الدماطي: المحاكم تسير وفق خطة معينة ولا يمكن إدانة ضابط

المحامي محمد الدماطي

09/06/2014 :

قال المحامي محمد الدماطي –المتحدث باسم هيئة الدفاع بالمحاكمات الهزلية وهيئة الدفاع بالقضية المعروفة باسم "قطع طريق قليوب": إننا سمعنا النطق بالحكم الصادر فيها من دائرة جنايات قليوب المتعلق بحكم الإعدامات بشأن المتهمين الغائبين الذين لم يحضروا الجلسات ولم يتم إبداء دفاع عنهم، لكن هذا الحكم بحد ذاته مؤشر أن هناك أحكاما مغلظة ستصدر بشأن المتهمين الحضور في هذه المحاكمة، فحكم الإعدام بمجرد القبض على أي من هؤلاء سيسقط الحكم وتعاد إجراءاته أمام ذات المحكمة لكنه مؤشر على أحكام مغلظة بسجن وسجن مؤبد بحق باقي المتهمين الحاضرين.

 

وأضاف في تصريحه: " وكهيئة دفاع حضرنا وأبدينا فيها دفاعا متكاملا استمر ثلاثة أيام أثبتنا فيه أنه لا يوجد أي أدلة تدين جميع المتهمين سواء الذين صدر ضدهم حكم بالإعدام أو الذين يصدر بحقهم أحكام يوم 5 يوليو.

ونؤكد للمرة الألف أنها محاكمات تصبغها السياسة وليس القانون، فهي في جوهرها السياسة وارتدت ثوب قانون الإجراءات والعقوبات.

 

وبالمقارنة بما صدر من إعدامات في قضية قليوب وحكم جنح مستأنف الخانكة بقضية الترحيلات تكشف برأي "الدماطي" نهج واضحا من المحاكم المصرية بأنه لا يمكن إدانة أي ضابط منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن،  ولا توجد إدانة واحدة لأي ضابط باستثناء "قناص العيون" صدر ضده حكم بـ3 سنوات.

لافتا إلى أنه كان المفروض بهذه القضية "ترحيلات أبو زعبل" تحديدا محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات وليس الجنح حيث إنه كان هناك نية العمد عند إطلاق الغاز بالسيارة مع علمهم بأنها تؤدي للوفاة، أي أن هناك توافر نية إزهاق الأرواح وبالتالي هي جناية وليست جنحة، ومع أنها تمت أمام محكمة الجنح وصدر فيها حكم من وجهة نظرنا هو حكم مخفف للغاية إلا أن محكمة الجنح المستأنفة ألغت بذات الدرب الحكم أول درجة. مشيرا إلى أن المحاكم تسير وفق خطة معينة وهي لا يمكن إدانة ضابط، وبعض محاكم في بعض أحكام قبل النطق بالحكم أشاد بالشرطة وأنهم حماة الوطن، وهذا غير جائز قانونا.