أحكام الإعدام ترهب السياح والمستثمرين بقلم: ناصر البنهاوى

أحكام الإعدام ترهب السياح والمستثمرين

بقلم: ناصر البنهاوى

فى الوقت الذى ألغت فيه العديد من الدول الإفريقية عقوبة الإعدام، أصبحت مصر الأولى عالميا في أحكام الإعدام. فالتقارير الدولية تشير إلى أن نظام السيسى قد أعدم أكثر من 44 فردًا عام 2016، ويتوقع أن يتضاعف العدد هذا العام، حيث تم الحكم على 31 شخصا بالإعدام في قضية واحدة، هى قضية اغتيال النائب العام.
لقد أيّدت محكمة النقض حكم الإعدام على 6 من شباب المنصورة في قضية قتل حارس الإسكندرية، وأكدت منظمة العفو الدولية أن اعترافات المتهمين أتت تحت ضغوط التعذيب. كما تم الحكم مؤخرا على 7 بالإعدام في قضية استاد الإسكندرية، وشمل الحكم أيضا السجن المؤبد لـ9 آخرين.

وذكرت تقارير منظمة العفو الدولية أن عدد الذين حكم عليهم بالإعدام في مصر عام 2015 كان 354 فردا، تم تنفيذ الحكم في 22 منهم، في حين أعدم 15 فردا عام 2014، ما يدل على مضاعفة سلطات الانقلاب لاستخدامها الإعدام كأحد أدوات القمع السياسى. وذكر موقع منظمة "الإعدام في العالم "(/www.deathpenaltyworldwide.org) أن هناك نحو 1700 فرد حكم عليهم بالإعدام في مصر.
وهكذا تفوّقت مصر على دول تعانى من حروب أهلية، حيث تم إعدام 14 فقط في الصومال في العام الماضى، في حين وصل عدد الذين أعدموا في ليبيا 6 أفراد فقط. يأتى هذا في الوقت الذى قامت فيه كثير من الدول الإفريقية بإلغاء عقوبة الإعدام، منها توجو وبنين ومدغشقر وإفرى كوس وبوروندى والجابون ورواندا والسنغال والكونجغو.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن القاضى الذى حكم بالإعدام في قضية هشام بركات كرر اسم شخصين بصيغ مختلفة في حكمه، ما يدل على عدم الدقة وضعف الإلمام بتفاصيل القضية، وعدم معرفة الأسماء الحقيقية للمتهمين. وهذا الخطأ المهنى الكبير في قضية بهذه الأهمية وبهذا الحكم، يعتبر ضربة قاصمة للقضاء المصرى، تشوه سمعته دوليا، وتنال من الثقة فيه محليا.
وقد حظى الحكم المتهور بإعدام 31 في قضية النائب العام، باهتمام كبرى الصحف والمواقع العالمية، مثل بى بى سى، ويو إس نيوز، والديلى ميل، وذا تايمز، وموقع نيوز الأسترالى، وموقع قناة دوتش فيليه الألمانية وغيرها. فقد ذكر موقع "البى بى سى" أن نظام السيسى حكم على المئات بالإعدام، وهو أسلوب ممنهج في حملته لقمع جماعة الإخوان المسلمين، حسب الموقع.
بالإضافة إلى أحكام الإعدام المسيسة، تم إصدار قانون السلطة القضائية، في شهر مارس الماضى، وهو الأسوأ في تاريخ مصر، حيث يعطى لرئيس الجمهورية حق تعيين رؤساء الهيئات القضائية، مما يعد الأسوأ في تغول السلطة التنفيذية على القضاء، حيث سيكون التعيين طبقا للولاءات وتقارير الأجهزة الأمنية.
ومما ينال من استقلال القضاء ويقوض دولة القانون والمؤسسات في مصر، أن أعضاء البرلمان وحكومة السيسى لم يحترموا أحكام القضاء المصرى بمصرية تيران وصنافير، حيث يجرى العمل على تسليمهما للسعودية. فقد صرح وزير الاقتصاد الألمانى، في 12 يونيو الحالى، أن "تحسين الأمن لا يكفى وحده لجذب الاستثمارات الأجنبية، وعلى الحكومة المصرية أن تلتزم بالقانون والحريات". وقال أيضا في تصريحه لصحيفة جيروزاليم بوست: "إن الاستقرار والنمو يتطلبان مجتمعا مفتوحا يلتزم بالتعددية السياسية والحوار وسيادة القانون".
تقويض منظومة العدالة في مصر يلوث البيئة المصرية ويشوهها، ويجعلها غير صالحة للسياحة أو الاستثمار أو العمل أو العيش بشكل عام. البيئة المصرية بمكوناتها القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية طاردة لأبنائها، فهل تنجح في جذب المستثمر والسائح الأجنبى؟.
لذلك يجب صياغة استراتيجية على المستوى المحلى والدولى لكبح سلسلة الإعدام التى يمولها الغرب، عن طريق تسهيل حصول نظام السيسى على قروض من أسواق المال والهيئات الدولية.