ممدوح الولي سيطرة العسكر على الاقتصاد يضر بمصالح البلاد والعباد بسبب تشريد العمالة وانتشار البطالة

الخبير الاقتصادي ممدوح الولي

سيطرة العسكر على الاقتصاد يضر بمصالح البلاد والعباد بسبب تشريد العمالة وانتشار البطالة

 

• الرئيس الانقلابي لن يستطيع تقديم شيئًا لمصر بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

• الديون الداخلية والخارجية بلغت عدة مليارات والقادم أصعب.
• تراجع الاستثمارات في مصر في التسعة أشهر الأخيرة بمعدلات غير مسبوقة.
• المساعدات لا تبني اقتصادا والدول المانحة لن تظل البقرة الحلوب طوال الوقت.
• ما يحدث في  العراق أحدث انقلابا في خريطة أولويات  دول الخليج المؤيدة للانقلاب.
• غياب الرؤية لدي محلب ووزرائه  واحد من الأسباب التي ستزيد المعاناة الاقتصادية .

أكد ممدوح الولي  الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق على صعوبة الأوضاع الاقتصادية في مصر لعدة أسباب من بينها تراكم الديون الداخلية والخارجية وغياب الرؤية الاقتصادية للسيسي ومحلب وحكومته ،وكذلك تراجع الاستثمارات الأجنبية منذ الانقلاب حتى الآن فضلا عن الحراك الثوري المستمر الذي يؤثر بشكل أو بآخر على الاستقرار المطلوب لأي عملية تنمية .
وأكد الولي في حواره علي أن هناك تواجه عام لدى المؤسسة العسكرية للسيطرة على اقتصاد البلاد بطريقة شبه كاملة على حساب الاقتصاد المدني سواء عام أو خاص الأمر الذي ،سيؤثر على عملية التنمية في مصر ،وسيترك أثره السّيء على الأسر المصرية  بسبب تراجع فرص العمل وزيادة البطالة لان الجيش يعتمد علي المجندين وليس لديه عمالة ثابتة مما يقلص فرص عمل جديدة بل وإغلاق شركات وتشريد عمال...وتطرق الحوار إلي عدة قضايا اقتصادية أخري من بينها عدم استمرار تدفق المساعدات العربية والأجنبية والديون ومستقبل الاستثمار في مصر والي تفاصيل الحوار
- كيف تري الوضع  الاقتصادي خلال الفترة القادمة بعد تنصيب قائد الانقلاب رئيسا للبلاد؟
= سيكون وضعا سيئًا وصعبا للغاية لعدة أسباب منها أن السيسي ليس لديه أية خلفية اقتصادية أو حتى سياسية ،كذلك رئيس وزراءه محلب ليس لديهم خبرات اقتصادية أيضا حتى المجموعة الاقتصادية المتمثلة في  الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي قدراتهم محدودة في هذا المجال فضلا عن الوضع الاقتصادي الصعب على الأرض من حيث الديون وخلافه فعلى سبيل المثال يبلغ الدين الداخلي 1708 مليار جنيه أي ما يعادل240 مليار دولار أما الدين الخارجي فيصل إلى 46مليار دولار ما يساوي 286 مليار جنيه وإذا كان السيسي يراهن على المساعدات الخليجية أعتقد أن هذا الأمر لن يسعفه كثيرا لسببين الأول، أن هذه المساعدات لن تدوم طويلا. ،الثاني وهو الأهم أن الأحداث الأخيرة في العراق قلبت الموازين وغيرت الأوليات وبالتالي سيكون الاهتمام بالخليج بما يحدث على حدودها وليس ما هو بعيد عنها ،لأن المسألة أصبحت تمس هذه الدول بشكل مباشر ، لكن هناك تصريحات ووعود من جانب قادة الانقلاب ربما يصدقها البعض هل لديهم أي شيء يبنوا عليه وعودهم؟
= على العكس تماما فكل الأمور تقل عكس ذلك حيث لديك بيئة اقتصادية مضطربة لعدة أسباب منها أزمة الطاقة على سبيل المثال عدم وجود أراضي صناعية جديدة  على مدار سنتين تضاف إلي المساحة الموجودة الآن كذلك لا توجد بنوك تعطي قروضًا ،وهناك الاضطرابات العمالية فضلا تغير المزاج السياسي المصري خاصة الرسمي منه بمعني أنه يمكن أن يتخذ صناع القرارات  قرارات متقلبة ومتغيرة وربما مجحفة أحيانا في المجال الاقتصادي الأمر الذي يخيف رجال الأعمال والمستثمرين فضلًا عن منافسة المؤسسة العسكرية للاستثمار المدني.
- لكن بأمانة شديدة هل هناك بعض الأمل في المدى القصير ،للتغلب على هذه المصاعب؟
= أعتقد هذا صعب للغاية في ظل الوضع الذي يمر به  الوضع في مصر من انقسام مجتمعي واستمرار المظاهرات والاحتجاجات  والتضخم والبطء الشديد الذي تعاني منه البلاد في عجلة وميكنة العمل في البلاد بشكل عام ولعل وصول الناتج القومي إلي 1%  تقريبا يؤكد هذا بوضوح
- لكن ما مدى  إمكانية أن يكون هناك استثمارات أجنبية في الفترة القادمة خاصة بعد عودة مصر للاتحاد الأفريقي وحضور مندوبين لعديد من الدول لحفل تنصيب السيسي؟
= أعتقد أن المسألة ليست بهذه البساطة ،فليس معني ما أشرت إليه أن تعود الاستثمارات  ،ولكن الأهم هي البيئة التي تساعد على ذلك وحتى الآن هذه البيئة غير متوفرة حتى الآن  النقطة الأخرى  بالنسبة للاستثمار الأجنبي ،فهو له شقين الشق الأول  وهو الاستثمار غير المباشر الذي يهتم بالبورصة وما شابه ،وهو يستنزف الاقتصاد المحلي أم الاستثمار المباشر وهو الذي يعني بالمشروعات والمصانع وهذا محدود للغاية  وخلال 9 أشهر لم يزِد الاستثمار الأجنبي في مصر عن 4و سبعة من عشرة مليار دولار جزء كبير منها كان عبارة نشاط استخراجي أي خاص باستخراج الغاز والبترول وهذا النشاط يكون لصالح الدول المستثمرة وليس المستثمر فيها حيث لا توجد فرص عمل حقيقية أيضا جزء من هذا المبلغ عبارة عن استحواذ أي شراء شركات قائمة بالفعل ،وليس إنشاء شركات أو مصانع جديدة بما يخلق فرص عمل و منتج جديد يضيف للاقتصاد المصري النقطة الأخيرة أيضا هناك هروب للاستثمار من الداخل إلي الخارج حيث بلغ حجم الاستثمار الذي خرج من مصر خلال نفس الفترة إلي 2 و3 من عشرة مليار دولار
- وماذا عن المؤسسات الدولية المانحة مثل صندوق النقد الدولي ،وغيرها ؟
= هذه المؤسسات تدار بشكل سياسي بالدرجة الأولى وبالتالي أي موافقة علي قرض مصر ستكون بضغوط سياسية من الجهات التي تدعم السيسي الشيء الآخر أن الحكومة المصرية من الواضح أنها قبلت شروط صندوق النقد  من رفع الدعم وخلافه ،والتالي سيعرضها هذا الإجراء لعواقب وخيمة  ،وفي كل الحالات حكومة السيسي تريد أن تحصل على شهادة لمصر من صندوق النقد ،وليس المبلغ الذي لا يزيد عن 8.4 من عشرة مليار، ولكنه محاولة لتشجيع الاستثمار من شركات وجهات أخري - ماذا عن تكلفة الانتخابات وحفل تنصيب السيسي وتأثير ذلك على الاقتصاد المصري؟
= بالتأكيد العملية الانتخابية بشكل عام  تكلف الدولة مبالغًا كبيرة  سواء طباعة أوراق أو مكافآت للقضاة والشرطة وعداية مرشحين ، ولكن هناك عبء آخر تمثل في يومين إجازة سواء يوم ثالث للانتخابات أو يوم تنصيب السيسي اليوم الواحد يكلف البلاد 5 و6 من عشرة مليار جنيه ،فنحن نتحدث عن قرابة الـ12 مليار جنيه للبلد بالإضافة إلى تكلفة استقبال ضيف حفل التنصيب من إقامة وإعاشة وهدايا كل هذا مثل ضغوط على ميزانية الدولة المثقلة بالأعباء أصلا.
- في ظل تراجع أوضاع المؤسسات الاقتصادية وسيطرة الجيش على جزء كبير من الاقتصاد بمصر هل هناك اتجاه إلى ما يمكن أن نسميه عسكرة الاقتصاد المصري؟
= هذا سؤال مهم للغاية ،لأنه بالفعل يمكن القول:" إن هناك عسكرة للاقتصاد المصري بدا منذ فترة طويلة بحيث أصبح حجم سيطرة الجيش حوالي 40في المائة  وأعتقد كل المؤشرات تقول:" إن هذه النسبة ستزيد في الفترة القادمة بحجة الانضباط الإداري من ناحية واشتراط بعض الدول التي تريد تنفيذ بعض المشروعات أن يقوم الجيش بتنفيذها من جهة أخري مثلما حدث في مشروع المليون  شقة التي وعدت بها الإمارات الشيء المهم أيضا أن هناك ترسية بالأمر المباشر للمشروعات المطروحة للقوات المسلحة  وحرمان الشركات الأخرى وهذا سوف يكون له تأثير سلبي حيث انسحاب  الشركات الأخرى من السوق وهذا يستتبعه  انخفاض عدد العاملين وانتشار البطالة ،لأن الجيش يعتمد على المجندين وليس على عمال من خارجه أيضا يجدر الإشارة إلى  قرارات رئيس الجمهورية المعين بمنح الجيش مساحات كبيرة من الأراضي تحت تبريرات كثيرة  وبقرار جمهوري وهذا كله يقودنا إلى أنه هناك عسكرة للاقتصاد المصري بالفعل
- أخيرا نريد مقارنة بشفافية بين فترة مرسي اقتصاديا وفترة الانقلاب العسكري.
-= بوجه عامة إذا نظرنا إلى السياحة على سبيل المثال ،سنجد أنه بعد إن كانت انتعاشة في عهد مرسي حدث تراجع كبير ،وكذلك الحال بالنسبة للأسعار ارتفعت بشكل كبير قياسا إلى عهد مرسي أيضا انقطاع الكهرباء تضاعف عدة مرات عنه في عهد مرسي ،كذلك الحال بالنسبة للغاز الطبيعي كانت هناك محاولات جادة للتوسع في استعماله والآن الانقلاب يعود إلى عصر الفحم بالنسبة لمعدلات إقراض البنوك كانت أكثر في عهد مرسي بالنسبة للديون صحيح كانت هناك ديون في عهد مرسي ،ولكنها زادت في عهد الانقلاب معدلات الناتج القومي أيام مرسي وصلت إلى 2 وواحد من عشرة في المائة في عهد الانقلاب وصلت إلى 1%.