جمال سلطان : أول مرشح يقول الانتخابات مزورة و أنا موافق :

جمال سلطان : أول مرشح يقول الانتخابات مزورة و أنا موافق : 

و صية الرسول الكريم :

 صية الرسول الكريم : 

رأي العلماء :

رأي العلماء : 

إيمان شامة بعد العرض على النيابة

إيمان شامة بعد العرض على النيابة
الحرة كانت عايشه فى السعودية ولا حضرت إعتصام ولا فض ،  لكنها ربعاوية  ، ونزلت لتضع مولودها فى مصر، و  تم إعتقالها امس و أخذت 15 يوم
 
بعد العرض قالت
"ولينصرن الله من ينصره "
"إثبتوا ... إثبتوا إحنا أصحاب حق "

‫#‏الحرية_لايمان_ورضيعتها‬

حين تكون أشواق الكرامة انتحارًا بقلم: د. أحمد نصار

 حين تكون أشواق الكرامة انتحارًا

بقلم: د. أحمد نصار

تعالت أصوات العبيد بالصياح والبكاء محذرين من حرب أهلية عندما عبر الشعب عن رغبته وقاطع مسرحية تثبيت حكم فاشي دموي يعادى الإنسان ويسحق الكرامة.

عندما تكون أشواق الشعوب للحرية والكرامة فتنة وانتحارا، فأنت حصريا في مصر الانقلاب!!

لم تتفق رؤى الشيخ المنبطح مع الديمقراطي المزيف والفِل الفاسد في شيء من الأفكار السياسية أو غيرها مثل اتفاقهم أن طريق الحرية والكرامة هو طريق الحرب الأهلية والندامة.

من ماذا يخوفوننا؟

يخوفوننا من الكرامة لأننا سنرى مصير سوريا وليبيا إن لم نعط للعسكر شرعية.  فتباً لكم! وهل أوصل سوريا وليبيا لما نراه إلا حكم العسكر!

يخوفوننا من مصير القذافي، ثم يجلبون لنا من في عقلية القذافي, ويبكون على انحدارانا في مصير سوريا وهم جلبوا لنا من في دموية بشار, ويبشروننا بالرخاء وقد وقعت المناقصة على اختيار أبر أبناء مبارك الفاسد.

لقد قتل حافظ الأسد عشرات الآلاف، وتوطد له الحكم الجبري, فلم يمر حين من الدهر حتى ثار الشعب فقتل السفاح الابن منهم مئات الألوف.

تخوفوننا من حرب أهلية! وهل إذا تجذر الاستبداد وأعدمت الأنفس المعصومة وطورد الأحرار وحورب الإسلام جاء الرخاء وأمطرت السماء وسقينا ماء غدقا!

يخوفوننا من الديمقراطية وحكم الشعب! إذاً فلماذا لا تقولون بعدها: حتى لا نتحول لمصير تركيا وغيرها من دول العالم المتقدم التي نعمت بالديمقراطية!

يخوفوننا من الثورة على الظلم وإزالته، حتى لا نحترق بالعدل والحق, أرأيتم أشد سفاهة من هؤلاء!

مثلهم مثل من التهبت في جسده زائدة دودية، وبدلا من أن يستأصلها أخذوا يخوفونه من مخاطر شق البطن وإبرة المخدر وحساسية العلاج, ثم ركن لكلامهم، فانفجرت الزائدة وتسمم سائر بدنه فلقي حتفه!!

لقد أوصى الأول المستبد الأخير المستبد ببث الخوف من المصلحين! بل حتى خوفوهم من الأنبياء، ففرعون خوَّف قومه من أن يبدل موسى دينهم أو أن يظهر في الأرض الفساد, وقوم لوط خوفوا قومهم من الطهارة, وقوم شعيب خوفوهم من نبيهم وقالوا لهم: "لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون" وكفار قريش قالوا عن محمد صلى الله عليه وسلم: "يسفه أحلامنا ويسب آلهتنا ويفرق جماعتنا".

يولد الإنسان وله غريزة للكرامة وشوق للحرية, فكما أن الإسلام راعى الغرائز الجسدية وهذبها وشرع لنا وسائل إشباعها النظيفة، فليس أقل منها مراعاة وتقديراً غرائز الكرامة، ألم يقل الله تعالى: (ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم في البر والبحر), ماذا أبقى الطغاة للشعب المصري من كرامة حين يقتحمون بيته فجراً فلا تفتح أعينهم إلا والبنادق على رؤوسهم لابسي ثيابهم أو عاريها لا فرق عندهم!.

أة كرامة أبقوها حين يتحرشون ببنات مصر ونسائها في كل شارع!

أية كرامة أبقوها حين يختار ملايينهم رئيسا ثم يكون في قفص زجاجي, محروم حتى من حق الكلام! ولسان حالهم هذا من اخترتموه أيها الأوباش.

كرامتنا نحن أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - مستمدة من مبادئ ديننا، حتى في أول سورة في القرآن: (كلا لا تطعه واسجد واقترب) ورسولنا صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الكرامة, وأخذ عليهم البيعة أن لا يسألوا الناس شيئاً تكريما لأنفسهم, فكان أحدهم يسقط سوطه فلا يسأل أخاه أن يناوله إياه, وحرم على أفراد الأمة أن يقفوا على رؤوس الأمراء تعظيماً لهم, وعاتب الأعرابي الذى رآه يرتجف منه - صلى الله عليه وسلم – قائلاً له: "هوِّن عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة".

نحن أمة خلفاؤها أبو بكر الذي اعتذر لبلال الحبشي يوم غضب عليه, فقال له: "أغضبتك أخي"، وهو من حرره بماله.

وعمر الذي أعطى الدرة للقبطي من الشعب المهزوم أن يضرب ابن الأكرمين فاتح دولة القبط وسط جمع من أصحابه، ليطلق كلمته الخالدة: "كيف استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً"!

وكان منهم ربعي بن عامر الذي قال لرستم: "لقد ابتعثنا اللهُ لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة".

في عصرنا من يريد أن تفلح دولة بطريقة الاستبداد وتمجد الاستعباد, كمن يريد أن يعبر الأطلسي بقارب صيد في عصر الغواصات, أو من يريد أن يعلم صبيانه الكتابة على عسيب النخل في عصر الكمبيوتر, أو من يريد أن يسلح جيشه بالخناجر والرماح في عصر القنابل النووية!

نطلقها عالية مدوية كلمات الأفغانى: "ملعون في دين الرحمن، من يسجن شعبا، من يخنق فكرا، من يرفع سوطا، من يُسكت رأيا، من يبني سجنا، من يرفع رايات الطغيان، ملعون في كل اﻷديان، من يُهدر حق اﻹنسان، حتى لو صلّى أو زكّى أو عاش العُمر مع القرآن".

حملة السيسي على مصر د. عبد المجيد سليمان

 حملة السيسي على مصر

د. عبد المجيد سليمان

دائما ما يردد أنصار السيسي ومؤيدي الانقلاب أنه لا يمكن لأحد أن ينكر دور المشير السيسي في حماية البلاد وتاريخه العسكري!!

فمن الناحية العسكرية: لم يشارك في أي معركة عسكرية، ولم يطلق رصاصة واحدة على العدو الإسرائيلي، وإن أطلق ملايين الرصاصات على المصريين. ولما كان أمن الوطن لا يتحقق إلا بأمن المواطن على نفسه وماله وعرضه، فهو ما لم يحققه السيسي.

اتفاقية حقوق الطفل المبرمة عام 1989 أكدت في مادتها التاسعة عشرة على ضرورة حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية. كما أكدت الاتفاقية في مادتها السابعة والثلاثين أن على الدول أن تكفل:

(أ) ألا يتعرض الطفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية او المهينة.

(ب) ألا يُحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية.

(ج) يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان. 

وعلى ضوء ذلك، فإننا نستطيع القول بأنه لا يوجد حكم من أحكام اتفاقية الطفل إلا وانتهكه السيسي.

وبشأن حقوق المرأة، فجدير بالذكر أن لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قد أصدرت التوصية العامة رقم (19) التي تتعلق بالعنف ضد النساء، والذي اعتبرته أحد أشكال التمييز ضد المرأة.

وفي عام 1993 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلانا بشأن "القضاء على العنف ضد المرأة"، وقد تضمن هذا الإعلان في مادته الثانية أن العنف ضد المرأة يشمل - على سبيل المثال لا الحصر - العنف المدني والنفسي والجنسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه أينما وقع.

كما تنص المادة الثالثة من هذا الإعلان على أن "للمرأة الحق في التمتع على قدم المساواة مع الرجل بكل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. ومن بين هذه الحقوق: الحق في أن تكون المرأة في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ولعل ما يتم للفتيات وللنساء في مصر على يد الانقلابيين يؤكد بلا شك انتهاك السيسي وإبراهيم وجنودهما لجميع الإعلانات والاتفاقيات المتعلقة بشأن حقوق المرأة، ودائما ما يقال: "من يضرب امرأة ليس برجل"، ولكن الآن من يضرب امرأة أصبح "سيسي".

وبشأن حقوق الإنسان، فمما هو جدير بالذكر أن المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر في ديسمبر 1948 تنص على أنه "لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة".

كما تنص المادة التاسعة من الإعلان على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".

كما أن الإعلان العالمي يدين الإرهاب الذي تمارسه الدولة، إذ تنص المادة الثلاثين على أنه "ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه".

فلا يوجد حق من حقوق الإنسان إلا وانتهكته دولة الإرهاب.

وبشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فالنظام القائم حريص على عدم المساس بالثروات والامتيازات التي حصل عليها رجال مبارك المخلوع، وبات الحديث عن العدالة الاجتماعية وتحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور من الذكريات.

فلا توجد اتفاقية متعلقة بحقوق الإنسان أو الطفل أو المرأة إلا وانتهكها السيسي.

إن حملة السيسي ترفع شعارا لن تتنازل عنه: "لا عيش ولا حرية ولا عدالة اجتماعية".

ويبقى الأمل بقلم: وليد أبو النجا

 ويبقى الأمل

بقلم: وليد أبو النجا

يبقى الأمل ما بقيت الحياة، أمل يُستجلب بالجدِّ والعمل، وليس حلما يُستجلب بالخمول والكسل.

مَن مِن المصريين كان يتخيل يوم 24 يناير 2011م أن مبارك سيسقط خلال أقل من شهر، بل مَن مِن الثوار كان يحسب أن ما يقوم به من حركة سيخلع الديكتاتور من كرسي الرئاسة، الذي ظل متربعا عليه طوال ثلاثين سنة كاملة.

هل كان يوسف وقد سُجن ظلما يطمع في أكثر من أن يُخلى سبيله، وتُعلن براءته على الناس، فإن زاد أمله فيعود حرًّا كما وُلد، أما أن يعترف مَن سجنه ببراءته، ويصطفيه ملك مصر، ويصير عزيزا لها، ويجمع الله له أبويه وأخوته، فهل مثل هذا يكون في الحسبان؟!

وسيد الخلق الذي خرج من مكة ليلا، متخفيا يترقب، يعود فاتحا بجيش عرمرم، لم ترَ الجزيرة العربية مثله من قبل، حتى قال أبو سفيان للعباس: لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما.

لم تعلم سمية أن ابن أم عبد، ذلك النحيف النحيل، رويعي الغنم سيرتقي ذلك المرتقى الصعب، ويحتزُّ رأس أبي جهل بسيفه، ثأرا لها. لم تكن تعلم، غير أنها كانت تؤمن بعدالة قضيتها، وجدارة التضحية بالنفس والنفيس في سبيلها.

ولم يكن عبد الرحمن الداخل، ذلك الذي خرج مطاردا شريدا وحيدا فريدا، من بلاد الشرق كلها، يتحسس رأسه أن لم يزل في موضعه لم يضرب بالسيف بعد: يحسب أن يقيم دولة قوية فتية في المغرب يستمر سلطانها قرابة ثلاثة قرون.

ولم يدر قطز المخطوف صغيرا، المباع كالمتاع في أسواق النخاسة، كما بيع يوسف من قبل: أن القدر يهيئه لأمر جلل، وأنه سيحكم مصر، وسينكسر أمامه الطوفان التتري الذي استباح العالم الإسلامي، وأسقط الخلافة، وقتل الخليفة.

هل فقدت الأمل في هذا الجيل من الناس؟ تذكر قوله: "لعل الله يخرج من أصلابهم مَن يوحِّد الله". فخرج من صلب أبي جهل قائد جيش الحرب على المسلمين، عكرمة الذي قائد جيوش الحرب على المرتدين.

وخرج من صلب الوليد بن المغيرة، خالد، الذي أذاق المسلمين العلقم يوم أحد، ثم عاد يذيق أعدائهم الصاب أياما عددا بعد ذلك، كان سيفا للمشركين، فصار سيف الله المسلول.

ورغم ذلك لا تفقد الأمل في هذا الجيل من الناس، فهم ممن يوحد الله، وأغلبهم سيرجع الحق عن قريب.

هل استبطأت النصر، هل ضاقت عليك نفسك، كما ضاقت عليك بلدتك بما رحبت، هل استيأست، أو كدت تيأس؟ لا عليك، لا بأس، فقد استيأس الرسل من قبلك، لكن النصر من الاستيئاس قريب، {حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ}.

ومهما كانت درجة أملك أو يأسك، فالمهم هو ألا تفقد القدرة على التمييز بين الحق والباطل، والخير والشر، والهدى والضلال، أن تعرف المعروف وتنكر المنكر، أن تنصر الحق بما تستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وألا تكون مع الباطل مساندا أو ممالئا أو مهادنا.

إن بعد الضيق سعة، وبعد الشدة فرجا، وبعد الظلمة فجرا، وبعد الحزن فرحا، وإن مع العسر يسرا، ثم يسرا. يخرج الحرير من دودة، والعسل من حشرة، والمسك من دم، ويخرج {مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ}، {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا}.

يقول البعض: نوقن أن النصر للمؤمنين، {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} والعاقبة للمتقين، {وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ}، ولكن متى؟ علمه عند ربي، قد يكون غدا، وإن غدا لناظره قريب، وقد يكون بعد عقود! وللظلم في أرض الكنانة تاريخ طويل.

وهذا كلام صحيح، غير أن المتغير في الحالة المصرية، الذي يؤذن بقرب النصر وتحقق الآمال، هو: أن أهل الحق لم يتخلوا عن حقهم، أو يتنازلوا عنه، أو يساوموا دونه، ولم يكفوا عن المطالبة به. وما لم يصطلح المغصوب منه مع الغاصب، ولم يتنازل صاحب الحق للص عن حقه، فسيظل المجرم أمام الجميع مجرما، ولن يفلت بجريمته.

وقد قال الأقدمون: ما ضاع حق وراءه مطالب.                                        

د. رفيق حبيب: التوافق على الثورة.. شرط النجاح

31/05/2014 :

..في دراسة حديثة 

 قال المفكر والباحث السياسي د.رفيق حبيب: إنه منذ الانقلاب العسكري، والحديث يتكرر حول أهمية توحيد الصف الثوري لإجهاض الانقلاب، وكأن عدم توحد الصف الثوري، سوف يعرقل كسر الانقلاب العسكري. والمشكلة تتعلق أساسا، بطبيعة مكونات الصف الثوري، وأيضا بتوجهات المكونات الرافضة للانقلاب العسكري، وأيضا بمواقفها المختلفة منذ ثورة يناير.وإذا كان البعض يرى أن توحيد الثوار، هو شرط لإجهاض الانقلاب، فيمكن أيضا أن نتحدث عن إمكانية أن يحدث توافق يعرقل أساسا مسار الثورة. فلا يمكن اعتبار التوافق شرطا لنجاح الثورة، دون أن نعرف معنى التوافق المطلوب.

 

عن أي توافق؟ 

• يتحقق إجهاض الانقلاب بإفشال كل ما نتج عنه، وعودة الشرعية متمثلة في الرئيس والدستور

وأضاف في دراسة حديثة له عنوانها "التوافق على الثورة..شروط النجاح" من المهم التفرقة بين التوافق السياسي، والتوافق الاجتماعي. فالمشكلة في مصر، قبل وبعد الثورة، أن التوافق المجتمعي غائب، لأسباب كثيرة، من أهمها تأثير منظومة الاستبداد التي فككت المجتمع، وبالتالي فككت أي توافق مجتمعي.والتوافق السياسي رغم أهميته، لا يؤدي ضمنا إلى تحقيق توافق مجتمعي، بما يعني أن التوافق السياسي بين أي مجموعة من القوى السياسية، قد لا يكون له أثر على المجتمع، ولا ينتج توافقا مجتمعيا.ولكن التوافق المجتمعي، يفترض أن ينتج توافقا سياسيا، لأنه يبني أرضية حقيقية للتوافق السياسي.والمشكلة التي تواجهها مصر بعد الانقلاب العسكري، ليست مشكلة سياسية خالصة، يكفي فيها التوافق السياسي، بدون الحاجة لوجود توافق مجتمعي، لأن مصر بعد الثورة، تعرضت لثورات مضادة متعددة، كان آخرها الانقلاب العسكري، وكلها أنقضت على الثورة من خلال ثغرة غياب التوافق المجتمعي. 

 

• من يقبل بالتدخل العسكري ضد رئيس يعارضه لا يمكن أن يكون جزءا من تحالف ثوري يعمل على إسقاط الحكم العسكري

موضحا أن الانقسام المجتمعي الذي ظهر بعد الثورة، وكان موجودا قبلها، والنزاع الأهلي الحادث بعد الانقلاب العسكري، نتج أساسا من غياب التوافق المجتمعي الظاهر والواضح، وأيضا غياب دور التوافق المجتمعي في تشكيل الرأي العام.

 

مما يعني برأيه أن الانقلاب العسكري قام أساسا استنادا على غياب التوافق المجتمعي، ويحاول حماية الحكم العسكري، من خلال تغييب التوافق المجتمعي، حتى يظل المجتمع مفككا، مما يساعد على فرض الحكم المستبد عليه.لذا، فالثورة تحتاج إلى أرضية قوية من التوافق المجتمعي تستند عليها، ولا تحتاج فقط لتوافق سياسي بين قوى ورموز سياسية، بل تحتاج تحقيق توافق مجتمعي على الأرض، ومن ثم يتم التعبير عن هذا التوافق من خلال توافق سياسي، للقيادات والرموز التي تعمل على كسر الانقلاب العسكري.

 

التوافق وعودة الشرعية  

• في الشارع المصري ملايين المصريين يقودون حراكا ثوريا نضاليا ويقدمون التضحيات الكبيرة

وتحت عنوان "التوافق وعودة الشرعية" قال "حبيب" لأن الأزمة الراهنة ترتبط بالانقلاب العسكري، فإن من أهم شروط التوافق السياسي والمجتمعي، هو الموقف من الانقلاب العسكري، وكل ما نتج عنه. فمن الصعب أن يحدث توافق بين قوى لها مواقف مختلفة من الانقلاب العسكري، فكل من قبل ولا يزال يقبل بما نتج عن الانقلاب، لا يمكن أن يكون جزءا من تحالف يضم من رفض التدخل العسكري، وكل ما نتج عنه.من وافق على عزل أول رئيس منتخب من قبل القوات المسلحة، أيا كان المبرر، قبل بالتدخل العسكري عندما وافق موقفه السياسي، لذا فكل من قبل التدخل العسكري وما نتج عنه، لا يمكن أن يكون جزءا من حراك ثوري يرفض التدخل العسكري بالكامل.

ويري "حبيب" أن مسألة عودة الشرعية، تعد محكا مهما لأي توافق سياسي، فالبعض يرى أن تمسك تحالف دعم الشرعية بعودة الرئيس محمد مرسي، يعد عائقا أمام بناء تحالف سياسي واسع ضد الانقلاب العسكري.ولكن الحقيقة، أن عودة الرئيس محمد مرسي، تعني فشل التدخل العسكري، لذا

فهي أمر ضروري. 

 

• وقف الرئيس ضد التدخلات الخارجية وعمل على تفكيك منظومة التخلف المفروضة ولهذا قام الانقلاب ضده.

يتحقق إجهاض الانقلاب العسكري، عندما يتم إفشال كل ما نتج عنه، وعودة الشرعية متمثلة في الرئيس والدستور، وبهذا يكون التدخل العسكري قد فشل في إسقاط إرادة عامة الناس والانقلاب عليها، وتصبح العودة للمسار الديمقراطي هي السبيل الوحيد، لحسم الخلافات السياسية.

ومن يقبل بتدخل الجيش وعزل رئيس منتخب، بسبب المظاهرات المعارضة له، هل يقبل أن تصبح هذه قاعدة، أم أنه يقبل بها فقط إذا كان هو نفسه معارضا للرئيس؟ وهل يجوز وضع قاعدة تؤدي إلى تدخل عسكري لعزل أي رئيس تخرج ضده مظاهرات حاشدة؟ فكل من قبل ومازال يقبل بالتدخل العسكري ضد رئيس يعارضه، لا أتصور أنه يمكن أن يكون جزءا من تحالف ثوري يعمل على إسقاط الحكم العسكري. لذا فلا يمكن أن يقوم أي توافق لا يستند أساسا على رفض التدخل العسكري وكل ما نتج عنه، ورفض عزل الرئيس وتعطيل الدستور بقوة سلاح الجيش.

مضيفا وهناك العديد من البدائل الممكنة بعد إسقاط الانقلاب العسكري وعودة الشرعية، حيث يمكن تأسيس مرحلة انتقالية جديدة بقواعد وإجراءات منضبطة، لفتح الباب أمام تعديل الدستور بطريقة ديمقراطية، ثم الدخول في استحقاقات انتخابية جديدة.

 

محمد مرسي

وتحت عنوان "محمد مرسي" أوضح "حبيب" أنه لأن فصول القصة لم تحكَ بعد، لذا فالبعض لا يدرك أن الرئيس محمد مرسي كان يمكنه أن يبقى في منصبه، إذا كان المنصب هو الهدف، وكان يمكنه أيضا أن يجنب نفسه وجماعة الإخوان المسلمين ما تعرضوا له بعد الانقلاب، إذا كانت السلامة الشخصية هي الهدف.والحقيقة، أنه من أجل مصر المستقلة، ومن أجل حماية مسار الثورة، وقف الرئيس ضد شبكات المصالح والفساد، التي تنهب المال العام، ووقف ضد التدخلات الخارجية، وعمل على تفكيك منظومة التخلف المفروضة على مصر، لهذا قام الانقلاب العسكري ضده. 

 

• البعض يرى تمسك تحالف دعم الشرعية بعودة الرئيس عائقا أمام بناء تحالف واسع والحقيقة، أن عودة الرئيس تعني فشل التدخل العسكري، لذا فهي أمر ضروري

مشيرا إلى أنه من المهم أن نعرف لماذا حدث الانقلاب العسكري، ولا نكتفي بالتركيز على أسباب خروج مظاهرات ضد الرئيس، فالأسباب الحقيقية لقيام الانقلاب العسكري، تتعلق أساسا بتحالف الدولة التابعة، الداخلي والإقليمي والدولي، والذي رفض بإصرار أن تكون مصر مستقلة، ولها إرادة حرة.والانقلاب العسكري حدث حتى لا تكون مصر دولة مستقلة لها هوية ومرجعية مستقلة. فتحالف الانقلاب العسكري رفض أن تتحرر مصر ويصبح لها هوية إسلامية مستقلة، مما يجعلها غير تابعة ثقافيا وحضاريا للغرب المهمين.

الداعم الإقليمي للانقلاب خشي من أن تتشكل في مصر منظومة سياسية إسلامية وديمقراطية، فنظم الحكم التي تعتمد على سند إسلامي غير ديمقراطي تخشى من وجود نموذج ديمقراطي إسلامي ناجح، يُسقط شرعيتها ومبرراتها.

 

الانقلاب والهوية

كشف "حبيب" أن الانقلاب العسكري يمثل حربا محلية وإقليمية ودولية على المشروع السياسي الإسلامي، لذا فهو يستهدف أساسا الهوية الإسلامية، ويمثل رفضا لبناء أي نظام سياسي على المرجعية والهوية الإسلامية. لذا فإن الحراك الثوري الرافض للانقلاب العسكري غلب عليه الطابع الإسلامي، بل وأصبح حراكا ثوريا إسلاميا.

والمشكلة الأساسية في مسألة التوافق، سواءً السياسي أو الاجتماعي تتمثل في الهوية العامة للنظام السياسي. وأغلب إن لم يكن كل الخلافات السياسية نابعة من الخلاف حول الهوية. والأهم من ذلك، أن الانقسام السياسي الحاصل بعد الثورة، كان انقساما حول الهوية، وكل مظاهر الاستقطاب السياسي والمجتمعي كان تدور حول الهوية.

 

استئصال المشروع الإسلامي 

• بعودة الشرعية يكون التدخل العسكري فشل في إسقاط إرادة الناس وتصبح العودة للمسار الديمقراطي السبيل الوحيد لحسم الخلافات

ويرى "حبيب" أن الانقلاب العسكري قام مستندا على تحويل الانقسام حول الهوية، إلى نزاع أهلي حول الهوية، بل إن الحكم العسكري يستند لحماية بقائه، على إشعال حرب أهلية حول الهوية، تقسم المجتمع وتفككه، حتى يستقر الحكم العسكري. والحكم العسكري القائم بعد الانقلاب دشن حربا سياسية شاملة، تعتمد على الإقصاء الدموي لاستئصال المشروع السياسي الإسلامي. مما يعني أن الحكم العسكري، يحاول استئصال مكون ثقافي وحضاري رئيس في المجتمع، لتأسيس حكم عسكري علماني.

ونبه "حبيب" إلى أنه إذا كانت مسألة الهوية هي التي عرقلت معظم محاولات التحالف والتوافق قبل الانقلاب العسكري،فهي أيضا عقبة مهمة يمكن أن تعرقل أي توافق ثوري يتصدى للانقلاب العسكري. وأي محاولة للتوافق، تتجاهل مسألة الهوية، أو تتجاوزها، ربما تفشل في النهاية، وتعرقل الحراك الثوري، بدلا من دعمه.ولا يوجد حل لمسألة الهوية، إلا بالتوافق على الهوية السائدة في المجتمع، والتي تنبع من الموروث الثقافي والحضاري للمجتمع. وإذا اختلف الفرقاء حول ماهية الموروث الثقافي والحضاري للمجتمع، فعليهم أن يتوافقوا على أن اختيار مرجعية وهوية الدولة هي حق أصيل للمجتمع، الذي يجب أن يختار هويته بحرية كاملة.

 

حق المجتمع في اختيار هويته

وفي كل الأحوال بحسب "حبيب" فإن الهوية العامة للمجتمع، يجب أن تكون أيضا هوية الدولة والنظام السياسي، كما أن الهوية السائدة في أي مجتمع، هي الهوية التي تعبر عن الأغلبية المجتمعية الراسخة، ولا نقول الأغلبية السياسي المتغيرة.ولا يمكن أن يكون أي طرف جزءا من الحراك الثوري، وهو يرفض أن يختار المجتمع الهوية التي تعبر عنه، كما لا يمكن أن يكون أي طرف جزءا من الحراك الثوري، وهو يرفض الهوية الإسلامية، إذا اختارتها الأغلبية المجتمعية. ولا يمكن أن نتصور أن يشارك في الحراك الثوري، طرف يؤيد الإقصاء الدموي للمشروع السياسي الإسلامي. 

 

• لا يمكن قيام أي توافق لا يستند أساسا على رفض التدخل العسكري وكل ما نتج عنه، ورفض عزل الرئيس وتعطيل الدستور بقوة سلاح الجيش.

وأكد "حبيب" أن كل تحالف ثوري يتوافق على الهوية السائدة في المجتمع، ويتبنى تلك الهوية، يمثل إضافة للحراك الثوري المناهض للانقلاب، كما أن كل تحالف أو توافق يقر بحق المجتمع في اختيار هويته، ويعلن قبوله لخيارات المجتمع، حتى وإن عارضت خيارته، يمثل إضافة للحراك الثوري.وفي المقابل، فإن كل توافق أو تحالف يحاول تجاوز مسألة الهوية، ويتجنب تحديد موقف منها، فلن يتمكن من الاستمرار أو البقاء، ولن يضيف قوة للحراك الثوري، وربما يمثل خصما منه. فلا يمكن دعم مسار الثورة، بإعادة إنتاج الأزمة التي وظفت لخدمة الثورة المضادة والانقلاب العسكري.

 

الثورة والهوية

رصد "حبيبي" أن الحراك الثوري اكتسب بعد الانقلاب العسكري، طاقة هائلة بسبب أنه استند على هوية واضحة، فأصبحنا أمام تحدي تاريخي مختلف عن ما حدث بعد ثورة يناير. فالانقلاب العسكري استهدف الهوية التي ظهرت واختارتها أغلبية مع بداية التحول الديمقراطي، فأصبح الحراك الثوري حاملا لتلك الهوية.

 

• يمثل الانقلاب العسكري حربا محلية وإقليمية ودولية على المشروع السياسي الإسلامي

والحكم العسكري يستهدف أساسا إقصاء المشروع السياسي الإسلامي، لأنه يدرك ما لهذا المشروع من شعبية، كما يدرك قدرة هذا المشروع على التمدد الشعبي. وهو ما جعل الحراك الثوري، حاملا لمشروع سياسي، هو المشروع السياسي الإسلامي.

ولأن الحراك الثوري أصبح يحمل مشروعا وهوية، على الأقل في الجزء الغالب منه، لذا أصبح الحراك أكثر قوة وقدرة على الصمود والثبات، فالمحتوى الثقافي للحراك الثوري، أكسبه قوة نضالية أكبر، كما حقق له قدرا أكبر من التماسك.وحراك ثورة يناير، لم يكن حراكا يحمل هوية واضحة، بقدر ما كان يحمل مطالبا عامة يتوافق عليها الجميع، ولكن حراك يناير لم ينتج كتلة شعبية ثورية تحمي الثورة وتدافع عنها، وهو ما ساعد على حدوث الانقلاب العسكري. أما الحراك الثوري بعد الانقلاب، فأصبح له سمت عام، وهوية واضحة.

 

الحراك الثوري 

• الحكم العسكري يستند لحماية بقائه على إشعال حرب أهلية حول الهوية تقسم المجتمع وتفككه

وتساءل "حبيب" فهل يحتاج الحراك الثوري تحقيق توافق أكبر حتى ينجح؟ أم أن توسيع دائرة التوافق وتغييب حضور الهوية، يمكن أن يضعف الحراك الثوري أو يعرضه للتفكك؟ تلك هي المسألة، لأن الحراك الثوري بعد الانقلاب أكتسب قوته من هويته الواضحة، فأصبح حراكا له مشروع، وتغييب المشروع لتوسيع دائرة الحراك، ربما يضعفه ولا يقويه.ولأن الحراك الثوري يناضل بشكل مستمر، وسيستمر حتى إجهاض الانقلاب، في معركة النفس الطويل، لذا فلا يمكن تغييب هوية الحراك ولا مشروعه العام. وأي توافق يتم بين قوى ورموز سياسية ويتجاهل مسألة الهوية، لن يكون له حضور في الحراك، ولن يضيف له جديدا.

فمشهد الحراك الثوري بعد الانقلاب، يؤكد أن أي محاولة لتوسيع الحراك وتقويته، يجب أن تكون مناسبة لطبيعة الحراك نفسه، وتستند على خصائصه، ولا تحاول تغيير طبيعته ومضمونه، فأي محاولة لتغيير طبيعة الحراك الثوري، وتغييب هويته الظاهرة، ستفشل أو تفشل الحراك نفسه.

 

التوافق النخبوي

وأوضح "حبيب" أنه إذا كان التوافق المطلوب مجتمعيا قبل أن يكون سياسيا، فإن هذا التوافق يجب أن يكون شعبيا، أكثر من كونه نخبويا. ومشكلة كل محاولات التوافق والتحالف قبل الثورة وبعدها، أنها كانت تعتمد على تحقيق توافق بين النخب والقيادات، دون أن تعمل على بناء أرضية شعبية لهذا التوافق.والعديد من التفاهمات التي تتم بين النخب والقيادات، في المراحل المختلفة بعد ثورة يناير، ليس لهذا مردود في الشارع، ويصعب تسويقها بين عامة الناس، وربما لا توجد لها أرضية شعبية مناسبة أساسا.مما جعل التفاهمات في غالبها نخبوية، وبلا أساس شعبي.

 

• الحكم العسكري بعد الانقلاب دشن حربا سياسية شاملة، تعتمد على الإقصاء الدموي لاستئصال المشروع السياسي الإسلامي.

وإذا كان التوافق السياسي مهم في القضايا السياسية الجزئية، فإن التوافق النخبوي مفيد أيضا في القضايا الجزئية. ولكن في القضايا الكلية، المرتبطة بمصير المجتمع، فإن التوافق الشعبي هو الأساس. والنظرة النخبوية، التي ترى أن النخب لها شرعية التعبير عن المجتمع، ليست مناسبة للمجتمع المصري.ومسألة الثورة برمتها، مسألة كلية تحتاج لبناء توافق شعبي، وليس توافقا نخبويا، لأنها تتعلق بمصير المجتمع المصري، بل وبمصير المنطقة العربية والربيع العربي.

وأشار "حبيب" إلى أن التوافق النخبوي لا يؤثر على الشارع، في حين أن أي توافق شعبي يكون له حضور مباشر في الشارع.والحراك الثوري، هو فعل شعبي بامتياز، وهو الذي يحرك الشارع بل ويسيطر على الشارع أيضا.لذا فإن أي توافق جيد ومفيد، يجب أن ينبع من الحراك الثوري الشعبي، ويعبر عنه. وتلك في تصوره الطريقة المثلى لتحقيق التوافق المفيد للثورة، حين يستخلص التوافق من الواقع على الأرض.

 

التوافق المجتمعي

ففي الشارع المصري ملايين المصريين الذين يقودون حراكا ثوريا نضاليا، ويقدمون التضحيات الكبيرة. وفي داخل الحراك الثوري العديد من الشرائح والفئات، التي حققت تماسكا اجتماعيا، وأصبحت تمثل كتلة اجتماعية صلبة ومتماسكة، مما يعني أن كتلة الحراك الثوري، هي كتلة توافق مجتمعي.

 

• الحكم العسكري، يحاول استئصال مكون ثقافي وحضاري رئيس في المجتمع، لتأسيس حكم عسكري علماني.

وإذا تمكنت قوى الحراك الثوري، وكل القوى التي تريد أن تكون جزءا من الحراك، بل وكل الرموز التي تريد أن تشارك في المعركة ضد الحكم العسكري، من استخلاص الأرضية الثقافية المشتركة للحراك الثوري، والتعبير عنها والالتزام بها، تمدد الحراك الثوري بصورة تقويه وتدعمه.وإذا كانت الكتلة الإسلامية لها حضور بارز في الحراك الثوري، فإن الكتل الأخرى المشاركة في الحراك، وجدت ضمنيا قاعدة مشتركة تستند لها في علاقتها بالكتلة الإسلامية. مما يعني أن الحراك الثوري، وفي ظل النضال والتضحيات، يكتشف الأرضية الثقافية المؤسسة للمجتمع المصري.

 

الخلاصة

وخلص "حبيب" إلى أن القاعدة الأساسية في الثورة الشعبية، أنها تشكل كتلة ثورية نشطة تبني مسار الثورة وتحميه، وهو ما يحدث بعد الانقلاب العسكري، ولم يحدث قبله. وتلك الكتلة الثورية النشطة، ثارت من أجل الحفاظ على المسار الديمقراطية وحماية الشرعية وإجهاض التدخل العسكري.وليس من الممكن تجاوز شروط الثورة التي تبنتها الكتلة الثورية التي تناضل عبر مسار مفتوح زمنيا. ولا يمكن أن تتشكل تحالفات تختلف في موقفها من التدخل العسكري، الذي قوض المسار الديمقراطي، لأن قبول ما نتج عن التدخل العسكري، يسمح بتكراره مرات أخرى.

والمسألة ليست مسألة شخص أو حزب، ولكن مسألة تخص تأمين مسار العملية الديمقراطية، ومنع أي تقويض لها في المستقبل. كما أن المعركة لم تكن واقعيا ضد شخص أو جماعة، بل كانت ضد تحرر مصر واستقلالها. ولأن حرب الانقلاب العسكري ضد المشروع السياسي الإسلامي، وضد الهوية الإسلامية، لذا لم يعد من الممكن تجاوز مسألة الهوية في المعركة مع الانقلاب العسكري.

والتوافق على قواعد تحرير المجتمع، يمكن أن يكون سبيلا لتحقيق توافق بين القوى المقاومة للحكم العسكري، بأن يقر الجميع بحق المجتمع في اختيار الهوية التي تعبر عنه.

في كل الأحوال، فإن الأصل في التوافق هو التوافق المجتمعي الشعبي، الذي يجب أن يبنى ويتعمق،ثم يتأسس عليه توافق سياسي ثوري، لتحقيق أهداف الثورة، وحماية مسار الثورة والديمقراطية.

بالفيديو.. "والد علاء عبد الفتاح": رابعة والنهضة مذابح بما تعنيه الكلمة

بالفيديو.. "والد علاء عبد الفتاح": رابعة والنهضة مذابح بما تعنيه الكلمة

31/05/2014 :

قال أحمد سيف الإسلام الناشط الحقوقي، ووالد الناشط علاء عبد الفتاح، إن ما حدث في رابعة العدوية والنهضة والحرس الجمهوري، "مذابح بما تعنيه الكلمة"، بغض النظر عن أي تفاصيل أخرى، أو أية محاولات لتبرير المجزرة.
وشدد على أن من يصمت عن تلك المذبحة "مدان"، والإدانة الكبرى لمن حاول أن يجملها.
وتابع الناشط الحقوقي في تصريحات صحفية لموقع "مصر العربية" "أن الضمير الإنساني لا يستطيع أن يصمت على تلك المذبحة، فهي مثلها مثل مذبحة ماسبيرو التي قامت فيها الدبابات المصرية بدهس المتظاهرين".
ووصف سيف الإسلام، قائد الإنقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بالكوماندا الذي يدير وينسق بين الأجهزة الأمنية بمصر والأجهزة السرية المختلفة في عملها ضد الشعب.
وأاضاف "عندي شكوك عالية أن من يدير الداخلية الآن هم قيادات المجلس العسكري، وليس قيادات الداخلية، وأصبح هناك تقسيم مناطق نفوذ، فمباحث أمن الدولة أطلق يدها في بعض الملفات، والمخابرات الحربية أطلق يدها في بعض الملفات، والمخابرات العامة أطلق يدها في ملفات أخرى، والكوماندا الذي يدير جميع تلك الأجهزة هو وزير الدفاع السابق".
وأضاف أن الجيش هو المتحكم الرئيسي في كل مجريات الأمور منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، وخلال الثورة (الجيش) قبض علينا يوم 3-2 -2011، والشرطة العسكرية هي التي استلمتنا، ونقلنا إلى مبنى المخابرات العامة (سين 75) التي كان يرأسها في هذا الوقت عبد الفتاح السيسي، وأخلي سبيلنا يوم 5-2-2011.
وأشار إلى أن المخابرات الحربية والشرطة العسكرية تعمل في داخل البلد منذ قيام الثورة وحتى يومنا هذا، وهم مسئولون بجزء كبير عن الانتهاكات التي حدثت، فالتعذيب الذي تم بالمتحف المصري في أيام الثورة كان يتم بمعرفة القوات المسلحة، ومن كان يقوم بالتعذيب هم ضباط القوات المسلحة، والسكوت عن هذا يعتبر تواطؤًا.
شاهد الرابط : 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7FeGRPTzWNQ

"العليا للانتخابات" تتجنب الإعلان عن فوز السيسي يوم النكسة

31/05/2014 :

ذكرت مصادرباللجنة العليا للانتخابات الهزلية ، اليوم السبت، إنها ستعلن رسميا يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين عن النتائج النهائية للانتخابات الهزلية ، وإنها تتجنب الإعلان عنها يوم 5 يونيو الحالي، لما يمثله من ذكرى مؤلمة للمصريين.
وقال أمين عام اللجنة، المستشار عبد العزيز سالمان، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن "اللجنة ستقوم بإعلان النتائج النهائية إما يوم الثلاثاء أو الأبعاء المقبلين، لأنها ستستغرق من اليوم وحتي الإثنين في إعادة فحص محاضر اللجان (مراكز الاقتراع) العامة والفرعية في جميع المحافظات".

لطفي: تم العفو عن بلطجية وتجار مخدرات في عهد المجلس العسكري

لطفي: تم العفو عن بلطجية وتجار مخدرات في عهد المجلس العسكري

31/05/2014 :

قال اسلام لطفي عضو لجنة الإفراج عن المعتقلين في عهد الرئيس محمد مرسي، إن اللجنة عكفت على دراسة أعداد المعتقلين في عهد المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي والذي وصل إلى 2000 ناشط ثوري ، وتم بحث الكشوف و إرسال توصية بالإفراج عن 1200 من شباب الثورة التي تم القبض عليهم بأمر المجلس العسكري.
وأوضح خلال لقائه ببرنامج مصر الليلة على الجزيرة مباشر مصر أن اللجنة كانت مشكلة من جهات قضائية برئاسة المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية وكانت اللجنة كلها من الليبراليين والتكنوقراط ولم يكن بها سوى شخص واحد تابع للتيار الاسلامي ولم يتم الإفراج عن أي اسم من التيار الاسلامي في عهد الرئيس مرسي ، وإنما كان الإفراج عنهم في عهد المجلس العسكري.
وأشار إلى أن بعض ضباط الداخلية وعلى رأسهم أحمد جمال الدين مدير الأمن العام ساعتها ثم وزير الداخلية بعدها كان يضع أسماء لمجرمين ومسجلين وبلطجية وتجار المخدرات وأفرج عنهم في عهد طنطاوي من أجل شبكة مصالح تخدم أهدافهم.

قانونيون: رئاسة الدم تكشف تواطؤ جميع أجهزة الدولة العميقة ودولة اللاقانون

من صور التزوير لرئاسة الدم

كشفت مجريات اليوم الثاني لانتخابات رئاسة الدم فشل جميع أدوات الترهيب والترغيب والتهديد للمقاطعين ولمن لم يصوتوا، وكثافة التجاوزات والانتهاكات وسيادة دولة اللاقانون وسط تواطؤ جميع أجهزة الدولة العميقة.

 

هذا ما أكده قانونيون لـ"الحرية والعدالة" مؤكدين أن مد التصويت ليوم ثالث غير قانوني بعملية انتخابية باطلة أصلا، محذرين من أنه يفتح الباب للتزوير وفبركة الأرقام متوقعين أن يعلن إعلام الانقلاب مشاركة الملايين.

 

 

وشددوا على أن انتخابات الدم بها تزوير معنوي ومادي فج ومفضوح، وأن الصناديق بذلك تبيت في حضن قوات الجيش والشرطة ليلتين بدون رقابة مندوبي المرشحين بما يفتح بابا آخر للتزوير.

وتتضاعف التكاليف من قوت الشعب لتغطية يوم ثالث تشارك فيه 400 ألف من قوات الجيش والشرطة وآلاف القضاة والمعاونين. مؤكدين أن اتساع دوائر المقاطعة يؤكد أن الشارع مع الشرعية ورفض الحكم العسكري، وأن الغرب تأكد من الرفض الشعبي للسيسي وحظيرة العسكر.

 

الزمر: مرسي اراد العفو عن شباب الثورة واللجنة وضعت اسماء بلطجية

الزمر: مرسي أراد العفو عن شباب الثورة واللجنة وضعت أسماء بلطجية

الزمر: مرسي اراد العفو عن شباب الثورة واللجنة وضعت اسماء بلطجية

31/05/2014

نعى د. طارق الزمر ، رئيس حزب البناء والتنمية دولة القانون في مصر ردا على قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن عدد من المعتقلين، متسائلا كيف لمؤقت أن يلغي قرارات رئيس شرعي.

ولفت خلال لقائه ببرنامج مصر الليلة على الجزيرة مباشر مصر إلى أن الدولة العميقة كانت تقود الدولة، وأن الرئيس كان يريد أن يفرج عن كل شباب الثورة ولكن اللجنة أصدرت له توصية بالإفراج عن 12 ألف معتقلا منهم بلطجية وأصحاب مصالح تابعين لضباط بالداخلية.

رصد أبرز كوارث الانقلاب بملف السياسة الخارجية

من صور انبطاح خارجية الانقلاب

- خضوع للحلف الصهيوأمريكي وحظيرته بشكل غير مسبوق.

- تغلغل شركات صهيونية بملف الأمن والطاقة.

- بدء مشروع قناة البحرين.

- تفريط في الأمن المائي.

- تبدل مفهوم العدول والصديق.

- حظر حماس وحصار غزة.. وتصاعد التطبيع مع إسرائيل.. إنشاء منطقة عازلة بسيناء.

- تسديد فواتير لداعمي الانقلاب خاصة الإمارات.

- تهديد الثورة الليبية.

د. حسام عقل: أمريكا تؤهل النظام الانقلابي ليكون "شرطي المنطقة" مقابل تسويقه ودعمه خارجيا.

د. درية شفيق: مصر عادت تابعة للحلف الصهيو-أمريكي وبدلت مفهوم العدو والصديق في ظل نظام فاشستي.

سلسلة من الجرائم والكوارث ارتكبتها سلطة الانقلاب العسكري وقائده –الحاكم الفعلي للبلاد - في حق الشعب ومستقبل الأجيال القادمة خلال قرابة عام تتعلق بقضايا الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية والإقليمية وتجاه دول الجوار الشقيقة، أعادت مصر دولة تابعة خاضعة للحلف الصهيوأمريكي المشارك أصلا بالانقلاب على أول رئيس مدني قاوم المشروع الصهيوني الأمريكي ودشن مرحلة استقلال القرار الوطني والسيادة الكاملة.

وكشف خبراء لـ"الحرية والعدالة" أن مصر خسرت مصر كل شيء فيما يخص ثقلها الإقليمي وخسرت دول الجوار الشقيقة، وقامت سلطة الانقلاب بتوطيد العلاقات مع إسرائيل بشكل غير مسبوق وفتحت باب التطبيع على مصراعيه مع العدو الاستراتيجي، واستغلت إسرائيل ضعف السلطة في مصر أسوأ استغلال، وفيما تطبع مع الصهاينة بتعاون أمني واقتصادي غير مسبوق قامت بحصار قطاع غزة وتجويعها وتصنيف حركة حماس "جماعة إرهابية"، ليس هذا فحسب بل إن سلطة الانقلاب تهدد الثورة الليبية وتدعم الانقلاب عليها ما وصفه خبراء بتبديل مفهوم العدو والصديق للمرة الأولى بتاريخ مصر. وبيع ثروات مصر والتفريط في الطاقة والمياه وأراضي الدولة.

وفيما يلي رصد لأبرز ما خلفه الانقلاب من كوارث في علاقاتنا بالخارج ومحيطنا الإقليمي والانبطاح الكامل للصهاينة والأمريكان وتغلغلهم وتحكمهم:

شركات يقودها صهاينة

في إطار التطبيع المفتوح في غيبة أي رقابة شعبية وعدم وجود برلمان منتخب أصبحت هناك شركات إسرائيلية أو يقودها صهاينة ويعمل فيها جنرالات حرب وضباط إسرائيليون تعمل الآن بمصر بملفات سيادية واستراتيجية هي الأمن القومي والسياسة الخارجية هما شركتي "سيجال" و"جلوفر بارك" نتيجة ارتماء الانقلاب في أحضان الصهيونية العالمية والتطبيع بقوة مع إسرائيل وتقديم تنازلات ظنًّا أنها ستخرجه من حالة العزلة الدولية بالضغط على اللوبي الصهيوني بأمريكا، وبالفعل قامت قيادات عديدة بإعلان دعمها له منها "إيهود باراك" بالمطالبة لأمريكا بدعم "السيسي".

تعاقد حكومة الانقلاب مع شركة "جلوفر بارك"

كشفت الوثائق الخاصة بالعقد المبرم بين حكومة الانقلاب وشركة "جلوفر بارك جروب" الأمريكية المختصة بالعلاقات العامة أن فترة سريان العقد مفتوحة وقد بدأت في 15 أكتوبر 2013 وأن العقد يلزم حكومة الانقلاب بدفع مبلغ 250 ألف دولار شهريا بالإضافة إلى تكاليف الإعلانات والمواد الإعلامية والمشروعات التي تنفذها الشركة تنفيذا للعقد. ووقع العقد كل من سفيرها لدى واشنطن محمد توفيق وكارل سميث المدير التنفيذي لشركة جلوفر بارك. وينص العقد على قيام الشركة بالترويج للسلطة في مصر وتحسين صورتها، فينفق من قوت الشعب للتسويق للانقلاب وقائده خارجيا. وكشفت أن أحد كبار مسئولي هذه الشركة كان ضابطا في الجيش الإسرائيلي، وتخرج من جامعة تل أبيب في العلوم السياسية، كما أن كبار المسئولين عملوا في منظمة "أيباك" وهي أكبر منظمة يهودية أمريكية في الولايات المتحدة.

شركة سيجال الإسرائيلية "النورس للأمن الملاحي"

كشف تقرير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن شركة إسرائيلية تدعى "سيجال ماريتيم سيكيوريتي" "النورس للأمن الملاحي" هي التي تقدم خدمات التأمين للرحلات البحرية وسفن الشحن في قناة السويس بمصر بترخيص من السلطات المصرية ونقاط عدة حساسة بالبحر الأحمر إلى جانب موانئ عربية وإفريقية أخرى.

وأوضح تقرير المنظمة العربية أن الشركة تأسست عام 2008 ويقودها ضباط عملوا في القوات البحرية والوحدات الخاصة الإسرائيلية، من أبرزهم "إليعازر ماروم" الملقب بشيني قائد البحرية الإسرائيلي 2007-2011 المخطط للهجوم على أسطول الحرية حيث قتل 9 أتراك وجرح واعتقل العديد من النشطاء الذين كانوا في رحلة في نهاية مايو عام 2010 لإغاثة قطاع غزة.

في المقابل نفى الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، تعاقد مصر مع شركة إسرائيلية لتأمين السفن العابرة لقناة السويس.

مشروع إسرائيل "قناة البحرين"

تجرأت إسرائيل ووقعت على اتفاق -لم تكن لتفعله في وجود الرئيس الشرعي- مع الأردن والسلطة الفلسطينية الاثنين 9 ديسمبر 2013 لربط البحر الأحمر مع البحر الميت المتقلص، يحمل مخاطر على الأمن والاقتصاد والبيئة في مصر هو مشروع "قناة البحرين" الذي سيبدأ تنفيذه بعد اتفاق وقعته إسرائيل مع الأردن والسلطة الفلسطينية، لربط البحر الأحمر بالبحر الميت، ووصفه خبراء بكارثة تضر بالأمن القومي المصري، ويجهز الساحة بيئيا وجغرافيا وديموجرافيا لاستكماله بمرحلة ثانية تنشئ قناة ثانية تربط البحر الميت بالبحر المتوسط مما يعد عمليا إلغاء لقناة السويس وتهميشها وفقدان ميزتها الاقتصادية.

والمشروع يمهد لمرحلة جديدة من توطين المستوطنين الصهاينة وتسكينهم بعد توفير المياه، وهذا يفسر قول وزير الطاقة الإسرائيلي أن الاتفاق يحقق حلم الأب الروحي للحركة الصهيونية هرتسل، والمرحل الأولى منه "الميت-الأحمر" يوفر مياها تكفي لتبريد مفاعلين نوويين مما يمكن إسرائيل من إنشائهما، أما المخاطر البيئية فلا تحصى بين مياه ملوثة للبحر الأحمر نتيجة عملية التحلية ونفايات ذرية وقتل للشعب المرجانية بالبحر الأحمر وتدمير ثروته البحرية وتهديد للمحميات الطبيعية، أي أن الاتفاق ضربة قاضية لأمن مصر واقتصادها وسياحتها أي مصادر دخلها الوحيدة.

استيراد الغاز الإسرائيلي

في صفقة الأولى من نوعها مصر تستورد الغاز سلعة استراتيجية وحيوية من إسرائيل ذكرت صحيفة "إسرائيل إنترناشيونال" على موقعها الإلكتروني 22 أكتوبر 2013 أن مصر عبرت عن رغبتها في شراء الغاز الإسرائيلي، ونفته حكومة الانقلاب، ثم فوجئنا مؤخرا بما كشفته صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية أن الشركات المالكة لحق استغلال حقل تمار الإسرائيلي للغاز الطبيعي، وقعت مذكرة تفاهم لبيع الغاز الطبيعي لشركة "يونيو فينوسا" الإسبانية، وهو أول عقد لبيع الغاز الإسرائيلي لمصر. والذي تم توقيعه مساء الاثنين 5 مايو 2014.

موضحة أن الشركة الإسبانية تملك مع شركة "إيني" الإيطالية مصنعًا لتصدير الغاز المسال في دمياط، مشيرة إلى توقيع مصر عقد مماثل مع شركة بوتاس الأردنية منذ عدة أشهر. والتفاهم الذي تم توقيعه يعني التوقيع على اتفاقية رسمية بين الطرفين خلال 6 أشهر من الآن، تقضي بأن تزود إسرائيل 4.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا لمصر لمدة 15 سنة، بما يعني خُمس إنتاج الحقل الإسرائيلي. وقدرت إجمالي قيمة العقد بـ20 مليار دولار، بواقع 1.3 مليار دولار تقريبًا في السنة الواحدة. وأصبحت مصر تستورد غاز إسرائيل بسعر السوق بـ6.5 دولار بعدما كانت تبيعه لها بـ1.5 دولار.

حصار وتجويع غزة

استهدف قائد الانقلاب حصار وتجويع غزة بالنيابة عن إسرائيل، فشدد الحصار عليها بغلق معبر رفح في معظم الأوقات، وبهدم أكثر من 1000 نفق، مما جعل الأمم المتحدة تطالب مصر وإسرائيل بإنهاء حصار غزة وقال مسئولون في الأمم المتحدة إن الأوضاع الحالية في قطاع غزة الفلسطيني تعد "الأصعب على الإطلاق" في ظل تفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية.

ويؤدي الحصار المفروض على غزة من مصر وإسرائيل للهلاك أو على الأقل وقوع أضرار جسيمة حياتية وبيئية وصحية ويدخل هذا الحصار في عداد التطهير العرقي بوضعهم في ظروف معيشية صعبة تؤدي بهم للهلاك.

حكم حظر أنشطة حماس

في 4 مارس 2014 قضت حكمة الأمور المستعجلة بـ"حظر أنشطة حماس" ونص منطوقه في دعوى تطالب بإدراج حماس منظمة إرهابية والتحفظ على مقارها بمصر: "حظر أنشطة منظمة حماس مؤقتًا داخل مصر وما ينبثق منها من جمعيات أو جماعات أو منظمات أو مؤسسات تتفرع منها أو منشأة بأموالها أو تتلقى دعما منها ماليًا أو نوعا من أنواع الدعم وذلك لحين الفصل في الدعوى الجنائية المنظورة أمام جنايات القاهرة باتهامها بالتخابر واقتحام السجون".

وقال سامي أبو زهري -المتحدث باسم الحركة- لوكالة رويترز: إن "القرار يضر بصورة مصر ودورها تجاه القضية الفلسطينية." ويعكس نوعًا من الوقوف ضد المقاومة الفلسطينية".

الحرب على سيناء بالوكالة عن إسرائيل

في إطار تقديم قائد الانقلاب لأوراق اعتماده للدول المخططة للانقلاب "الحلف الصهيوأمريكي" تقوم قوات الانقلاب بشكل يومي بارتكاب جرائم في حق المدنيين العزل في سيناء تحت دعوى "محاربة الإرهاب" وسط تعتيم شامل، فقد تعرضت أكثر من 15 قرية بسيناء -خاصة قرى جنوب الشيخ زويد ورفح- إلى عمليات قتالية موسعة خلال الشهور الماضية باستخدام المدفعية والطيران أسفرت عن هدم مئات البيوت وقتل مئات المدنيين، من بينهم عشرات الأطفال، وكان أشهر هذه القرى قرية المهدية والمقاطعة والتي تعرضت للقصف بالطيران، والذي خلف وراءه مجازر بشرية غير مسبوقة حتى في ظل الاحتلال الصهيوني.

واستهدف الانقلاب رؤساء القبائل والذين عرفوا بمواقفهم المناهضة للانقلاب بالبطش، أيضا أصحاب المزارع الواقعة جنوب العريش في طريق المطار وعلى الطريق الدائري، فقد خسروا ملايين الجنيهات للموسم الحالي وعدة مواسم مقبلة؛ بسبب تجريف أشجارهم واقتلاعها لكشف المساحات التي يشكو الجيش من التعرض لهجمات من ناحية بعضها.

كذلك صعّد الجيش المصري من سياسة تفجير المنازل خلال الأشهر الماضية في إطار عملياته لإقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع غزة. والذي يطالب فيها أهالي وسكان هذه المنطقة والذين يقدر عددهم بعشرة آلاف مواطن بإخلاء المنطقة بلا تعويض تحت دعوى حماية الأمن القومي قرار إخلاء هذه المساحة.

وتخضع المساجد لعمليات القصف والتدمير وكذلك الرقابة أمنية مشددة، حيث طالت مساجد أبرزها مسجد "أبو منير".كذلك أسهمت الحملات الأمنية الموسعة عن تدمير عدد كبير من المؤسسات الصحية.

إثيوبيا تواصل أعمال بناء سد النهضة

في تهديد متواصل لأمن مصر المائي وفشل سلطة الانقلاب في إدارة هذا الملف في 19 مارس 2014 نشرت الصحف المصرية أن إثيوبيا تواصل أعمال بناء سد النهضة على قدم وساق، حيث قال سمنجاو بقلي مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي: "إن جميع المعامل الخرسانية التي كانت إدارة المشروع تتعامل معها في الخارج، تم جلبها إلى موقع بناء السد بغرض كسب الوقت وإنجاز العمل"، مشيرًا إلى أن العمل في المشروع يجري بوتيرة متسارعة ومنتظمة.

شرطي المنطقة

أكد د.حسام عقل –رئيس المكتب السياسي لحزب البديل الحضاري- أن مصر خسرت كل شيء فيما يخص ملف السياسة الخارجية وعلاقتها بدول الجوار بعد الانقلاب، فمن الواضح بشأن هذا الملف أن النظام الانقلابي يؤهل من قبل أمريكا ليكون "شرطي المنطقة" ويكون متحركا بواجهة ومنطلقات وأهداف عربية، لأنه لو قامت إسرائيل علانية بهذا الدور سيثير ذلك حفيظة الشعوب العربية وتحدث احتقانات، ويأتي ذلك ضمن منظومة الشرق الأوسط الكبير القائمة على فكرة دعم الانقلابات المنقلبة على النظام الديمقراطي.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الحرية والعدالة" أن انقلاب "حفتر" وانقلاب "تايلاند" يعني أن أمريكا تفضل لخلط الأوراق لغة الانقلابات.

وأشار "عقل" إلى أن الكلام عن خطر ليبي على الوضع المصري لا يخلو من الافتعال، والكلام حتى على لسان السيسي بالرغبة في تعامل عسكري حاسم مع ليبيا مشيئة أمريكية بامتياز، بما ينقض القول بأن النظام المصري مناوئ لأمريكا ويتقارب مع روسيا، فيما الحقيقة أن ما يحدث تنسيق كامل بين القاهرة وواشنطن، ويؤكد أن "واشنطن" دافعة للانقلاب، وهناك أدوار محددة لمصر منها التحرك نحو ليبيا والقيام بعملية عسكرية باستخدام ذراع مصرية وفقا للتصور الأمريكي، وما نخشاه أن تتطور لعمل عسكري داخل غزة.

ونبه "عقل" إلى أنه من الواضح أن الاتصالات المتكررة من وزير الدفاع الأمريكي "هيجل" والنظام الانقلابي تعلمه ندعم الانقلاب ونسوقه ونوفر بيئة دولية وإقليمية متقبلة للنظام الانقلابي في مقابل القيام بدور عسكري محدد ضمن منظومة الشرق الأوسط الكبير.

وكشف "عقل" أن مصر خسرت كل شيء فيما يخص علاقاتها الإقليمية خاصة دول الجوار، فقد خسرت البوصلة الشعبية للشعوب العربية، وقد خرجت مظاهرات بالمغرب تطالب بطرد السفير المصري، هناك احتقانات لدى الشعب الليبي بعد 3 يوليو وغذيت بما تناقلته الأنباء عن دعم النظام الانقلابي لـ"خليفة حفتر" فخسرنا دولة ليبيا، خسرنا أيضا الشعب السوداني، وبدأت البوصلة تتحرك في موقفهم من قضية سد النهضة بسبب سياسات الانقلاب التي صدرت صورة سيئة عن مصر، ولم يبق إلا بعض أموال الإمارات ودعم السعودية.

محذرا من أن المسكوت عنه في الدور الإماراتي وامتيازاته لم يكشف بعد، ودور الإمارات مرتبط باتفاقات محددة لمحور قناة السويس حتى لا يخضع لعملية إنمائية أو تطوير، ولم يكشف عنها بعد، أيضا تتعلق بتمليك أراضي خارج النطاق القانوني.

خاضعة للحلف الصهيو أمريكي

من جانبها أكدت د.درية شفيق –أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان- أن الانقلاب أعاد مصر دولة خاضعة وتابعة ورهينة للحلف الصهيوأمريكي، ليس هذا فحسب فقد انكشف أن مخطط ومدبر الانقلاب ومن أنجحه هو أمريكا وإسرائيل، ولكن الأسوأ في إطار ملف السياسة الخارجية أن مصر تقزم دورها وسيادتها بسبب أنها تعاني الانقلاب العسكري الذي ولى زمنه وتحكم الآن بحكم منزوع الشرعية.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الحرية والعدالة" أن سلطة الانقلاب بدلت مفهوم العدو والصديق في إطار ما وصفته بـ"الكوميديا السوداء" فشيء مزرٍ اعتبار حماس خصمًا وحظر أنشطتها بمصر واتهامها بالتخابر، وحصار غزة وغلق معبر رفح أمام المرضى والطلاب مما يعد نوعًا من الحرب غير المعلنة على حماس وهي تمثل أشرف مقاومة، فيما إسرائيل الخصم الأول لنا صارت صديقًا، والتنسيق الأمني والعسكري بينهما مستمر بموجب "كامب ديفيد".

تفريط في المياه والطاقة والأراضي والقناة

وحذرت "شفيق" من أنه فيما قوة الدولة وأجهزتها مجندة لإنجاح السيسي، إثيوبيا مستمرة في بناء سد النهضة، فالنظام الذي فرط في كرامتنا وقتل الشباب فهل ينظر لأزمة السد وأمن مصر المائي؟ فمصر فرطت في الغاز خامًا لإسرائيل وفرطت في المياه والطاقة ثم في الأراضي للإمارات ليس فقط في إطار مشروع الإسكان الذي تنظمه شركة إماراتية بل هناك أنباء عن إشراف الإمارات على مشروع تنمية قناة السويس الذي وضعه الرئيس مرسي كمشروع نهضوي يوفر ملايين فرص العمل سيصبح بيد الإمارات وخيره كله للخارج!

كما أشارت إلى أن نشطاء مصريين ورجال قانون ومنظمات حقوقية ومجتمع مدني دولية كشفت للخارج صورة الانقلاب الحقيقية وجرائمه والدماء وآلاف المعتقلين كنظام فاشستي ليس له مشروعية بالداخل ولا بالخارج.