"محلب" يُمكِّن لمنظومة الفساد ودولة "الوطني المنحل" والخليج

إبراهيم محلب

12/06/2014 :

 لا يؤمن بعدالة الأجور ولا عدالة توزيع الدخول ويرفض في سياساته دعم الفقراء

 انخفاض قيمة الجنيه والاحتياطي النقدي وارتفاع التضخم والأسعار أبرز مصائبه

 يجعل من اقتصاد مصر تابعًا لدول خارجية

كشفت سياسات إبراهيم محلب رئيس وزراء حكومة الانقلاب الذي جدد له قائد الانقلاب مرة ثانية عن كونه أداة تنفيذ وكارتا يتم توظيفه لخدمة دولة رجال الأعمال من أعضاء الحزب الوطني المنحل الذي كان محلب عضو "لجنة سياساته" ويمكن لرجال أعمال الخليج.

هذا ما أكده محللون لـ"الحرية والعدالة"؛ فمحلب الانقلابي في ثلاثة أشهر ونصف ضاعف التدهور الاقتصادي أضعافا، ويرفض عدالة توزيع الأجور والدخل، ويكرس تبعية الاقتصاد المصري للخارج ولدول الخليج الداعمة للانقلاب بالذات.

 

وبالرجوع قليلا لخلفية محلب ومناصبه السابقة يتكشف لماذا جدد له الانقلابيون مرتين؛ فهو عضو المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطني المنحل وترأس "محلب" الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي، وكان عضوا بـ"المجلس الرئاسي المصري الفرنسي" و"الغرفة التجارية الأمريكية بمصر"، وكان رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب ورئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب الرياضي ووزير الإسكان في حكومة حازم الببلاوي الانقلابية في يوليو 2013، ثم رئيس وزراء الانقلاب في فبراير 2014، وجدد ولايته قائد الانقلاب.

 

واحتفظ محلب ببعض المهام إلى جانب عمله وزيرا للإسكان منها عضوية مجلس إدارة بنك قناة السويس وعضوية مجلس إدارة شركة النصر للمسبوكات.

تولى "محلب" رئاسة مجلس الإدارة شركة المقاولين العرب بقرار من وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان. وكانت عمليات تجديد القصور الرئاسية من بين المشروعات التي أشرف عليها محلب أثناء توليه رئاسة مجلس الإدارة، وهي المشروعات التي يُنظر في أمرها أمام المحاكم المصرية في الوقت الراهن لشبهات فساد تورط فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته.