مقارنة: "الدين المحلي" في عهد الرئيس مرسي والمنقلب السيسي

 

الرئيس د.محمد مرسي وقائد الانقلاب

21/06/2017 

فى الـ20 من يونيو 2013، نشرت صحفية الشروق تقريرا يكشف تراجع العجز الكلى بميزان المدفوعات خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى فى عهد الرئيس محمد مرسى، ليصل إلى 2.1 مليار دولار، مقابل 11.2 مليار خلال الفترة نفسها من العام المالى الذي قبله، وفقا لما أظهره بيان للبنك المركزى الصادر أمس.

فى حين قالت صحيفة المال المعنية بالاقتصاد، فى 20 يونيو 2017، إن تجاوزت الزيادات التى طالت الدين العام خلال أقل من 4 سنوات، بدءا من نهاية يونيو 2013 وحتى نهاية مارس 2017، إجمالى الديون التى رصدتها الموازنة العامة للدولة فى تاريخ الموازنات المصرية، حيث ارتفعت جملة الديون الحكومية من 1.4 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2013 إلى نحو 3.6 تريليون نهاية مارس 2017.

ولم تكن المقارنة التى كشفت عنها الصحيفتان سوى دليل قاطع على نمو الاقتصاد المصرى بعهد الدكتور مرسى، وإنهياره بعهد السفيه المنقلب عبدالفتاح السيسى، والتى تكشفت أن الزيادة فى حجم الدين العام بلغت وحدها نحو 2.2 تريليون جنيه، وهى زيادة تفوق قيمة إجمالى حجم الدين مع بداية تاريخ الرصد.

ووفقا للتقرير المالى الشهرى الصادر إبريل الماضى لقياس المؤشرات المالية خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالى 2017/2016، فإن قيمة الدين العام بلغت نحو 3.6 تريليون جنيه، تمثل 107.9% من جملة الناتج المحلى الإجمالى.

كما أظهر التقرير أيضا أن إجمالى الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة بلغ 3 تريليونات جنيه، مقابل 2.6 تريليون بنهاية يونيو 2016.

بينما كانت أهم القطاعات المساهمة فى هذا التحسن بعهد الرئيس محمد مرسى هى السياحة وتحويلات العاملين والتى اقترب فى عهده إلى 14 مليار دولار، إضافة انخفاض ملحوظ فى نزيف البورصة.

وتبعا لبيانات المركزى، فإن تراجع العجز الكلى بميزان المدفوعات، جاء نتيجة انخفاض العجز الجارى خلال التسعة اشهر الأولى من العام المالى الحالى، بـ3.2 مليار دولار، ليصل إلى 3.9 مليار دولار، وهو انعكاسا لارتفاع ايرادات السياحة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، بنحو مليار دولار، لتصل إلى 8.1 مليار دولار، كما زادت تحويلات العاملين فى الخارج بقيمة مليار دولار، لتصل إلى 13.9 مليار دولار.

محطات مشرقة فى عام الرئيس مرسى
ارتفع بند صافى الاستثمارات الأخرى، الذى يُمثل الاقتراض من الخارج، إلى 3.8 مليار دولار، مقابل 1.1 مليار دولار فى الفترة المقابلة من العام المالى الماضى، "هذه زيادات استثنائية، وغير قابلة للتكرار، ولا يمكن الاعتماد عليها لتحسين ميزان المدفوعات".

انخفض صافى التدفق للخارج فى استثمارات الأوراق المالية بـ5.4 مليار دولار، ليصل إلى 0.8 مليار دولار، مقابل 4.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، كنتيجة أساسية لتعاملات المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة المصرية.

انخفض العجز التجارى بنسبة 2.7% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، ليصل إلى 23.8 مليار دولار، مقابل 24.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق، وقد أرجع البنك ذلك إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 3.7%، لتسجل 19.8 مليار دولار، فى حين استقرت إجمالى الواردات السلعية عند نفس مستوى العام المالى الماضى، لتسجل 43.6 مليار دولار.

ارتفع صافى الاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر خلال التسعة اشهر الاولى من العام المالى الحالى، لتصل إلى 1.4 مليار دولار، مقابل 1.2 مليار دولار، وقد ارجع البنك هذه الزيادة إلى انكماش فى صافى خروج استثمارات قطاع البترول لتقتصر إلى 607 ملايين دولار، مقابل 2.1 مليار دولار قد خرجت فى التسعة اشهر الاولى من العام الماضى.

كوارث سنوات المنقلب السيسى
مّر الدين الخارجى خلال تلك السنوات الأربع فى عهد المنقلب السيسى بعدد من المحطات، منها تسجيله 1.6 تريليون جنيه فى نهاية مارس 2014، كما بلغ فى نهاية ديسمبر من 2013 حوالى 1.7 تريليون جنيه، كما سجل فى نهاية يونيو 2014 قيمة 1.9 تريليون جنيه.

ودخل انقلابيو مصر فى اتفاقية تمويلية مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، بزعم تمويل برنامج إصلاح اقتصادى يشمل ترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات بهدف تخفيض عجز الموازنة ووضع الدين العام على منحنى نزولى.