إعلام السيسي يحرض على التحكيم.. وينفخ في النار مع السعوديين

جانب من احتجاج سابق

17/01/2017

بعد مرور 24 ساعة فقط على الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بمصرية "تيران وصنافير".. وإعلان خيانة كل من فرط في الأرض وعلى رأسهم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بدأ إعلام الانقلاب يأخذ منحى تحريضي بإعلان لجوء المملكة العربية السعودية للتحكيم الدولي، والاستعداد لطرد ملايين المصريين العاملين في المملكة، وفي دول الخليج.

وتبرع إعلامي الانقلاب أحمد موسى بأن يكون أول المحرضين، وقال إن المملكة العربية السعودية ستتخذ خلال الفترة المقبلة إجراءات ضد المصريين المقيمين هناك؛ ردًا على الحكم الذي صدر اليوم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.

التحريض على معاداة السعودية
وقال موسى -في برنامجه "على مسؤوليتي"، الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين- "هناك أصوات صدرت اليوم تطالب بطرد المصريين، ولو اتخذت المملكة هذا الإجراء ستتخذه وراءها باقي دول الخليج"، متسائلًا: "من سيتحمل مسئولية طرد المصريين من السعودية؟".

وأضاف أن "أعداد المصريين المقيمين بالسعودية كبيرة جدًا، ولو رجعوا خالد علي مش هيشغلهم في مكتبه"، متابعًا: "كل شيء وارد، ولا بد أن تستعد الدولة من الآن لردود الفعل الداخلية والخارجية".

فيما فسر محللون وكتاب سعوديون الصمت السعودي "الرسمي" على حكم القضاء المصري الصادر، أمس الاثنين 16 يناير، بأحقية القاهرة في جزيرتي "تيران" و"صنافير"، الواقعتين بمدخل خليج العقبة في البحر الأحمر، بالتأكيد على أن حكم القضاء هو "شأن داخلي مصري"، مشيرين إلى أن اللجوء للتحكيم الدولي قد يكون حلاً إذا سدت الطرق.

وبينوا أن هناك ترقبًا لموقف الحكومة والبرلمان المصريين من تلك القضية، بعد الحكم الصادر أمس، معربين عن ثقتهم في "سعودية" الجزيرتين.

كما أكدوا أن هناك "تطابقًا" رسميًا بين الرياض والقاهرة في تبعية الجزيرتين للسعودية، معربين عن ثقتهم في أن "الحق سيعود لأصحابه"، مشيرين إلى أن اللجوء للتحكيم الدولي قد يكون حلاً إذا سدت الطرق.

إلا أن إعلام الانقلاب تداول تغريدة للمستشار والخبير الأمني الدكتور السعودي عمر الراجحي، هاجم فيها القضاء والشعب المصري، واصفا القضاء بالفاشل والشعب المصري بالشحاذ، على إثر صدور قرار من المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير".

وقال "الراجحي" -في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"- "القضاء المصري الفاشل المنحط يحكم بقضية #تيران_وصنافير لصالح شعب الكشري الشحاذ".

وأضاف في تغريدة أخرى "نطلب فتوى من علمائنا بقتل الجيش المصري على أنه جيش محتل لأرض سعودية #تيران_وصنافير".

وتابع "#تيران_وصنافير_مصريه في أحلامكم يا شعب الكشري.. نحن نعرف كيف نسترجع أرضنا بالسيف الأملح منكم يا محتلين”.

التحكيم الدولي يؤكد خيانة النظام
من ناحيته، كشف المحامي والناشط الحقوقي جمال عيد، عن مفاجأة قانونية حول قول بعض الإعلاميين ورجال القانون بإمكانية دخول المملكة العربية السعودية لنزاع قضائي مع مصر عبر التحكيم الدولي للحصول على جزيرتي تيران وصنافير.

وأكد "عيد" أن التحكيم الدولي لا يمكن أن يحدث إلا إذا وافقت مصر أو قبلت به، قائلًا في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك": "معلومة قانونية واضحة وبسيطة جدا؛ لا يمكن اللجوء لأي تحكيم دولي سوى بموافقة الطرفين".

وأضاف: "موافقة نظام مصر يعرضه كله (كل من وافق) للسجن لعدم تنفيذ حكم نهائي لمحكمة عليا، وإهدار مبدأ الفصل بين السلطات.. نقطة" حسب تعبيره.

فيما قال اللواء ممدوح مقلد -عضو برلمان العسكر- إن هناك سيناريو خطيرا يتيح لعبدالفتاح السيسي إمكانية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير رغم حكم المحكمة الإدارية العليا.

وقال مقلد *أثناء حواره مع برنامج "العاشرة مساء"، الذي يقدمه وائل الإبراشي- "الذي نخاف منه أن يتم الالتفاف حول الحكم عن طريق اللجوء للتحكيم، ولو لجأنا للتحكيم سنخسر القضية؛ لأننا قدمنا كل الوثائق التي لدينا للخصم.. وهذا سيجعلنا نخسر".

وأضاف: "هناك سيناريو آخر أخشى منه وهو أن يعاد الالتفاف على ما انتهينا إليه اليوم، من خلال إعادة الكرة ولكن عن طريق توقيع رئيس الجمهورية على المعاهدة وإبرامها مع الملك السعودي.. أي أنها لا تكون صادرة من رئيس الوزراء وإنما من رئيس الجمهورية وهذا فرض جدلي بعيد المنال لكن ما نقوله، إن مضمون الحكم دخل في التفصيلات وأنهى فيها أن هذه المعاهدة بهذا المفهوم نوعًا من أنواع التنازل عن أراضي مملوكة لمصر، بمعنى أنه حتى عاودها السيد الرئيس أيضًا ستكون باطلة".

التصعيد ليس من مصلحة أحد
فيما أكد الكاتب السعودي سعود الريس، رئيس تحرير الطبعة السعودية من صحيفة "الحياة"، أن "التصعيد ليس من مصلحة السعودية ولا مصر، نتحدث عن أمة عربية، ليست في حاجة لمزيد من الفرقة والتشظي، وهذا التصعيد لن يخدم أحدًا".

واعتبر أنه ليست هناك حاجة للجوء للتحكيم الدولي، طالما "لا يوجد خلاف على الصعيد الرسمي، ومن ثم لا يوجد داعٍ للتقاضي".

وأواخر الشهر الماضي، أقرَّت حكومة الانقلاب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، وأحالها إلى البرلمان لمناقشتها، لكن الأخير لم يحدد بعد موعدًا لمناقشتها.

وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول، إن "الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950 بعد اتفاق ثنائي" بين القاهرة والرياض، بغرض حمايتهما لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل آنذاك.