بعد تمرير بيع تيران وصنافير.. هكذا صان "المنتخب" وخان "المنقلب"

صورة أرشيفية

18/06/2017

في يوليو ٢٠١٣ انقلب الجيش على الرئيس مرسي بحجة أنه سيبيع مصر، وفي 2017 يبيع الجيش "تيران وصنافير"، ويستعد لبيع سيناء في وضح النهار، ضمن "صفقة القرن" التي وعد بها السيسي الرئيس الأمريكي ترامب.
أكاذيب بعضها فوق بعض، رددتها أذرع الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي، حتى تحولت إلى أساطير تدور في أحلام الخانعين الخاضعين، وهم ليسوا كثرة تمكّنه من شرعنة ما أمر به "برلمان" العسكر، ببيع الأرض المصرية باستفتاءات شعبية.
تيران وصنافير
"برلمان" العسكر أقرت "تشريعيته بأغلبية" بيع الجزيرتين، بعد جلسة حضرها خونة الجيش، وأقرهم بذلك السيسي ووزير خارجيته سامح شكري، بمزاعم أن "المخلوع أول المتنازلين" بحسب شكري، وأن "تسليم تيران صنافير للسعودية ماضٍ في طريقه كوعد لترامب"، بحسب السيسي.
تشاء الأقدار أن تعود الحقوق لأصحابها، ويكون الرئيس مرسي أو من تعود له حقوقه، بعدما أكد مرارا أن "أرض مصر حرام على غير المصريين". وأن يكون إيهاب الخولي، العضو السابق بحركة 6 أبريل، والذي سبق أن اتهم الرئيس مرسي بالخيانة مدعيا عليه زورا، أن يكون أول الموقعين على سعودية الجزيرتين.
أما القيادي في جبهة الإنقاذ حازم عبدالعظيم، ورئيس حملة السيسي، ومحاصر الاتحادية ومقر مكتب الإرشاد بالمقطم، فكتب معتذرا للرئيس في سياق صفقة بيع الجزيرتين: "يوم من الأيام قطّعناك عشان كنت هتتنازل عن جزء من سيناء وطلع كله كذب! دلوقتي مش عارف أقولك إيه.. مين الخاين ومين اللي بايع #تيران_صنافير_مصرية".
سيناء العنوان
يقول الناشط السيناوي أبوالفاتح ألخرسي: "تعدّ سيناء مؤشرا واضحا بين عهدين: الأول عسكري طويل فرّط في الأرض التي ارتوت بدماء المصريين، ورهنها في بيت الطاعة الإسرائيلي، والثاني عهد وطني ديمقراطي قصير، حاول أن يجعل سيناء قاطرة تدفع عجلة الاقتصاد، كما حاول وللمرة الأولى أن يعيد الاعتبار ويعزز مشاعر الانتماء لدى أهلها".
وأضاف- في تصريحات صحفية- "المخلوع مبارك زار شمال سيناء مرتين طوال فترة حكمه (30 سنة)، وزارها مرسي أربع مرات خلال سنة واحدة (منتصف 2012 وحتى منتصف 2013).
وأضاف الأخرسي: "أما السيسي، فقد قيل إنه زار سيناء مرة واحدة سرا، محاطا بعناصر مخابراتية وقوات خاصة، فيما لم يتمكن أحد في سيناء من معرفة مكان الزيارة وموعدها، إن كانت حقيقية"، كما قال.
مقارنة ظالمة
أراد الرئيس مرسى لسيناء أن تكون عنوان مشروع النهضة والتنمية، ورصد لها 4.6 مليارات جنيه كبداية، يتم إنفاقها خلال ستة أشهر فقط، حتى إن مشروع تنمية محور قناة السويس الواعد كان نصيب سيناء منه كبيرا، بحكم أن نصفه الشرقي يقع داخل شبه الجزيرة، ووقف مرسي أمام علل الجيش بالأمن القومي وأصر على تنفيذ المشروع.
بالمقابل ومنذ مجيء المنقلب، اعتبر سيناء وأرضها ودماء أبنائها شهادة اعتماده لدى "نتنياهو"، كبوابة الرضا الأمريكي، أو دوائر الحكم النافذة في إدارة الغرب.
فأفرغ الشمال من أهله، وخرّب الجنوب تأمينا لحدود الكيان الصهيوني وأمنه القومي، وزرع فرق القتل والقتل المضاد، تحت مزاعم محاربة الإرهاب، معتمدا على كونها خارج التغطية الإعلامية، فرواياته جميعها كاذبة، جميعها من مصدر واحد هو القوات المسلحة والمتحدث الإعلامي باسمها.
القانون 14 لسنة 2012
القانون 14/2012 أصدره طنطاوي، وألزم مجلس الوزراء بإصدار لائحته خلال 3 شهور من نشره، وتلكأ الجنزوري في إصدارها، وفي سبتمبر 2012، جاءت حكومة هشام قنديل لتصدر اللائحة التنفيذية للقانون 14/2012 لتنمية سيناء، والذي أصدره المجلس العسكري في يناير من نفس العام.
ورغم أن قرار قنديل هو لائحة تنفيذية لقانون صدر من طنطاوي قبل رئاسة مرسي، إلا أن الاتهام بالخيانة والعمالة وبيع الأرض نال من طبّقه، وجاء فيها قصر ملكية أراضي سيناء على المصريين فقط دون غيرهم من الجنسيات الأخرى، ومنح الأجانب ومزدوجي الجنسية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم.
لائحة قنديل ألزمت الجيش بتحديد الأراضي المرتبطة بالأمن القومي لحظر الاقتراب منها بأي تصرف قانوني، ومنها صدر قرار السيسي في ديسمبر2012، فجاء قرار السيسي "الملزم بإصداره" متجاوزا المطلوب، "أعاد إقرار ما تم إقراره" فأتاح فرصة لمزيد من الغمز واللمز.
حكم قضائي فاصل
سيل القوانين التي مررها برلمان العسكر، هدفت لتقنين جرائمهم في زمن قياسي، وفق ما أقره دستور باطل جاء بشرعية السلاح، ومن ذلك القانون رقم 95 لسنة 2015، فبعد رفض هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري- يونيو 2015- تمليك مزدوجي الجنسية والأجانب لأراضي سيناء وفق القانون 14 لسنة 2012، واللائحة التنفيذية في "مادة 8" التي أصدرها د.هشام قنديل في 2012.
وكان مدلول الحكم يكفي للرد على كل الافتراءات والحملة الشرسة– جميعها بلا بينة أو دليل بقيادة اليساري أبوالعز الحريري، وممدوح حمزة، ومن على نهجهما سار- التي نالت الرئيس مرسي والدكتور هشام قنديل بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون في عهدهما.
وفي إبريل 2014، نشرت جريدة المال أن "الحكومة توافق على إعادة النظر فى قانون تنمية سيناء"، وأشارت إلى رجل الأعمال عماد عزيز "مزدوج الجنسية"، صاحب مجموعة سافوي المالكة لعدة مشروعات بشرم الشيخ.. وتحت رعايته كانت حملة "كمل جميلك"، وهو وغيره من رجال أعمال مبارك وجدوا مصالحهم في التربص بمرسي، ودعم ثورة مضادة جاءت بحكم عسكري على رأسه عبدالفتاح السيسي.
- سيناء بين المنتخب والمنقلب