خبير اقتصادي: مصر من أسوأ 25 دولة في الاستثمار.. نتاج طبيعي للانقلاب

ا

28/06/2014  : 

أكد عبد الحافظ الصاوي -الخبير الاقتصادي- تعليقا على تصنيف مصر بأنها من ضمن أسوأ 25 دولة من حيث ضعف الاستثمارات، أن هذا نتاج طبيعي للوضع المتردي الذي تعيشه مصر على المستوى السياسي والأمني واللذين زادا تفاقمًا بعد الانقلاب العسكري، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الأوضاع ومع استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها البلاد تكون مشكلة ضعف الاستثمارات من المشكلات المرشحة للتصاعد, وذلك لأن القاعدة المعروفة بأن رأس المال جبان هي الفيصل في الأمر، فمن غير المعقول أن يقدم المستثمرون على إقامة مشروعات في ظل وضع سياسي غير مستقر وفي ظل غياب مؤسسات تشريعية حقيقية، فضلًا عن ضبابية المشهد بصفة عامة, خاصة في ظل استمرار الممارسات القمعية من قبل سلطة الانقلاب تجاه المعارضين، والتي كان أحدثها أحكام الإعدام التي صدرت مؤخرًا بالجملة ضد عدد كبير من معارضي الانقلاب، وكذلك التحفظ على المحلات والشركات الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما يمثل مؤشرًا على استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والتي تمثل أبرز العوامل الطاردة لأي استثمارات.

ويرى "الصاوي" -في تصريح لـ"الحرية والعدالة"- أن محاولات السلطة الانقلابية تجميل الوضع وتكذيب الواقع والادعاء بأن الأوضاع مستقرة بهدف جذب المستثمرين هي محاولات مبتورة ولن تجدي نفعًا طالما أنها منفصلة عن الواقع الذي يعيشه المجتمع ويدركه المستثمرون في الداخل والخارج من حيث حالة عدم الاستقرار؛ وذلك لأن الشارع المصري هو الترمومتر الحقيقي الذي يقيس به المستثمرون مؤشرات نجاح استثماراتهم من فشلها وليس تصريحات السلطة أو الحكومات فلها أن تقول ما تشاء ولكن الفيصل هو الشارع.

ويتوقع الصاوي استمرار عزوف الاستثمارات في المرحلة المقبلة فيما عدا بعض الشركات التي تعمل في مجال البترول وذلك لطبيعة هذه الاستثمارات الخاصة والتي يكون تأثيرها بالأوضاع أقل من غيرها من الاستثمارات الأخرى.

ويرى الصاوي أن استمرار عزوف الاستثمارات في الفترة المقبلة يعني زيادة ارتفاع معدلات البطالة والتي زادت معدلاتها بالفعل في الفترة الأخيرة بنسبة 13.4%، مشيرًا أن حالة عدم الاستقرار السياسي التي خلفها الانقلاب العسكري وما فرضه من سياسيات قمعية منذ البداية من فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال وغيرهما كانت أحد الأسباب المباشرة في الكثير من الأزمات الاقتصادية, والتي تمثل أزمة البطالة أحد نتائجها, حيث هروب المستثمرين, وعزوف الكثير منهم عن إقامة أي مشروعات في ظل هذا الوضع الاقتصادي والسياسي المتأزم , فضلًا عن انكماش حجم السوق وضعف حجم الإنتاج والقوى الشرائية معًا, وهو ما تكون نتيجته الحتمية عدم قدرة الشركات عن سداد مستحقات العاملين بها، ومن ثم تقوم بتسريح العمالة وهو ما يسهم وبشكل مباشر انضمام أعداد جديدة إلى طابور العاطلين.