٦٩٨ مليون جنيه أهدرها «السيسي» بسبب أجازة افتتاح التفريعة
07 أغسطس 2015 -
وراء الأحداث
بات إقرار حكومة محلب اليوم الخميس إجازة رسمية للعاملين بالقطاع العام
احتفالا بافتتاح تفريعة قناة السويس ليضيف إلى رصيدها من سرقة وإهدار المال
العام.
فرغم ادعاء عبد الفتاح السيسى المتكرر منذ الإطاحة بأول رئيس منتخب الدكتور محمد مرسى بأن هدفه الأساسى هو التشجيع على العمل وزيادة الإنتاج إلا أنه مع كل مناسبة أو فرصة يمنح العاملين بالقطاع العام على الأقل إجازة وفى أحيان أخرى القطاعين العام والخاص.
وبالنظر إلى بند أجور العاملين بالقطاع العام بموازنة ٢٠١٥-٢٠١٦ فقد بلغت قيمته التقديرية حوالى ٢١٨ مليار جنيه، أى أن تكلفة الأجور فى الشهر الواحد ١٨ مليار جنيه، ومنها فإن تكلفة الأجور فى اليوم الواحد تصل لحوالى ٦٩٨ مليون جنيه على أساس أن العمل يكون على مدار ٢٦ يوم فى الشهر الواحد.
وأعلنت الحكومة منذ ٣ يوليو الماضى العديد من الإجازات الرسمية للعاملين، مثل الإجازة التى تم إقرارها للتغطية على فضيحة تجاهل الشعب للانتخابات الرئاسية وحثهم على النزول، وإجازة تنصيب السيسي، ومن قبلها إجازة الدستور العسكري والذى تم منح معظم العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية إجازة نصف يوم.
يأتى ذلك بالتزامن مع أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها مصر خلال السنوات الأخيرة، وارتفعت وتيرتها أكثر وأكثر عقب 3 يوليو، مع تزايد الديون الخارجية وضعف الموارد وتوقف بنسبة كبيرة فى السياحة والصادرات.
وارتفعت الديون الخارجية وفقا لتقرير البنك المركزى بما يزيد عن ٢ تريليون جنيه، بالإضافة إلى الارتفاع الجنونى فى الأسعار والذى تجاوزت نسبة ال ٤٠٪ فى بعض المنتجات.
وعن تفريعة قناة السويس، قالت شبكة بلومبيرج الأمريكية إن العالم قد لا يحتاج لمشروع توسعة قناة السويس الذي تتباهى مصر به وكلفها 8 مليارات دولار.
وتنقل الشبكة عن رالف يشيشينسكي، رئيس قسم الأبحاث بمؤسسة "بانشيرو كوستا بروكريج" قوله: "من وجهة نظر صناعة النقل البحري، كانت مبادرة توسيع قناة السويس غريبة بعض الشيء، فلم تكن هناك حاجة ملحة لهذا المشروع على حد علمي".
وتلفت بلومبيرج إلى أن قناة السويس لم تعمل بكامل طاقتها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009، والتي تسببت في هبوط معدلات الشحن وعلى الرغم من زيادة معدلات الحمولات، فإن السفن التي تمر بالقناة تمثل 20% فقط من قدرتها على حد قول الشبكة.
وتشير الإحصائيات إلى انخفاض معدلات نمو التجارة العالمي، كما أن صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاضها إلى 3.4% في الفترة ما بين 2007 و2016، مقارنة بنسبة 7% خلال العقد الماضي.
فرغم ادعاء عبد الفتاح السيسى المتكرر منذ الإطاحة بأول رئيس منتخب الدكتور محمد مرسى بأن هدفه الأساسى هو التشجيع على العمل وزيادة الإنتاج إلا أنه مع كل مناسبة أو فرصة يمنح العاملين بالقطاع العام على الأقل إجازة وفى أحيان أخرى القطاعين العام والخاص.
وبالنظر إلى بند أجور العاملين بالقطاع العام بموازنة ٢٠١٥-٢٠١٦ فقد بلغت قيمته التقديرية حوالى ٢١٨ مليار جنيه، أى أن تكلفة الأجور فى الشهر الواحد ١٨ مليار جنيه، ومنها فإن تكلفة الأجور فى اليوم الواحد تصل لحوالى ٦٩٨ مليون جنيه على أساس أن العمل يكون على مدار ٢٦ يوم فى الشهر الواحد.
وأعلنت الحكومة منذ ٣ يوليو الماضى العديد من الإجازات الرسمية للعاملين، مثل الإجازة التى تم إقرارها للتغطية على فضيحة تجاهل الشعب للانتخابات الرئاسية وحثهم على النزول، وإجازة تنصيب السيسي، ومن قبلها إجازة الدستور العسكري والذى تم منح معظم العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية إجازة نصف يوم.
يأتى ذلك بالتزامن مع أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها مصر خلال السنوات الأخيرة، وارتفعت وتيرتها أكثر وأكثر عقب 3 يوليو، مع تزايد الديون الخارجية وضعف الموارد وتوقف بنسبة كبيرة فى السياحة والصادرات.
وارتفعت الديون الخارجية وفقا لتقرير البنك المركزى بما يزيد عن ٢ تريليون جنيه، بالإضافة إلى الارتفاع الجنونى فى الأسعار والذى تجاوزت نسبة ال ٤٠٪ فى بعض المنتجات.
وعن تفريعة قناة السويس، قالت شبكة بلومبيرج الأمريكية إن العالم قد لا يحتاج لمشروع توسعة قناة السويس الذي تتباهى مصر به وكلفها 8 مليارات دولار.
وتنقل الشبكة عن رالف يشيشينسكي، رئيس قسم الأبحاث بمؤسسة "بانشيرو كوستا بروكريج" قوله: "من وجهة نظر صناعة النقل البحري، كانت مبادرة توسيع قناة السويس غريبة بعض الشيء، فلم تكن هناك حاجة ملحة لهذا المشروع على حد علمي".
وتلفت بلومبيرج إلى أن قناة السويس لم تعمل بكامل طاقتها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009، والتي تسببت في هبوط معدلات الشحن وعلى الرغم من زيادة معدلات الحمولات، فإن السفن التي تمر بالقناة تمثل 20% فقط من قدرتها على حد قول الشبكة.
وتشير الإحصائيات إلى انخفاض معدلات نمو التجارة العالمي، كما أن صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاضها إلى 3.4% في الفترة ما بين 2007 و2016، مقارنة بنسبة 7% خلال العقد الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق