العفو الدولية: السجل المصري في حقوق الإنسان "في غاية السوء"
شعار منظمة العفو
06/06/2014 :
أكدت منظمة "العفو الدولية"، إن استعداد
سلطات الانقلاب العسكري في مصر، إدخال نظام جديد لتنفيذ المراقبة الجماعية
العشوائية لوسائل الإعلام الاجتماعية بمثابة ضربة مدمرة للحق في الخصوصية
وحرية التعبير في البلاد.
وأضافت المنظمة الدولية، في بيان نشرته أمس،
على موقعها الإلكتروني أنه «في إطار الخطط المقترحة، وما كشفته تسريبات
وزارة الداخلية عن المناقصة الخاصة بهذا الشأن هذا الأسبوع، فإن مواقع مثل
(فيس بوك وتويتر ويوتيوب)، وتطبيقات الهاتف المحمول؛ مثل (فايبر وواتس آب،
وإنستاغرام)، ستتم مراقبتها بصورة منهجية».
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير منظمة
العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر البيان: إن «الخطط التي
وضعتها السلطات المصرية لمراقبة وسائل الإعلام الاجتماعية بشكل عشوائي بعد
بضعة أشهر من اعتماد دستور جديد يضمن الحق في الخصوصية، تكشف قلة الاعتبار
لديها لحقوق الإنسان أو سيادة القانون».
واعتبرت أن «السلطات المصرية لديها سجل حافل
في غاية السوء عندما يتعلق الأمر باحترام الحق في حرية التعبير وتكوين
الجمعيات والتجمع، ووجود نظام لإجراء المراقبة العشوائية لوسائل الإعلام
الاجتماعية على نطاق واسع، سيصبح أداة أخرى من أدوات الحكومة المصرية لقمع
الدولة».
وأشارت إلى أن «هناك أدلة تقوض ادعاءات
السلطات الحالية باحترام حقوق الإنسان في إطار تدابيرها لمكافحة الإرهاب،
حيث شنت خلال العام الماضي عملية واسعة النطاق لتضييق الخناق على الأصوات
الناقدة، وإدخال قانون جديد (قانون تنظيم الحق في التظاهر الذي لاقى
اعتراضات حقوقية واسعة) لقمع الاحتجاجات، وصياغة التشريعات الفضفاضة
والمبهمة لمكافحة الإرهاب».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق