صيانة المدارس "سبوبة" جديدة للجيش من وزارة التعليم
10/08/2015
أثار قرار الدكتور محب الرافعي وزير التربية
والتعليم في حكومة الانقلاب، بإسناد أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس على
مستوى الجمهورية، إلى جهاز الخدمة المدنية للقوات المسلحة، جدلاً واسعًا
رغم وجود هيئة الأبنية التعليمة، التي تم تأسيسها في حقبة التسعينيات من
القرن الماضي للإشراف على بناء المدارس وجميع الصيانة لها.
وكشف مصدر بهيئة الأبنية التعليمية أن قرار
محب الرافعي في حد ذاته إهدار للمال العام نظرًا لوجود هيئة متخصصة في هذا
الشأن وتابعة إداريًّا لوزارة التعليم ولديها الكفاءات البشرية والخبرات
التراكمية منذ عام 1992 للقيام بعمليات بناء وصيانة المدارس
وأكد المصدر أن الوزير قرار إسناد إعمال
الصيانة البسيطة للمدارس على مستوى الجمهورية لصالح جهاز الخدمة المدنية
بالقوات المسلحة، بعد كانت توزع مناصفة بين هيئة الأبنية التعليمية مديريات
المحافظات؛ بحيث تتولى الهيئة العاصمة والمحافظات الكبرى، وتتولى مديريات
التعليم المحافظات الأخرى، مؤكدًا أن هذا القرار يؤدي إلى عرقلة صيانة
المدارس لتركيز جميع الأعمال في جهاز الخدمة الذى ليست لدية القدرة البشرية
والفنية لتغطية مدارس الجمهورية.
وقال المصدر إن ميزانية هيئة الأبنية
التعليمية بلغت العام المالي 2015، 2016، 3,5 مليارات جنيه بدلاً من 2,3
مليار جنيه بميزانية العام المالي الحالي، وتساءل: هل سيتم تحويل جزء من
هذه المليارات لجهاز الخدمة المدنية للقوات المسلحة، بعد أن سحب الجهاز
جزءًا أصيلاً من اختصاصات هيئة الأبنية.
مؤكدًا أن لدى الهيئة "بالفعل خطة لإنشاء
قرابة الـ10 آلاف و200 فصل دراسي مسندة إلى أعمال المقاولات، فهل يتم وقف
هذه الأعمال مقابل أعمال الصيانة البسيطة؟"
وقال إن الوزارة كانت قد قرت منذ عدة سنوات تخصيص 50% من مبالغ الصيانة للمديريات التعليمية، للقضاء على مركزية أعمال الصيانة
وكان اللواء محمد فهمي مدير الهيئة العامة
للأبنية التعليمية قد أعلن عن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 50% من
ميزانية صيانة المدارس لهيئة الأبنية التعليمية والـ50% الأخرى لمديريات
التعليم بالمحافظات قبل أن يصدر محب الرافعي قراره الأخير بإسناد أعمال
الصيانة البسيطة بالمدارس على مستوى الجمهورية إلى جهاز الخدمة المدنية
للقوات المسلحة!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق