شرابي: وثقنا "2374 "مقطع فيديو يفضح قتل الشرطة والجيش للمتظاهرين
المستشار وليد شرابي
21/06/2014
كشف المستشار وليد شرابي -المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر"- عن توثيق
اللجان المختصة بتوثيق جرائم الانقلاب العسكري في مصر لأكثر من "2374 "مقطع
فيديو يحتوي على قيام قوات من الجيش والشرطة بارتكاب عمليات قتل مباشر
لمتظاهرين سلميين، إلى جانب قيام شخصيات إعلامية وشخصيات عامة بالتحريض على
ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب الرأي وحرية والتعبير.
وقال
شرابي في مؤتمر صحفي بـ"إسطنبول" للإعلان عن "قبول المحكمة الإفريقية لحقوق
الإنسان محاكمة قادة الانقلاب في مصر" إن المحكمة الإفريقية اطمأنت لصحة
الأدلة التي قدمناها حول الانتهاكات في مصر مشير إلى أن توثيق جرائم
الانقلاب في مصر تمر بثلاث لجان، مابين شباب ثوار على الأرض ومتطوعين وما
بين قانونيين وخبراء في الدساتير والمواثيق الدولية.
وأوضح
شرابي أن الفريق القانوني لملاحقة قادة الانقلاب دوليا يتكون من ثلاث لجان
الأولى عبارة عن لجنة "كبيرة من الشباب والمتطوعين بحصر كافة الانتهاكات
والخروقات التي يقوم بها الانقلاب الغاشم ضد معارضيه، ثم تقوم هذه اللجنة
برفعها في تقرير مفصل إلى اللجنة الثانية والتي تقوم بفحص كل ما يرفع إليها
من أعمال وتقوم بدراسته دراسة قانونية ورفع ما يمكن من خلاله أن يحاكم
عليه قادة الانقلاب إلى اللجنة الثالثة وهي موجودة خارج مصر وتقوم ببحث
الحالات التي وصلت إليهم ومدى ارتباط ما وصل إليه بالمعايير الدولية ومن ثم
تستند عليها في رفع كافة الدعاوى القضائية الدولية.
وأوضح
شرابي إلى أن اللجنة القانونية قامت بتوثيق أغلب ضحايا الانقلاب العسكري،
وذلك بطرق عدة "بداية من حصر شهادات الوفاة وتقرير الدفن والتقرير الطبي عن
سبب الوفاة، خاصة أن المحاكم الدولية تحتاج إلى كل هذه التوثيقات".
وتابع
شرابي "قمنا أيضا بتوثيق أغلب حالات خروقات القضاء المصري التي صدرت خلال
الفترة الماضية ومن بين ذلك: توثيق "أحكام الإعدام" التي صدرت بالمخالفة
لكل المعايير الدولية.
ثانيا: رفض النائب العام التحقيق في كل الجرائم والبلاغات التي رفعت إليهم عن الانتهاكات التي تجري في مصر.
ثالثا:
استمرار اختطاف وحبس الرئيس محمد مرسي استنادنا إلى ما أشارات إليه الأمم
المتحدة بأن احتجازه احتجاز سياسي ومطالبتها بضرورة الإفراج عنه وتعويضه
عما لحق به.
رابعا: رفض جهات التحقيق في مصر في الإصابات والانتهاكات وحالات التعذيب التي وصلت إليهم.
رابعا: رفض جهات التحقيق في مصر في الإصابات والانتهاكات وحالات التعذيب التي وصلت إليهم.
خامسا:
قمنا بتوثيق 2374 مقطع فيديو يحتوي على قيام قوات من الجيش بارتكاب عمليات
قتل مباشر لمتظاهرين سلميني، وقيام شخصيات إعلامية وشخصيات عامة بالتحريض
على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب الرأي وحرية والتعبير.
سادسا: قمنا بتوثيق قوات مدينة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد المتظاهرين السلميين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق