أجيبونى إذا كنتم رجالًا ! بقلم: المستشار عماد أبو هاشم

 أجيبونى إذا كنتم رجالًا !

بقلم: المستشار عماد أبو هاشم 

( رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، وعضو المكتب التنفيذى لحركة قضاة من أجل مصر )

أصر المستشار محفوظ صابر - رئيس مجلس التأديب والصلاحية للقضاة - ألا يسمح لأحدٍ منا بالحصول على صورةٍ رسمية من الحكم الذى أصدره ضدنا بالإحالة إلى المعاش، ورفض جميع الطلبات التى تقدمنا بها له دون سندٍ من الواقع أو القانون، واكتفى بالسماح لنا بالحصول على صورٍ ضوئية فقط، رغم علمه أنه بذلك يخالف القانون بشكلٍ صارخٍ، لأن القانون قد جعل الأحكام القضائية ملكًا للشعب، وتصدر باسمه؛ لذلك يستطيع أىُّ مواطنٍ - ولو لم يكن يعنيه الحكم - أن يحصل على صورةٍ رسميةٍ منه، وهذه الحقيقة من البديهيات المتعارف عليها فى ساحات المحاكم، لا يجهلها حديثو العهد بالعمل من القضاة والمحامين.

واليوم تقدم شقيقى إلى وزارة العدل بموجب توكيلٍ رسمىٍّ عامٍ صادرٍ منى له بطلبٍ لاستخراج شهادة بتدرجى الوظيفى، فقام الموظفون بالتفتيش القضائى برفع الطلب مشفوعًا بصورةٍ ضوئيةٍ من ذلك التوكيل - وهو توكيل يسمح قانونًا له باستخراج مثل تلك الأوراق - وبالشهادة المطلوبة إلى قاض بالتفتيش يُدعى أحمد البندارى، ليوقع عليها، فرفض متحججًا بضرورة حضورى بنفسى لاستلامها، وتحدث مع شقيقى حديثًا يحمل نبرة التهديد، اتصل بى شقيقى وأخبرنى بما جرى، فطلبت منه العودة إليه ثانيةً، ليقول له إذا كنت ترفض طلب استخراج الشهادة المذكورة، أشِّر على الطلب بردٍ رسمىٍّ اكتب فيه سبب رفضك، أبلغه موظف التفتيش بذلك، فأصر على رفضه، توجه شقيقى إلى مكتب وزير عدل حكومة الانقلاب للبت فى الأمر، فقيل له هناك لقد عرضنا طلبك، فسألهم ماذا عن الرد قالوا لا يوجد رد.

لم أجد تفسيرًا لذلك الإصرار على عدم إعطائنا المستندات التى نطلبها بشكلٍ قانونى، إلا الخوف والرعب الذى انتاب قضاة الانقلاب من أن نحصل على سندٍ رسمى يثبت الحكم الابتدائى الصادر بإحالتنا إلى المعاش، تمثل ذلك السند فى صورةٍ رسميةٍ من الحكم، أو فى بيانٍ بالتدرج الوظيفى، لأن الواقفين وراء صدور ذلك الحكم يحاولون - عبثًا - التبرؤ من عاره والتنصل من تبعاته على الصعيدين الداخلى والخارجى، كالقط الذى يسرق طعامًا من أمامك يفرُّ مذعورًا ليهرب به، ويختبئ بعيدًا عنك، أما الذى تُلقى بالطعام إليه فإنه يأكله فى معيتك، وربما أخذ يحتك بساقيك طالبًا المزيد، الأول عرف أنه سارقٌ آثم فذهب ليختبئ بعيدًا عنك، والثانى عرف أن ما ألقيته له برضاك حلٌ له، فأمن بطشك وطلب المزيد.

وأنوه أننى قد حصلت على شهادةٍ رسمية من محكمة المنصورة الابتدائية تفيد أننى لازلت أعمل فى وظيفة رئيس محكمةٍ بها، وأن الحكم الصادر من مجلس التأديب حكمٌ ابتدائى غير قابلٍ للنفاذ، وأننى لازلت أتقاضى راتبى الشهرى، بل إننى حصلت من ذات الجهة على بيانٍ بمفردات راتبى الشهرى فى تاريخٍ لاحقٍ لتاريخ حكم الإحالة إلى المعاش، بما مفاده استمرارنا فى وظائفنا القضائية متمتعين بحصانة وامتيازات القاضى المنصوص عليها قانونًا، لحين الحكم فى الطعن المقدم منا فى الحكم المذكور، والذى لم أعلن بجلساته قانونًا على محل إقامتى فى الخارج الذى أعلنت الجهات المعنية به تفصيلًا.

وأخيرًا أقول لمحفوظ صابر: إذا كنت حقًا رجلًا كسائر الرجال صرح لنا - إنفاذا لصحيح القانون - باستخراج صورٍ رسمية من حكمك الظالم بإحالتنا إلى المعاش، وأقول لأحمد البندارى: إذا كنت رجلًا حقًا كسائر الرجال لكنت قد اتبعت القانون والتعليمات، ووقعت على بيان التدرج الوظيفى الخاص بى، لو كنت رجلًا واجهنى رجلًا لرجلٍ بالحجة والقانون، لا أن تحاول إرهاب شقيقى، شيقى مثلى رجلٌ لا يخاف إلا من الله، لم يكن يريد مغادرة الوزارة دون شكايتك، لكننى قلتُ له إن السيسى والزند لن يغنيا عنك من الله شيئًا، ولن يرحماك من الشعب ومن يدى يوم أن أعود إلى مصر لأفرز الرجال من النساء ومن أشباه الرجال.

____________________________

رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، وعضو المكتب التنفيذى لحركة قضاة من أجل مصر