيذها، فكان لابد من عودة زوار الفجر ممثلا في جهاز مباحث أمن الدولة، وهو ما صرح به وزير داخلية الانقلاب "محمد إبراهيم" بأن جهاز مباحث أمن الدولة عاد أكثر قوة من ذي قبل.

كما أن هذه القوانين ستجد من يقوم بتفصيل الأحكام على ضوئها، وهنا يظهر دور (الشامخ)، وكما هو معلوم أن أحكام (الشامخ) ما هي إلا وسيلة لقطع الرؤوس المعارضة للانقلاب، ونشر الخوف والفزع بين المصريين المعارضين للانقلاب.

كما أصدر المستشار المغلوب على أمره عدلي منصور قرارا بقانون لتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، متضمنا تحصين عقود الاستثمار من الطعن عليها من طرف ثالث.

والواقع أن مسألة تحصين العقود من الطعن عليها لا يمكن النظر إليها بعيدا وبالانفصال عن أرض الواقع. ونظرا لأن صانعي القرار من طراز رجال مبارك، فإن الغرض من هذا التحصين هو حماية الفساد والمفسدين.

من المعلوم أن تشجيع الاستثمار يكون بإصدار تشريعات جاذبة للاستثمار ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى ذلك فإنه يثور التساؤل: كيف يمكن حماية المال العام بالتحصين؟!!

وإذا ما تم الطعن على هذا القانون بعدم الدستورية، فهل ستنجز المحكمة الدستورية العليا هذه القضية بنفس سرعة الدعوى الخاصة بالنصوص التي أجريت عليها انتخابات مجلس الشعب، أم ستظل حبيسة الأدراج كقضية إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية؟!

تشريعات تجيز قمع الحريات والاعتقالات والقتل، وتقوم على أمرها السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية وجهاز مباحث أمن الدولة، ويقوم الشامخ بتفصيل الأحكام كما يريد ترزية القوانين.

فهل أدرك الفريق القانوني ومستشارو الرئيس الدكتور محمد مرسي لماذا كنا نطالب بحتمية استئصال الفساد من جذوره، وذلك بسرعة إصدار تشريعات ثورية وإنشاء محاكم ثورية ولجان تطهير؟