حملة السيسي على مصر د. عبد المجيد سليمان

 حملة السيسي على مصر

د. عبد المجيد سليمان

دائما ما يردد أنصار السيسي ومؤيدي الانقلاب أنه لا يمكن لأحد أن ينكر دور المشير السيسي في حماية البلاد وتاريخه العسكري!!

فمن الناحية العسكرية: لم يشارك في أي معركة عسكرية، ولم يطلق رصاصة واحدة على العدو الإسرائيلي، وإن أطلق ملايين الرصاصات على المصريين. ولما كان أمن الوطن لا يتحقق إلا بأمن المواطن على نفسه وماله وعرضه، فهو ما لم يحققه السيسي.

اتفاقية حقوق الطفل المبرمة عام 1989 أكدت في مادتها التاسعة عشرة على ضرورة حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية. كما أكدت الاتفاقية في مادتها السابعة والثلاثين أن على الدول أن تكفل:

(أ) ألا يتعرض الطفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية او المهينة.

(ب) ألا يُحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية.

(ج) يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان. 

وعلى ضوء ذلك، فإننا نستطيع القول بأنه لا يوجد حكم من أحكام اتفاقية الطفل إلا وانتهكه السيسي.

وبشأن حقوق المرأة، فجدير بالذكر أن لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قد أصدرت التوصية العامة رقم (19) التي تتعلق بالعنف ضد النساء، والذي اعتبرته أحد أشكال التمييز ضد المرأة.

وفي عام 1993 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلانا بشأن "القضاء على العنف ضد المرأة"، وقد تضمن هذا الإعلان في مادته الثانية أن العنف ضد المرأة يشمل - على سبيل المثال لا الحصر - العنف المدني والنفسي والجنسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه أينما وقع.

كما تنص المادة الثالثة من هذا الإعلان على أن "للمرأة الحق في التمتع على قدم المساواة مع الرجل بكل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. ومن بين هذه الحقوق: الحق في أن تكون المرأة في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ولعل ما يتم للفتيات وللنساء في مصر على يد الانقلابيين يؤكد بلا شك انتهاك السيسي وإبراهيم وجنودهما لجميع الإعلانات والاتفاقيات المتعلقة بشأن حقوق المرأة، ودائما ما يقال: "من يضرب امرأة ليس برجل"، ولكن الآن من يضرب امرأة أصبح "سيسي".

وبشأن حقوق الإنسان، فمما هو جدير بالذكر أن المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر في ديسمبر 1948 تنص على أنه "لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة".

كما تنص المادة التاسعة من الإعلان على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".

كما أن الإعلان العالمي يدين الإرهاب الذي تمارسه الدولة، إذ تنص المادة الثلاثين على أنه "ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه".

فلا يوجد حق من حقوق الإنسان إلا وانتهكته دولة الإرهاب.

وبشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فالنظام القائم حريص على عدم المساس بالثروات والامتيازات التي حصل عليها رجال مبارك المخلوع، وبات الحديث عن العدالة الاجتماعية وتحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور من الذكريات.

فلا توجد اتفاقية متعلقة بحقوق الإنسان أو الطفل أو المرأة إلا وانتهكها السيسي.

إن حملة السيسي ترفع شعارا لن تتنازل عنه: "لا عيش ولا حرية ولا عدالة اجتماعية".