كيف دمر السيسي "الثروة السمكية" لصالح الجيش.. البزنس الحرام

الاستزراع السمكي - صورة أرشيفية

24/01/2017

في مشهد لا يمكن يوصف إلا بأنه محاولة لقتل الشعب من أجل أن يحيا الجيش، وهو ما بدا واضحا منذ انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي، حينما بدا حريصا على استثمارات الجيش وأموال الجيش وقياداته، الذي يحرم من عوائده خزينة الدولة، حيث لا ضرائب ولا رسوم ولا جمارك.

اقتصاديا قد يقبل نشاطا لأي مؤسسة دون المساس بالاستثمارات القائمة التي بدأت نشاطها منذ عقود، أو إسناد مشروعات جديدة وليس تدمير القائم كما يفعل السيسي مع غالب أنشطة الحياة المصرية.

انقلاب السمك
ورغم عدم امتلاك الجيش أي مزارع سمكية قبل انقلاب الـ3 من يوليو 2013، كما لم يعرف لقادته أي سابق خبرة، فنية أو إدارية، فقد قرر قادة الجيش الاستثمار في مجال الثروة السمكية الذي يسهم بنحو 4% من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي البالغ 14% من حجم الناتج القومي.

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هي الجهة الحكومية الوحيدة، التي تختص قانونًا بتنمية الثروة السمكية في مصر منذ إنشائها في 1983، وكذا تنظيم استغلال مناطق الصيد والمزارع السمكية بالمسطحات المائية وتأسيس شركات قطاع عام متخصصة في الثروة السمكية وإبداء الرأي في كل المشروعات العامة، التي يترتب عليها اقتطاع أجزاء من المسطحات المائية.

الهيئة مختصة أيضاً بتقديم الخبرة الفنية وإبداء المشورة وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية وتصميمات المشروعات المتصلة بالثروة السمكية والتصنيع السمكي، ولديها خبراء وضعوا مصر في المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية، والثامن على مستوى العالم في مجال الاستزراع السمكي، وهي مدرسة عريقة وامتداد قانوني للمؤسسة المصرية العامة للثروة المائية التي سبق إنشاؤها عام 1962 وتتبع وزارة الزراعة.

وعلى الرغم من أن الجيش المصري ليست له أية ذريعة قانونية تخوله الإشراف على مشروعات الاستزراع السمكي والبحيرات أو تشغيلها وإدارتها، وبالتزامن مع إعلان السيسي عن مشاريع الاستزراع السمكي، أعلنت القوات المسلحة لأول مرة في تاريخها عن تأسيس شركة للاستزراع السمكي، وليس لتنمية الثروة السمكية، وأسمتها "الشركة الوطنية للاستزراع السمكي والأحياء المائية" في يناير 2015، وبرأسمال مبدئي مليار جنيه، وأتبعتها بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الذراع الاقتصادية للقوات المسلحة، وعين السيسي.

اللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية وعضو المجلس العسكري السابق، "قاتل الثوار في محمد محمود وفي ميدان التحرير" وماسبيرو والعباسية، والذي عزله د.مرسي من منصبه في 8 أغسطس 2012.

المؤامرة على "هيئة الثروة السمكية"
وكما يقول الخبير الاقتصادي عبدالوهاب بركات، في مقاله بـ"العربي الجديد"، اليوم، بمجرد إعلان القوات المسلحة عن إنشاء الشركة الوطنية للاستزراع السمكي، تعرضت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لمؤامرة من الحكومة.

تمثلت في:
1- تجفيف مواردها المالية، فخفضت وزارة التخطيط ميزانيتها في الخطة الاستثمارية من 160 مليون جنيه في موازنة 2015/2014 إلى 120 مليونًا في موازنة 2016/2015، ثم إلى 38 مليون جنيه في موازنة العام الحالي، على الرغم من طلب الهيئة 438 مليونا بخطة الموازنة الجديدة.

2- النظام قام كذلك بإلغاء الصندوق القومي لدعم إمكانيات هيئة الثروة السمكية، والذي كان المفتاح السحري الذي يساعدها في ممارسة عملها، حسب تصريح رئيس الهيئة في جريدة "الأهرام" بتاريخ 25 يونيو 2016.

وقال أيضًا إن تخفيض المخصصات المالية للهيئة أصاب أداءها بالشلل، مما انعكس سلبا على تنمية المصايد وإنتاج الصيادين. ويلاحظ أن إلغاء الصندوق تم نهاية 2015، بالتزامن مع توسع القوات المسلحة في نشاط الاستزراع السمكي.

3- الأكثر من ذلك هو إصدار مجلس الوزراء قرارا بحرمان الهيئة من مقرها الإداري والإرشادي ومعاملها المتخصصة بمدينة القاهرة الجديدة، ونقل تبعيته وملكيته إلى وزارة التنمية المحلية برقم 2580 لسنة 2016، على الرغم من أن إنشاءه تم من ميزانية هيئة الثروة السمكية، وفي الوقت الذي تعاني فيه الهيئة من التهديد بالطرد من مقرها الإداري المؤجر.

من جهة أخرى رفعت دعاوى قضائية لاسترداده، مما يعني أن النظام يخطط بجدية لإلغاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في المستقبل القريب، وتصفيتها لصالح الشركة الوطنية للاستزراع السمكي التابعة للقوات المسلحة.

4- الشركة الأخيرة استولت على مشاريع الاستزراع السمكي شرق قناة السويس، رغم تأكيد رئيس هيئة الثروة السمكية يوم 16 سبتمبر 2014 أن الهيئة هي الجهة الحكومية المشرفة عليه بقرار من هيئة قناة السويس.

5- السيسي كذلك نزع ملكية مناطق الاستزراع السمكي التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية شرق مدينة بورسعيد، ومساحتها 23 ألف فدان، إلى الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة.

6- السيسي أيضا نقل ملكية المزرعة السمكية ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إلى الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة، وهي أكبر مزرعة سمكية في إفريقيا، ومساحتها 20 ألف فدان.. وكانت تنتج 200 ألف طن من أجود أنواع الأسماك في العالم سنويًا حتى عام 1978.

الشركة الوطنية للاستزراع السمكي التابعة للقوات المسلحة استولت، كذلك، على اختصاصات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في إدارة بحيرة البرلس والبردويل وناصر، بمعرفة السيسي طبعا، وعينت لواءات عسكرية كمديرين تنفيذين لهذه البحيرات.

7- ورغم إعلان القوات المسلحة عن بيع ناتج الاستزراع السمكي في السوق المحلية، وتصدير الفائض للخارج، لكنه يستخدم المجنّدين كأيد عاملة رخيصة، مما يسمح له بتسويق إنتاجه بأسعار تنافسية، وهو ما يعرض صغار المزارعين والصيادين المصريين للخسائر.