خبراء ومتخصصون يكشفون الأخطار الكارثية لمصادرة أموال رافضي الانقلاب

مصادرة محلات سعودي وزاد

25/06/2014  : 

• مصادرة الممتلكات والأموال الخاصة بلطجة ونهب علني وتدمير للاقتصاد والاستثمار
• سلطة الانقلاب الفاشلة تبحث عن مصادر لتمويل عجزها بتأميم أموال الجماعة
• خبراء: لجنة "حصر الأموال" غير شرعية وليس لها صفة وحكم "الأمور المستعجلة" منعدم
كشفت سلسلة المصادرات للمال الخاص المتصاعدة من سلطة الانقلاب لشخصيات ورجال أعمال من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ورموز من رافضي الانقلاب والنظام الشرعي عن جرائم غير مسبوقة لم تشهدها مصر حتى في عهد أقسى الديكتاتوريات، حيث تمارس أجهزة الدولة عمليات بلطجة منظمة ضد ممتلكات وحقوق الأفراد بلا سند قانوني، فما يسمى بـ"لجنة حصر الأموال" لجنة باطلة غير شرعية منبثقة عن سلطة انقلابية وغير مشروعة لتأسيسها بناء على حكم محكمة "الأمور المستعجلة" غير المختصة.مما يعطي الحق لأصحاب الأموال في مقاضاة اللجنة.فما يحدث ليس مصادرة ولا تأميم بل نهب منظم للمال الخاص.

وأكد مختصون أن اللجنة تحكم وفق الهوى السياسي ضد تيار سياسي بعينه هو "التيار الإسلامي"، والانتقام السياسي فلا توجد أحكام تدين جماعة الإخوان المسلمين وأعضاءها ولا أدلة لديها على اتهامات واهية مزعومة بدعم وتمويل الإرهاب، موضحين أن جرائم التحريض على القتل نفسها لا يتبعها مصادرة مال الشخص.

 وحذروا من تفجر كوارث اقتصادية واجتماعية وقانونية لهذه المصادرات فالتجربة تؤكد فشل كامل للسلطة في إدارة المؤسسات والشركات والجمعيات والمدارس التي صودرت ما يعني خرابها وإهدار الأموال وتضييع العاملين فيها، وارتفاع نسب البطالة والفقر لأن هذه المؤسسات المصادرة تقدم خدمات اجتماعية وصحية لشرائح واسعة.

  أيضا تعجل هذه المصادرات بانهيار اقتصادي وشيك نتيجة هروب الاستثمارات الداخلية وعزوف الخارجية في بلد اللاقانون والحكم بالقوة، في ظل غياب الأمان على المال الخاص، مما يدمر الأمن الاجتماعي.

وكانت قد تشكلت ما يسمى بلجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، بقرار من وزير عدل الانقلاب المستشار عادل عبد الحميد استنادا للحكم المنعدم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر الماضي، والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم.. والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.

مما نتج عنه سلسلة من المصادرات على حسابات مصرفية ومدارس وجمعيات أهلية وشركات وفروعها آخرها تحفّظ حكومة الانقلاب على متاجر وتفويض الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للدولة، بإدارة محلات "زاد" و"سعودي" المملوكين لرجال أعمال خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعبد المنعم سعودي.