قانونيون: رئاسة الدم تكشف تواطؤ جميع أجهزة الدولة العميقة ودولة اللاقانون

من صور التزوير لرئاسة الدم

كشفت مجريات اليوم الثاني لانتخابات رئاسة الدم فشل جميع أدوات الترهيب والترغيب والتهديد للمقاطعين ولمن لم يصوتوا، وكثافة التجاوزات والانتهاكات وسيادة دولة اللاقانون وسط تواطؤ جميع أجهزة الدولة العميقة.

 

هذا ما أكده قانونيون لـ"الحرية والعدالة" مؤكدين أن مد التصويت ليوم ثالث غير قانوني بعملية انتخابية باطلة أصلا، محذرين من أنه يفتح الباب للتزوير وفبركة الأرقام متوقعين أن يعلن إعلام الانقلاب مشاركة الملايين.

 

 

وشددوا على أن انتخابات الدم بها تزوير معنوي ومادي فج ومفضوح، وأن الصناديق بذلك تبيت في حضن قوات الجيش والشرطة ليلتين بدون رقابة مندوبي المرشحين بما يفتح بابا آخر للتزوير.

وتتضاعف التكاليف من قوت الشعب لتغطية يوم ثالث تشارك فيه 400 ألف من قوات الجيش والشرطة وآلاف القضاة والمعاونين. مؤكدين أن اتساع دوائر المقاطعة يؤكد أن الشارع مع الشرعية ورفض الحكم العسكري، وأن الغرب تأكد من الرفض الشعبي للسيسي وحظيرة العسكر.