أيمن نور يرد بالحقائق على أكاذيب وأوهام جريدة "الوطن"
أيمن نور يرد بالحقائق على أكاذيب وأوهام جريدة "الوطن"
13/06/2014 :
أصدر الدكتور أيمن نور – مؤسس حزب غد الثورة وأحد الموقعين على
وثيقة بروكسل – بياناً صحفياً اليوم الخميس، يرد فيه على ما وصفه بأكاذيب
وأوهام جريدة "الوطن" الموالية للانقلاب العسكري الدموي.
وجاء نص البيان كالتالي:
"أبتسم بسخرية وأنا أقرأ ما نشرته جريدة "الوطن" من أكاذيب وأختلاقات
ومغالطات أبرزها - من أين لك هذا؟ ومن أين تنفق في لبنان؟ وقبل أن يسأل
هؤلاء من أين لك هذا؟ كان الأجدى أن يتحققوا أين هذا أصلاً؟!
لكنها الخيالات المريضة التي عانيتا منها زمن مبارك، وعادت للأبداع
عبر أذرعها الإعلامية، في كل مناسبة – وبغير مناسبة – سوى رداً خارج
الموضوع على بعض مواقفي وآرائي التي لا تروق لهم.
كنت أتمنى على من يسأل: من أين ينفق أيمن نور – خلال شهور إقامته
بلبنان- أن يكون قد سأل هذا السؤال طوال فترة وجودي رهن السجن الظالم
لسنوات طويلة، لم يطرح فيها هذا السؤال: من أين ينفق- وأولاده وأسرته- وهم
رهن سجن ظالم ومنع من التصرف في ممتلكات موروثه، ولا يخفى على أحد وجودها
منذ عشرات السنين..من يقول عني الزور اليوم، لن أقول عنه الحقيقة، في الأمس
القريب، واليوم، ولدي حصر بما يتصوروه خافياً.. لكني لا أحب الإنزلاق في
مثل هذه المعارك مع الأدوات (ترفعاً) وسيقتصر ردي – مؤقتاً – على ما يتصل
بالأكاذيب المنشورة أمس وفي 10 نقاط موجزه وهي:-
أولاً: لا أملك حبة رمل، ولا حتى أرض، ولا بيت، ولا أي أصل أو عقار
خارج مصر، والقصر الذي تدعي "الوطن" ملكيتي له في لبنان هو بيت جبلي
(مستأجر) بإيجار شهري منخفض، لوجوده خارج بيروت في منطقة جبلية ومساحته أقل
من ربع مساحة منزلي بالقاهره، وإيجاره لا يتجاوز إيجار شقة غرفتين وصاله،
في وسط بيروت، أو القاهره..
ثانياً: لم أملك يوماً في حياتي سيارة "همر"، ولا 15 حارساً، وفريق
عملي بلبنان كله خمسة أشخاص وسائق وبعضهم يعمل معي منذ سنوات طويلة في
مكتبي ومنزلي بمصر.. ولم أملك يوماً ساعة بعشرة الآف جينه، كي أُهدي لأحد
ساعة بـ 100 ألف جنيه، وليس لدي حساب مفتوح في أي مطعم في بيروت أو غيرها،
وأتحدى "الوطن" أن تكشف أسم مصدرها اللبناني الموهوم أو عمله أو أي شيء،
فليس لي أي أتصال، أو علاقة، أو زيارات مع أي شخصية لبنانية رفيعه كما أدعت
"الوطن".
ثالثاً: حديث الأفك من أين أنفق خلال شهور إقامتي بلبنان "التسعة" من
بيع ممتلكاتي الموروثة، التي أبيعها بعقود مسجلة بالسفارة المصرية بلبنان
والتي نشرت صورها في حواري مع الزميل عمرو الليثي على حلقتين بقناة
"الحياة"، فضلاً عن عملي بالكتابة الآن في إحدى الصحف العربية في بريطانيا،
وأمتلاكي لشركة استشارات قانونية في لبنان.. وكنت أتمنى أن يسألوا هذه
الأسئلة عندما قضيت أكثر من أربعة سنوات في سجني ممنوعاً من التصرف حتى
فيما أملك ميراثاً عن أسرتي.
رابعاً: لم أكن يوماً، أو والدي، أو جدي، موظفاً عاماً، أو مسئولاً
بالدولة، فأنا محامي حر، ولم أدعي يوماً شرف البداية من الصفر، فما ورثته
عن أسرتي كأبن وحيد كافياً كي لا يصيبني صرع المال الحرام وشهوة نهش
الأعراض، كي أفرغ عُقدي وأقول كلهم مثلي وأحسب أني المرشح الوحيد لأنتخابات
الرئاسه الذي نشر بالصحف نص إقرار ذمته الماليه منذ أن كان عمري 25 عاماً
وكل ممتلكاتي المتناقصة موثقه في اقرارات ذمتي المالية.
خامساً: من لا يعرف ما يليق، وما لا يليق، لا يعرف ما يعقل، وما لا
يعقل، فأنا لست عضواً بالإخوان، ولا تنظيمها الدولي، ولم أحضر أي إجتماعات
من التي أشارت إليها الصحيفة وبعضها في بلدان لم يسبق لي زيارتها من قبل!!.
ولم أتقاضى مليماً واحداً من أي – دولة أو جهة- ولم أزور بروكسل منذ
2009 وللآن ، وأرائي ومواقفي معلنه في مقالاتي، وفي تغريداتي على تويتر،
وحواراتي التلفزيونية، وليس لدي سر أخفيه ولا صحة لأقامتي قي قطر التي لم
أزورها سوى مرتين الأولى 48 ساعة للمشاركة في مؤتمر مستقبل فلسطين،
والأخيرة في منتدى التغيير في العالم العربي.
سادساً: لم أسمع عن حكومة في المنفى كي أكون مرشحاً لرئاستها، وأرفض
الفكرة شكلاً، ومضموناً، إذا ما عرضت علي، وقد ساندت فكرة توحيد ثوار
يناير، وبيان القاهره، إلتزاماً بمنهجنا السياسي الليبرالي الوسطي المعتدل
قبل وبعد الثورة وإلتزاماً بقرارات حزب غد الثورة..
سابعاً: لا أعرف معنى كلمة انفراد التي استخدمتها "الوطن" في نشرها
لصور معظمها لا علاقة لي بها وليست لمنزلي المستأجر، وحتى نشر صورة صالون
هذا المنزل ليست انفراداً فقد تم تصوير حوار على حلقتين مع قناة "القاهره
والناس" في ذات هذا الصالون منذ ستة أشهر تقريباً.. وليس لدي ما أخفيه!!
والأنفراد الوحيد، هو القدرة على نظم كل هذه الأكاذيب والأختلاقات التي لا
دليل عليها..
ثامناً: أدعت "الوطن" أني خرجت من مصر قبل 30/6 وهذا محض كذب، فقد
سافرت للبنان في نهاية أغسطس، وقد سافرت من مطار القاهره جهاراً نهاراً،
ووفقاً لبيان من مكتب النائب العام في 1/1/2014 لا يوجد أي طلب أو إتهام أو
قضية ضدي للأدعاء بهروبي من مصر فليس لدي ما أهرب منه، أو إليه، وسأعود
قريباً لمصر، إن شاء الله.
تاسعاً: لا أجد تفسيرا منطقياً أو معنى لنشر هذه الأكاذيب،
والأختلاقات الآن – تحديداً- غير أنها رداً على موقفي بالدعوه لمقاطعة
الأنتخابات الرئاسية الأخيرة، ومساندتي لدعاوي توحيد وأصطفاف ثورة يناير،
وموقفي من بذخ التنصيب، وقد تعودنا من القائم على جريدة "الوطن" – منذ زمن
مبارك وعز وجمال مبارك- مثل هذا الدور.
عاشراً: البذاءات والسب والقذف المنشورة بالجريدة على لسانها
أومنسوباً لبعض الشخصيات مثل الحديث عن العمالة لأمريكا وإسرائيل وغيرها من
الأكاذيب والجرائم.. ردي عليها أني سأقاضي الصحيفة وهذه الأسماء ومن يملك
دليلاً واحداً فليقدمه..والبينه على من أدعى.. وحسبنا الله ونعم الوكيل..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق