لجنة الانتخابات ترفض طعن "الخاسر"شفيق على فوز الرئيس مرسى

  الرئيس محمد مرسى

26/06/2014  : 

رفضت  اللجنة العليا للانتخابات المنعقدة بالمحكمة الدستورية العليا, برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق, الطعن المقدم من المرشح الخاسر أحمد شفيق على تزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012 والتى فاز بها الرئيس محمد مرسى.
وقد أصدرت اللجنة بيان صحفي حمل رقم ٥٧ جاء فيه اجتمعت الانتخابات الرئاسية  بجلستها المنعقدة  اليوم الخميس  برئاسة المستشار  عبد الوهاب عبد الرازق  وعضوية كل من   صبرى حامد  رئيس محكمة استئناف الإسكندرية  ود.حنفى  على جبالى, نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعزت  عمران, النائب الأول لرئيس محكمة النقض  ومحمد قشطه  نائب رئيس الدولة للنطق بالحكم فى الطعن المقدم من  د.شوقى السيد المحامى وكيلاً عن  المرشح الرئاسى  أحمد محمد شفيق ذكى, على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 35لسنة 2012 بإعلان فوز د.محمد محمد العياط رئيسا للجمهورية وبعد المداولة قررت اللجنة بإجماع الآراء الحكم بعد قبول الطعن  وقد أسست اللجنة قراراها على سند  من أن نص المادة 28 من الإعلان الدستورى  الذى تمت  الانتخابات الرئاسية وأعلنت نتيجتيها فى ظله تنص على  أن "تتولى  لجنة قضائية  عليا  تسمى لجنة  الانتخابات الرئاسية  الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا  من الإعلان  عن فتح باب الترشيح وحتى  إعلان نتيجة  الانتخابات".

وتكون قرارات اللجنة نهائية  ونافذة بذاتها غير قابلة  للطعن  عليها  بأى طريق وأمام  أية جهة  كما لا يجوز التعرض لقراراتها  بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل  اللجنة فى اختصاصاتها ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى...".

وهو ما أكدته  المادة  8من قانون  الانتخابات الرئاسية  رقم 174 لسنة 2005 والهدف من ذلك  هو حسم  المركز القانونى لرئيس الجمهورية  واستقراره على نحو  ينأى به عن الطعون  بغية تحقيق الاستقرار الدستورى.

وذكرت اللجنة أن الطعن الماثل  التماس إعادة النظر  على القرار المطعون  فيه بذلك أن الالتماس  بإعادة النظر  لا يجوز فى الأحكام  التى منع المشرع الطعن عليها بأى طريقه كما هو الحال  بالنسبة لأحكام  المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض  والمحكمة الإدارية العليا  وفقا لما جرى  عليه قضاؤها جميعا وهو ما ينصرف إلى قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.
وخلصت اللجنة إلى أن قراراها النتيجة نهائية  ونافذة بذاتها وغير قابله للطعن  عليها بأى طريق من الطرق من طرق الطعن  وانتهت إلى الحكم بإجماع الآراء بعدم القبول.