في بلد فقي جدا بالأرقام.. تضخم السلاح مربع "الحرب" المبتدعة و فساد العسكر
31/01/2017
بالتزامن مع تصريحات السيسي التي قال فيها إن "مصر بلد فقيرة قوي"، جمعت دراسة نشرها "المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية" عن "تضخم السلاح: فن الحرب في مصر"، مجمل إنفاق العسكر وقائد الانقلاب ما يزيد عن 12 مليارات دولار، على الإنفاق العسكري منذ يونيو 2014، وهو الوقت الذي تولى فيه قائد الانقلاب بعد مسرحية انتخابية هزلية محل "عدلي منصور" الذي وصفته المعارضة بـ"الطرطور".
وجمع ماجد مندور مقالات مختارة من منشورات مركز "كارنيجي" الأمريكي للدراسات والبحوث. ووصف حالة التضخم في السلاح بـ"فورة إنفاق هائلة" حققها الجيش المصري.
حيث بلغت قيمة اتفاقات نقل الأسلحة التي وقعتها مصر في عام 2015، 11.9 مليار دولار أمريكي، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين البلدان النامية. ويشمل هذا المبلغ 5.9 مليارات دولار من فرنسا، في إطار صفقة لتزويد مصر بـ24 مقاتلة "رافال"، و1.1 مليار دولار لتزويدها بحاملتَي طائرات من طراز "ميسترال"، ووجهة استعمالها الأساسية هي الإنزال البرمائي والعمليات الهجومية.
في عام 2016، وقعت مصر وفرنسا اتفاقًا إضافيًا بقيمة 1.1 مليار دولار لتزويد مصر بالطائرات والسفن وبمنظومة للتواصل عبر الأقمار الصناعية العسكرية.
وفي يناير 2016، أبرمت مصر اتفاقًا للحصول على 46 مروحية هجومية من روسيا استكمالاً لحاملتَي ميسترال.
تقرير ستوكهولم
وكشف الباحث عن أن "الإنفاق العسكري الأخير يجسد زيادة كبيرة بالمقارنة مع الأعوام السابقة. ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، بلغ معدّل مجموع الصفقات الدولية لنقل الأسلحة إلى مصر (بالاستناد إلى الأسعار الثابتة في عام 1990) 611 مليون دولار في السنة بين العامَين 2000 و2013 –لكن أنفق مبلغ 1.47 مليار دولار إضافي في عام 2015 فقط، أو 32% من مجموع قيمة اتفاقات نقل الأسلحة العسكرية منذ عام 2008. وخُصِّص الجزء الأكبر من هذه المبالغ للطائرات ذات الأجنحة الثابتة والسفن (لا سيما حاملات الطائرات).
| تقليص قدرات الطائرة الفرنسية "رفال" .. صفعة لقادة الانقلاب |
لا حروب
وقلل الباحث من أهمية السلاح الذي سارعت القوات المسلحة لشرائه، بحكم التعاون الديبلوماسي والأمني بين "مصر" و"إسرائيل"، وأنه في 22 ديسمبر الماضي مثلاً، أرجأت مصر تصويتًا على قرار اقترحته في مجلس الأمن الدولي كان من شأنه أن يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة!
كما عينت في مايو 2016، أحمد أبوالغيط، المعروف في المنطقة بـ"صديق إسرائيل"، أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية.
ليخلص أن الوضع على الجهة الشرقية ليس فيه ما يستدعي السلاح، بعد فرض حصار على قطاع غزة، والتنسيق مع "إسرائيل".
وأنه على الحدود الغربية، لم يظهر تمرد متطور في القسم الغربي من البلاد: لم يتمدد النزاع الليبي عبر الحدود، وليست هناك أي مؤشرات بأنه سيتمدد. غير أن التهديد الأمني الأساسي الذي تمثّله ليبيا مصدره تهريب الأسلحة إلى سيناء. لكن بدلاً من الاستثمار في معدات ضبط الحدود، مثل أجهزة الاستشعار، والطائرات دون طيار، وزيادة الدوريات الميدانية، اشترت مصر معدات لإظهار قوتها غير مناسبة لجهود مكافحة التهريب.
وقلل الباحث من أهمية السلاح الذي سارعت القوات المسلحة لشرائه، بحكم التعاون الديبلوماسي والأمني بين "مصر" و"إسرائيل"، وأنه في 22 ديسمبر الماضي مثلاً، أرجأت مصر تصويتًا على قرار اقترحته في مجلس الأمن الدولي كان من شأنه أن يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة!
كما عينت في مايو 2016، أحمد أبوالغيط، المعروف في المنطقة بـ"صديق إسرائيل"، أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية.
ليخلص أن الوضع على الجهة الشرقية ليس فيه ما يستدعي السلاح، بعد فرض حصار على قطاع غزة، والتنسيق مع "إسرائيل".
وأنه على الحدود الغربية، لم يظهر تمرد متطور في القسم الغربي من البلاد: لم يتمدد النزاع الليبي عبر الحدود، وليست هناك أي مؤشرات بأنه سيتمدد. غير أن التهديد الأمني الأساسي الذي تمثّله ليبيا مصدره تهريب الأسلحة إلى سيناء. لكن بدلاً من الاستثمار في معدات ضبط الحدود، مثل أجهزة الاستشعار، والطائرات دون طيار، وزيادة الدوريات الميدانية، اشترت مصر معدات لإظهار قوتها غير مناسبة لجهود مكافحة التهريب.
التنويع الفاشل
ولفت التقرير إلى أن بعض المحللين أعتبر أن الهدف من هذه الواردات هو تنويع الجهات المزوِّدة للجيش المصري الذي يعتمد بشدة على الولايات المتحدة. لكن على الرغم من أن هذه الأخيرة عمدت مؤقتًا إلى تعليق شحنات الأسلحة إبان الانقلاب في العام 2013، إلا أنها لا تزال تقدم لمصر، بموجب اتفاقات كامب ديفيد، مساعدات عسكرية قدرها 1.3 مليار دولار في السنة، ما يجعل مصر ثاني أكبر متلقّي للتمويل العسكري الأميركي في العالم.
وقال إنه على الرغم من أن النظام المصري استثمر مبالغ طائلة في شراء الأسلحة، إلا أن الاستثمار المطلوب يتخطى بأشواط قيمة المشتريات الراهنة التي تلقي بعبء شديد على كاهل الاقتصاد المصري الهش.
الاقتصاد المزري
وعبر الباحث عن حيرته من فورة الانفاق كما سماها، لاسيما انها تأتي في وقت تتخبط فيه مصر في مواجهة أوضاع اقتصادية مزرية قد تتسبّب بإثارة اضطرابات اجتماعية. فالبلاد تواجه نقصاً حادّاً في احتياطيات العملات الأجنبية، ما يؤدّي إلى انخفاض شديد في قيمة العملة وارتفاع التضخم.
وأضاف على ضوء الأوضاع المادية للبلاد، يطرح هذا الإنفاق سؤالاً عن قدرة مصر على الوفاء بموجباتها المالية تجاه مدينيها، بما في ذلك صندوق النقد الدولي الذي أقرّ قرضاً بقيمة 122 مليار دولار في نوفمبر الماضي. لقد بلغ حجم الدين الخارجي المصري 60.1 مليار دولار، وهذا مبلغ ضخم جداً، مع تراجع الصادرات من 22.2 مليار إلى 18.4 مليار دولار خلال العام المنصرم. لعل الأولوية التي يوليها النظام لهذا الإنفاق العسكري، لا سيما على ضوء الأزمة الاقتصادية، هي مؤشرٌ عن مدى خشيته من اندلاع نزاع داخلي واسع النطاق، وحجم الاستعدادات التي يقوم بها في هذا الإطار.
http://www.eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1/2/0/1401
ولفت التقرير إلى أن بعض المحللين أعتبر أن الهدف من هذه الواردات هو تنويع الجهات المزوِّدة للجيش المصري الذي يعتمد بشدة على الولايات المتحدة. لكن على الرغم من أن هذه الأخيرة عمدت مؤقتًا إلى تعليق شحنات الأسلحة إبان الانقلاب في العام 2013، إلا أنها لا تزال تقدم لمصر، بموجب اتفاقات كامب ديفيد، مساعدات عسكرية قدرها 1.3 مليار دولار في السنة، ما يجعل مصر ثاني أكبر متلقّي للتمويل العسكري الأميركي في العالم.
وقال إنه على الرغم من أن النظام المصري استثمر مبالغ طائلة في شراء الأسلحة، إلا أن الاستثمار المطلوب يتخطى بأشواط قيمة المشتريات الراهنة التي تلقي بعبء شديد على كاهل الاقتصاد المصري الهش.
الاقتصاد المزري
وعبر الباحث عن حيرته من فورة الانفاق كما سماها، لاسيما انها تأتي في وقت تتخبط فيه مصر في مواجهة أوضاع اقتصادية مزرية قد تتسبّب بإثارة اضطرابات اجتماعية. فالبلاد تواجه نقصاً حادّاً في احتياطيات العملات الأجنبية، ما يؤدّي إلى انخفاض شديد في قيمة العملة وارتفاع التضخم.
وأضاف على ضوء الأوضاع المادية للبلاد، يطرح هذا الإنفاق سؤالاً عن قدرة مصر على الوفاء بموجباتها المالية تجاه مدينيها، بما في ذلك صندوق النقد الدولي الذي أقرّ قرضاً بقيمة 122 مليار دولار في نوفمبر الماضي. لقد بلغ حجم الدين الخارجي المصري 60.1 مليار دولار، وهذا مبلغ ضخم جداً، مع تراجع الصادرات من 22.2 مليار إلى 18.4 مليار دولار خلال العام المنصرم. لعل الأولوية التي يوليها النظام لهذا الإنفاق العسكري، لا سيما على ضوء الأزمة الاقتصادية، هي مؤشرٌ عن مدى خشيته من اندلاع نزاع داخلي واسع النطاق، وحجم الاستعدادات التي يقوم بها في هذا الإطار.
http://www.eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1/2/0/1401
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق