خبير : مصر على شفا انهيار اقتصادي كامل

1/11/2016

أكد الخبير الاقتصادي مصطفى محمود شاهين أن الوضع في مصر أصبح على شفا انهيار كامل للاقتصاد، فالبنوك المصرية أصبحت عاجزة عن تلبية الطلب على الدولار، وأصبح الدولار يوميا بل ربما كل ساعة له سعر، وأصبح الاقتصاديون عاجزين تماما عن التوقع للمستقبل.
جاء ذلك في مقال للخبير الاقتصادي بعنوان «فقدان الثقة في البنوك والاقتصاد المصري»، المنشور مساء اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2016م، على موقع "عربي 21".
يقول شاهين: «سوق الدولار في مصر لا يستطيع المختصون تقدير الطلب على الدولار، فوفق الدراسة الأمريكية التي أعدت بالاشتراك مع البنك المركزي المصري، كانت قد توقعت وصول سعر الدولار ما بين 12 إلى 14 جنيها، لكن بعد أن فاق الدولار الـ18 جنيها أصبح الطلب على الدولار محكوما بالمضاربات وزيادة العجز في الموازنة العامة للدولة، وتدهور الثقة في الجنيه المصري، وزاد من سوء الوضع منع البنوك المصرية تحويل أي دولارات للخارج، ومنعت تقريبا استخدام الكروت الائتمانية (الكرديت كارد أو الديبت كارد) سواء للأغراض التجارية المحلية أو للشراء من الخارج».
ويستعرض الكاتب بعض مظاهر الشلل في الاقتصاد، مضيفا «أصبحت ودائع المصريين كلها لا قيمة لها إلا للاستخدام بالعملة المحلية، فكثير من المواطنين في مصر أصبحوا يقفون طوابير لسحب إيداعاتهم من البنوك، نتيجة لعدم جدواها للمواطن، فإذا أراد أن يسافر للعلاج بالخارج لم يعد مسموحا له أن يحول دولارات للخارج للعلاج أو للسياحة أو حتى لشراء أجهزة لورشته، ولم يعد مسموحا بخروج أكثر من 5000 دولار مع المسافر».
ويبدي الكاتب اندهاشه «إذا لم يستطع المواطن الاستفادة من ماله الخاص وهو جهده وثروته، فلا يستطيع أن يستورد أو أن ينتج أو يعالج على نفقته أو يعلم أولاده في الخارج، فمن هنا تفقد الثقة في البنوك المصرية، وفقدانها سيؤدي إلى آثار سلبية ستلحق بالاقتصاد المصري».
ويؤكد شاهين أن البنوك المصرية لن تستطيع توفير الدولارات؛ لأنها ليس لديها مشروعات استثمارية أو إنتاجية تولد دولارات، إضافة إلى تردي مشروعات القطاع العام الذي كان سندا للتنمية وقائما على التصدير في كثير من الصناعات.
ويتابع «لن تستطيع البنوك المصرية حشد المدخرات وتعبئتها لتمويل عملية التنمية، والحقيقة أن دور البنوك في هذا المجال أصبح دورا محدودا للغاية فالبنوك لم تعد قادرة على توظيف الفوائض الادخارية التي لديها، فالبنوك لديها فوائض تقدر بـ 2000 مليار جنيه مصري، وأغلب استثماراتها في شراء سندات الخزانة العامة التي تطرحها الحكومة والتي توجها الحكومة لأغراض الإنفاق الجاري والذي لا يمثل زيادة في الاستثمارات أو توليد دخل إضافي يمثل إضافة للناتج المحلي الإجمالي».
وينتهي الكاتب إلى أن ما يحدث في مصر الآن كفيل بهدم الهيكل الاقتصادي كاملا، فلا المواطن المصري سيثق في البنوك، ولا المستثمر الأجنبي ستكون عنده الثقة في الاقتصاد طالما أن أزمة الصرف مهددة بالتزايد، مما سيأكل الأخضر واليابس من النمو الاقتصاد المصري، وسيصاب الاقتصاد بحالة من انكماش وركود تضخمي سيعاني منه الشعب المصري أشد معاناة.