جنون الانقلاب.. إغلاق 16 شركة صرافة بزعم الانتماء للإخوان

13/08/2015

يأتي قرار حكومة الانقلاب بإغلاق نحو 16 شركة من شركات الصرافة، اليوم الخميس، بزعم انتماء أصحابها لجماعة الإخوان المسلمين، ليفاقم أزمة الاقتصاد المصري، ويفقد المستثمرين الثقة في السوق، بحسب مراقبون.
من بين الشركات التي تم إغلاقها شركة "الصباح"، التي تم غلق ثلاثة فروع لها في وسط البلد و6 أكتوبر والمهندسين، وشركة "النوارن"، وتمتلك أكثر من 10 فروع في القاهرة، وكذا شركة "الرضا" وشركة "أبرامكو"، و"التوحيد"، و"الإسراء"، وكل واحدة منهم لديها ثلاثة فروع في القاهرة.
وداهمت أمس الأربعاء مباحث الأموال العامة مقرات الشركات، الساعة الرابعة عصراً، وجردت الأموال وطابقتها بأذون البيع والشراء، وطالبت بعقود الملكية..
وأعلنت لجنة مصادرة أموال الإخوان أنه سيتم تعيين موظف مقيم في الشركة من وزارة المالية لمراقبة عمل الشركات، مما قد يتسبب في تعطيل سير العمل، أو قصره على 8 ساعات، في اليوم فقط، بدلاً من العمل نحو 13 أو 18 ساعة، لتلبية حاجة السوق.
وبحسب علي الحريري نائب رئيس شعبة الصرافة في الغرف التجارية المصرية، الذي أكد في تصريحات صحفية: "هذا الإجراء سيؤدي إلى تعطيل العمل وانتعاش السوق السوداء للدولار"، موضحا أن: "هذه الشركات تعمل وفقاً لتراخيص رسمية وأمام أعين الدولة، وفي حالة التعنت معها ستنشط السوق السوداء في مقرات خفية".
ويبلغ عدد الشركات المرخصة في مصر نحو 150 شركة، ويحق للشركة الواحدة فتح أكثر من 15 إلى 30 فرعًا لها في عموم أنحاء البلاد، ووفقًا لتقديرات خبراء، يمتلك الأقباط منها نحو 20% .
إغلاق الصرافات أشعل السوق السوداء ورفع سعر الجنيه إلى 8 جنيهات في ظل عجز البنوك عن توفيره للتجار والمستوردين، ما يشعل سوق الدواء والأخشاب وقطع الغيار والسيارات بحسب محمود جابر، مدير شركة صرافة.
مؤكدا أن القرارات الأمنية أخطر ما يواجه الاقتصاد المصري، الذي يعاني العسكرة، فيما رأس المال والمستثمرون لا يفهمون إلا لغة الاقتصاد، وعندما يجدون المصادرات والإغلاقات بدعاوى غير منطقية، حيث الرقابة التي يفرضها البنك المركزي على شركات الصرافة تمكنه من التعرف على دقائق الأمور بالشركات، هذه الإغلاقات، تفقد الجميع بالسوق المصري.
وكان الرئيس التنفيذي لصندوق "تحيا مصر"، قد اتهم جماعة الإخوان بالتلاعب بالدولار وتعطيش السوق بالمضاربة على الدولار ، قائلا في تصريحات صحفية ، الإخوان والسلفيين يسيطرون على 50% من شركات الصرافة.
الاتهام تدحضه الرقابة المالية للبنك المركزي، والتي لم تصدر أية اتهامات لتلك الشركات التي بقت تعمل لسنوات وفق سياسات البنك المركزي، ورفعت رأسمالها المدفوع والمصدر، وفقت قواعده، بحسب فايز نور، موظف بإحدى الشركات المغلقة.
التصفية بالإغلاق تواصلت أيضًا بإغلاق المستشفيات، التي قالت لجنة المصادرة عنها، أنها منعت استقبال مصابي الشرطة والجيش ومولت الإرهاب، على الرغم من فشل اللجنة في حصر أية وقائع حول ما تقوله، بل إن جميع تلك المستشفيات تخضع لرقابة الشئون الاجتماعية ووزارة الصحة.