بالأرقام.. فساد السكة الحديد بين قطارات الـ«واى فاى» ومزلقانات الموت
الأحد 09 أغسطس 2015 -
وراء الأحداث
وراء الأحداث
تماما كمشروع تفريعة قناة السويس يمكن القياس على باقي مشروعات سائر
القطاعات فى دولة السيسي، حيث يتم توجيه الميزانيات الضخمة لمشروعات
الديكور وغير ذات الجدوي الفنية أو الاقتصادية، فيما تختفي الميزانيات
وتخضع المخصصات لوباء الروتين والبيروقراطية عند العمل على مشروعات تطوير
البنية التحتية وتلك التى تمس المواطن وحياته بشكل مباشر.
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعاملت بنفس المنهج المريض مع المنظومة المتهالكة وأعلنت، صباح السبت، بدء التشغل التجريبي للقطار المكيف الجديد، الذي يتمتع بخدمة الـ"واي فاي" المجانية للركاب، إضافة إلى كاميرات مراقبة لمتابعة جودة الخدمة المقدمة داخل القطار، قبل أن تقرر تأجيل بداية دخوله الخدمة بسبب بعض العيوب أثناء التجارب.
يأتي ذلك في ظل تدهور المزلقانات، التي تتسبب في وفاة المئات سنويًا، وسط وعود من الحكومة لتطويرها لتجنيب مثل هذه الحوادث، إلا أنها ما زالت لا تخرج عن نطاق التصريحات الصحفية.
وأكد مراقبون أن الحكومة تسعى لتوفير الكماليات لرفع أسعار الخدمات، في الوقت الذي تتجاهل فيه أداء دورها في تطوير السكك الحديدية للحد من حوادث القطارات.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها رفع أسعار تذاكر القطارات لترتفع إلى ما يقرب من 600% للدرجة المميزة والعادية، بينما تصل إلى 200% للعربات المكيفة.
ومن بين الانتقادات التي توجه لوزارة النقل بشكل عام وهيئة السكك الحديدية بشكل خاص عدم مواجهتها الفساد الذي انتشر بكثرة في الهيئة، والذي يهدر مليارات الجنيهات سنويًا، حيث كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن تعاقد هيئة السكك الحديدية على صفقة جرارات (عدد 80 جرارًا)، غير مطابق للمواصفات، بقيمة 1.6 مليار جنيه لاستخدامها في تشغيل قطارات الركاب، مؤكدا أن هذه الجرارات تهدد حياة الركاب بالخطر، وتسببت في الكثير من حوادث القطارات، التي راح ضحيتها العديد من الأرواح.
وبعد حادث العياط الشهيرة عام 2011، قررت الهيئة السكك الحديدية تحويل 40 جرارًا من هذه الجرارات لتعمل في قطارات البضائع بدلاً من قطارات الركاب، تجنبًا للحوادث التي تتسبب بها وعدم توافر مقومات الأمن والسلامة بها، وفقًا لنص تقرير جهاز المحاسبات، بينما الـ 40 جرارًا المتبقية تم تحويلها أيضًا بعد ذلك هي الأخرى لتعمل بقطارات البضائع.
واتهم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إدارة السكة الحديد في التسبب في جرائم القتل المتوالية وحوادث القطارات، معتبرها جريمة تستحق العقاب الجنائي لمرتكبيها من مسؤولين بهيئه سكك حديد مصر.
وقال المركز إن ميزانية سكك حديد مصر ضخمة للغاية، ورغم ذلك فإن الحكومة لا تعمل على تطوير منظمة النقل عبر السكك الحديدية، وأن الفساد المالي وصل داخل منظومة السكك الحيديدة إلى حد الخطر.
وأشار المركز -في تقرير له حول "أزمة حوادث القطارات المستمرة في مصر"- إلى أن ميزانية الهيئة القومية للسكك الحديدية تصل إلى 1.7% أي ما يساوي نصف ميزانية الصحة في مصر، على الرغم من أن نصف ميزانيتها متجهة إلى شراء وتحديث معداتها وقطاراتها، إلا أن الهيئة لم تستخدم الموارد المخصصة للاستثمار والتطوير خلال ميزانية العام الماضي، ولم تعمل على تطوير معداتها بما يحقق الأمن والسلامة للمسافرين، إضافه إلى أن الهيئه قد قامت برد نسبة 25% من ميزانيتها إلى الحكومة بحجة عدم استعمالها.
انتشار الفساد دفع عمال الهيئة إلى التصعيد أكثر من مرة، ففي إبريل الماضي، قاموا باحتجاز المهندس هاني ضاحي، وزير النقل، وحسني عبد ربه، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لشئون المالية، في أثناء زيارتهما لمحطة سكك حديد مصر؛ بعد اتهامهما بالتلاعب وتخفيض الرواتب والحوافز.
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعاملت بنفس المنهج المريض مع المنظومة المتهالكة وأعلنت، صباح السبت، بدء التشغل التجريبي للقطار المكيف الجديد، الذي يتمتع بخدمة الـ"واي فاي" المجانية للركاب، إضافة إلى كاميرات مراقبة لمتابعة جودة الخدمة المقدمة داخل القطار، قبل أن تقرر تأجيل بداية دخوله الخدمة بسبب بعض العيوب أثناء التجارب.
يأتي ذلك في ظل تدهور المزلقانات، التي تتسبب في وفاة المئات سنويًا، وسط وعود من الحكومة لتطويرها لتجنيب مثل هذه الحوادث، إلا أنها ما زالت لا تخرج عن نطاق التصريحات الصحفية.
وأكد مراقبون أن الحكومة تسعى لتوفير الكماليات لرفع أسعار الخدمات، في الوقت الذي تتجاهل فيه أداء دورها في تطوير السكك الحديدية للحد من حوادث القطارات.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها رفع أسعار تذاكر القطارات لترتفع إلى ما يقرب من 600% للدرجة المميزة والعادية، بينما تصل إلى 200% للعربات المكيفة.
الفساد للركب
ومن بين الانتقادات التي توجه لوزارة النقل بشكل عام وهيئة السكك الحديدية بشكل خاص عدم مواجهتها الفساد الذي انتشر بكثرة في الهيئة، والذي يهدر مليارات الجنيهات سنويًا، حيث كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن تعاقد هيئة السكك الحديدية على صفقة جرارات (عدد 80 جرارًا)، غير مطابق للمواصفات، بقيمة 1.6 مليار جنيه لاستخدامها في تشغيل قطارات الركاب، مؤكدا أن هذه الجرارات تهدد حياة الركاب بالخطر، وتسببت في الكثير من حوادث القطارات، التي راح ضحيتها العديد من الأرواح.
وبعد حادث العياط الشهيرة عام 2011، قررت الهيئة السكك الحديدية تحويل 40 جرارًا من هذه الجرارات لتعمل في قطارات البضائع بدلاً من قطارات الركاب، تجنبًا للحوادث التي تتسبب بها وعدم توافر مقومات الأمن والسلامة بها، وفقًا لنص تقرير جهاز المحاسبات، بينما الـ 40 جرارًا المتبقية تم تحويلها أيضًا بعد ذلك هي الأخرى لتعمل بقطارات البضائع.
واتهم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إدارة السكة الحديد في التسبب في جرائم القتل المتوالية وحوادث القطارات، معتبرها جريمة تستحق العقاب الجنائي لمرتكبيها من مسؤولين بهيئه سكك حديد مصر.
وقال المركز إن ميزانية سكك حديد مصر ضخمة للغاية، ورغم ذلك فإن الحكومة لا تعمل على تطوير منظمة النقل عبر السكك الحديدية، وأن الفساد المالي وصل داخل منظومة السكك الحيديدة إلى حد الخطر.
وأشار المركز -في تقرير له حول "أزمة حوادث القطارات المستمرة في مصر"- إلى أن ميزانية الهيئة القومية للسكك الحديدية تصل إلى 1.7% أي ما يساوي نصف ميزانية الصحة في مصر، على الرغم من أن نصف ميزانيتها متجهة إلى شراء وتحديث معداتها وقطاراتها، إلا أن الهيئة لم تستخدم الموارد المخصصة للاستثمار والتطوير خلال ميزانية العام الماضي، ولم تعمل على تطوير معداتها بما يحقق الأمن والسلامة للمسافرين، إضافه إلى أن الهيئه قد قامت برد نسبة 25% من ميزانيتها إلى الحكومة بحجة عدم استعمالها.
انتشار الفساد دفع عمال الهيئة إلى التصعيد أكثر من مرة، ففي إبريل الماضي، قاموا باحتجاز المهندس هاني ضاحي، وزير النقل، وحسني عبد ربه، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لشئون المالية، في أثناء زيارتهما لمحطة سكك حديد مصر؛ بعد اتهامهما بالتلاعب وتخفيض الرواتب والحوافز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق