خبراء: تقليص دعم الطاقة كوارث اقتصادية ومجتمعية وإفقار للفقراء والموظفين
- مع غياب الرقابة سترتفع أسعار الخبز واللحوم والفواكه والخضراوات والمواصلات بمعدلات كبيرة.
- زيادة الضرائب نظام جباية على الفقراء وتخفيض الدعم لمعالجة فشل في الإيرادات.
في
إطار سياسة سلطة الانقلاب لتجويع وإفقار الشعب المتعمد وتطبيق منطق القوة
والبلطجة وفرض الأمر الواقع بدأت حكومة الانقلاب في تفعيل سياسة إلغاء دعم
الطاقة تدريجيا والتي أعلنت مسبقا أنها ستقلص الدعم تمهيدا لقائد الانقلاب
وبدءها قبل تنصيبه، فقد تم تقليص دعم الطاقة بقيمة 4,2 مليار دولار بموازنة
الدولة للعام الجديد، ولكنها ستأتي بنتائج عكسية وتزيد الاحتقانات
بالشارع، حيث حذر خبراء اقتصاديون لـ"الحرية والعدالة" من أن تقليص دعم
الطاقة سيؤدي لارتفاع جميع السلع الضرورية وغيرها من اللحوم والخبز
والخضراوات وأسعار المواصلات والبوتاجاز نتيجة ارتفاع أسعار جميع المحروقات.
مؤكدين
أنه سيؤدي لاتساع نسبة المتضررين بتقليص دعم الطاقة للشرائح الأكثر فقرا
والفقراء وشرائح الموظفين ومحدودي الدخل، حيث تقل القوة الشرائية للدخول،
فيما لا مساس بدولة رجال الأعمال المتهربين من الضرائب، فيما تتجه الموازنة
لفرض نظام جباية للضرائب على الفقراء فقط وعامة المواطنين مع عدم زيادة
للمرتبات لمواكبة ارتفاع الأسعار. ما ينذر بكوارث اقتصادية واجتماعية
وانهيار العملة، وركود السوق.
وكان
قد كشف مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2014/2015، لحكومة
الانقلاب عن كوارث فيما يخص ملف الدعم عموما وليس فقط دعم الطاقة منها
تفاقم العجز المالي في الموازنة وتراجع حجم الإيرادات العامة وتقليص الدعم
المقدم للفقراء خاصة دعم الطاقة وزيادة الضرائب والجمارك.
وقال
وزير مالية الانقلاب في بيان، إن الموازنة الجديدة تأخذ في الاعتبار
إجراءات اقتصادية هيكلية تشمل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق عدد من الإصلاحات
الضريبية خلال العام المالي المقبل والذي يبدأ في يوليو
وذكر
بيان صادر عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب "أنه قد تقرّر تقليص دعم
المواد البترولية بنحو 4.2 مليار دولار أمريكي في موازنة العام الجديد
2014/2015، لتبلغ قيمة دعم الطاقة حوالي 14.6 مليار دولار أمريكي مقارنةً
بـ 18.9 مليار دولار قيمة الدعم في الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي.
وقال
هاني قدري دميان -وزير مالية الانقلاب-: إن دعم المواد البترولية في
الموازنة الجديدة، يبلغ نحو 104 مليار جنيه، مقارنة بقيمة الدعم في
الموازنة المعدلة للعام المالي الجاري البالغ 134.294 مليار جنيه، وبذلك
فإن موازنة العام المالي المقبل قلصت حجم دعم المواد البترولية بنحو 4.2
مليار دولار.
ووفقا
لمشروع الموازنة العامة للدولة عن عام 2014 - 2015 تكشف قرار حكومة
إبراهيم محلب الانقلابية تقليص الدعم الموجه إلى عدد من بنود الإنفاق خلال
الفترة المقبل.
ومنها
تراجع الدعم المخصص للطاقة والإسكان والمزارعين والتأمين الصحي والأدوية
عن العام المالي الماضي، في حين لم يتغير الدعم الموجه إلى عدد من القطاعات
الأخرى
وتراجع الدعم الموجه للمواد البترولية إلى 104.5 مليار جنيه، مقابل 134.2 مليار جنيه في العام الماضي.
وزعم
وزير مالية الانقلاب في بيان إعلان مشروع الموازنة العامة للدولة أن بدء
إجراءات الإصلاح تشمل تحريك الأسعار مع ضمان عدم تأثر محدودي الدخل أو
الفقراء والتوسع في استخدام الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية على
المواطنين لتحقيق العدالة في التوزيع ومنع التهريب.. على حد زعمه.
كما تراجع الدعم الموجه إلى المزارعين في مشروع الموازنة ليصل إلى 3.3 مليار جنيه، مقابل 4.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.
وهبط الدعم الموجه للإسكان من 300 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي إلى 150 مليون جنيه، بنسبة تراجع بلغت 50 بالمائة.
كما تراجع الدعم المخصص للتامين الصحي والأدوية ليصل إلى 811 مليون جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال موازنة العام الماضي.
وكان
قد أعلن في نهاية ديسمبر أشرف العربي -وزير تخطيط الانقلاب- أن سياسة
تقليص الدعم ستبدأ قبل تنصيب قائد الانقلاب وقد كان بالفعل وفقا للموازنة
الجديدة تمهيدا له 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق