زياد العليمي :..... ح تتسرق. يعني حتتسرق. وبالقانون .....
هل قمت باستقطاع جزء من وقتك هذا الأسبوع لمناقشة الاستقالة غير المفهومة لحكومة الببلاوى؟ هل شاركت فى حفلات سب الببلاوى وحكومته، أو تصديت للدفاع عنها؟ هل احتفلت باختيار محلب رئيسًا للوزراء باعتباره سيحل كل مشكلات حكومة الببلاوى؟ أو بدأت فى الشكوى والندب على ما وصل إليه حال الثورة بعد أن أصبح كثير من الثوار فى السجون، وأعضاء أمانة سياسات الحزب الوطنى يعودون لسدة الحكم؟
لم تهتم بهذا الموضوع باعتبارك أن بقاء هذه الحكومة مثل رحيلها لا مبرر له أو معنى. إذًا، هل شاركت فى حفلات السخرية من «صباع كفتة الإيدز»، وأمضيت يومك تبحث فى مدى جدية الاختراع المزعوم حتى وصلت إلى أنه اختراع الفنكوش، وسعدت باعتراف مستشار رئيس الجمهورية بذلك، ثم أمضيت وقتًا فى البحث عن تاريخ المخترع، حتى عرفت أنه معالج بالأعشاب وليس طبيبًا، كان يقدم برنامجا بقناة دينية قبل إغلاقها، وبعد التضييق الأمنى على المراكز التى تدعى علاج المرضى بالأعشاب أغلق مركزه بالمعادى وهرب إلى مركز آخر بكفر الدوار. أم أنك كنت ممن اتهموا من حاولوا الوصول إلى حقيقة الأمر بأنهم طابور خامس يحاولون هز صورة الجيش؟
فى الحالتين وفى أى فريق كنت يسعدنى أن أبلغك بأن المهمة نجحت، وبأن قنبلتى الدخان آتت أثرها، فهل علمت أن فى وسط كل هذا تم تعديل قانون الاستثمار وإرساله لرئاسة الجمهورية تمهيدًا لإصداره، وأنك الآن كمواطن بموجب هذا التعديل لن تتمكن من إعمال سلطة رقابة القضاء على العقود التى تبرمها الحكومة مع المستثمرين؟ نعم، كان آخر أعمال حكومة الببلاوى قبل تقديم استقالتها مباشرة تعديل قانون الاستثمار وإرساله إلى رئاسة الجمهورية لإصداره رسميًا، بحيث يقتصر الطعن على العقود التى تبرمها الحكومة مع المستثمرين على طرفى العقد- الحكومة والمستثمر- وبالتالى نزع حق المواطنين فى إعمال رقابة القضاء على تلك العقود من خلال الطعن عليها.
بررت الحكومة هذا التعديل بأن هناك عددًا من العقود التى أبرمتها الحكومة مع مستثمرين أجانب تم إبطالها بموجب أحكام قضائية، وهو ما يهدد الدولة بدفع غرامات وشروط جزائية، وأن الحكومة تحاول بهذا التعديل أن تتجنب ذلك فى المستقبل، وتناست الحكومة، التى يرأسها قانونى واقتصادى أن هناك قاعدة قانونية أولى بالتطبيق وهى «المصلحة الأولى بالرعاية». فهل المصلحة الأولى بالرعاية فى هذه الحالة هى فساد الجهات الحكومية التى تبرم التعاقد فى حدها الأقصى أو الإهمال الجسيم الذى يؤدى إلى إهدار المال العام فى الحد الأدنى، ومصلحة المستثمر الأجنبى، أم تكون المصلحة الأولى بالرعاية هى إقامة دولة القانون وتمكين المواطنين من الحفاظ على حقوقهم فى المال العام وأموال ضرائبهم من خلال تمكينهم من الطعن على تلك التعاقدات التى يشوبها فساد أو إهدار مال عام وإبطالها؟! إذا أرادت الحكومة الحفاظ على استقرار المناخ الاستثمارى وعدم هروب رأس المال الأجنبى، عليها أن تتأكد من كفاءة ونزاهة المسؤولين عن تلك التعاقدات، لا حماية فسادهم وإهمالهم، ويمكنها تعديل القانون، بحيث يلزم الجهات الحكومية المختلفة بالرقابة القضائية السابقة على تعاقداتها، لكن التعديل المطروح لا يعنى إلا أن هناك نية لحماية الفساد والإهمال بالقانون.
عقود مدينتى، أسمنت أسيوط، عمر أفندى، طنطا للكتان، المراجل البخارية، غزل شبين، نوباسيد، الشركة العربية للتجارة، وعشرات العقود الأخرى التى تم إبطالها بعد طعن المواطنين المتضررين عليها لأن ثمن البيع كان أقل من السعر السوقى، أو لأن المستثمرين تهربوا من التزاماتهم التعاقدية وتجاوزت الجهات الحكومية عن ذلك- كانت سببًا فى هذا التعديل، فليس لك الحق كمواطن فى الحفاظ على مالك العام الذى تديره الحكومة نيابة عنك، فقد أعانها النظام بشكل واضح بعد أن أطلق قنبلتى دخان تنشغل بهما، والآن عليك أن تواجه حقيقة واحدة، هى أنك هتتسرق... وبالقانون.
... زياد العليمي ... http://www.almasryalyoum.com/News/Details/401644
هل قمت باستقطاع جزء من وقتك هذا الأسبوع لمناقشة الاستقالة غير المفهومة لحكومة الببلاوى؟ هل شاركت فى حفلات سب الببلاوى وحكومته، أو تصديت للدفاع عنها؟ هل احتفلت باختيار محلب رئيسًا للوزراء باعتباره سيحل كل مشكلات حكومة الببلاوى؟ أو بدأت فى الشكوى والندب على ما وصل إليه حال الثورة بعد أن أصبح كثير من الثوار فى السجون، وأعضاء أمانة سياسات الحزب الوطنى يعودون لسدة الحكم؟
لم تهتم بهذا الموضوع باعتبارك أن بقاء هذه الحكومة مثل رحيلها لا مبرر له أو معنى. إذًا، هل شاركت فى حفلات السخرية من «صباع كفتة الإيدز»، وأمضيت يومك تبحث فى مدى جدية الاختراع المزعوم حتى وصلت إلى أنه اختراع الفنكوش، وسعدت باعتراف مستشار رئيس الجمهورية بذلك، ثم أمضيت وقتًا فى البحث عن تاريخ المخترع، حتى عرفت أنه معالج بالأعشاب وليس طبيبًا، كان يقدم برنامجا بقناة دينية قبل إغلاقها، وبعد التضييق الأمنى على المراكز التى تدعى علاج المرضى بالأعشاب أغلق مركزه بالمعادى وهرب إلى مركز آخر بكفر الدوار. أم أنك كنت ممن اتهموا من حاولوا الوصول إلى حقيقة الأمر بأنهم طابور خامس يحاولون هز صورة الجيش؟
فى الحالتين وفى أى فريق كنت يسعدنى أن أبلغك بأن المهمة نجحت، وبأن قنبلتى الدخان آتت أثرها، فهل علمت أن فى وسط كل هذا تم تعديل قانون الاستثمار وإرساله لرئاسة الجمهورية تمهيدًا لإصداره، وأنك الآن كمواطن بموجب هذا التعديل لن تتمكن من إعمال سلطة رقابة القضاء على العقود التى تبرمها الحكومة مع المستثمرين؟ نعم، كان آخر أعمال حكومة الببلاوى قبل تقديم استقالتها مباشرة تعديل قانون الاستثمار وإرساله إلى رئاسة الجمهورية لإصداره رسميًا، بحيث يقتصر الطعن على العقود التى تبرمها الحكومة مع المستثمرين على طرفى العقد- الحكومة والمستثمر- وبالتالى نزع حق المواطنين فى إعمال رقابة القضاء على تلك العقود من خلال الطعن عليها.
بررت الحكومة هذا التعديل بأن هناك عددًا من العقود التى أبرمتها الحكومة مع مستثمرين أجانب تم إبطالها بموجب أحكام قضائية، وهو ما يهدد الدولة بدفع غرامات وشروط جزائية، وأن الحكومة تحاول بهذا التعديل أن تتجنب ذلك فى المستقبل، وتناست الحكومة، التى يرأسها قانونى واقتصادى أن هناك قاعدة قانونية أولى بالتطبيق وهى «المصلحة الأولى بالرعاية». فهل المصلحة الأولى بالرعاية فى هذه الحالة هى فساد الجهات الحكومية التى تبرم التعاقد فى حدها الأقصى أو الإهمال الجسيم الذى يؤدى إلى إهدار المال العام فى الحد الأدنى، ومصلحة المستثمر الأجنبى، أم تكون المصلحة الأولى بالرعاية هى إقامة دولة القانون وتمكين المواطنين من الحفاظ على حقوقهم فى المال العام وأموال ضرائبهم من خلال تمكينهم من الطعن على تلك التعاقدات التى يشوبها فساد أو إهدار مال عام وإبطالها؟! إذا أرادت الحكومة الحفاظ على استقرار المناخ الاستثمارى وعدم هروب رأس المال الأجنبى، عليها أن تتأكد من كفاءة ونزاهة المسؤولين عن تلك التعاقدات، لا حماية فسادهم وإهمالهم، ويمكنها تعديل القانون، بحيث يلزم الجهات الحكومية المختلفة بالرقابة القضائية السابقة على تعاقداتها، لكن التعديل المطروح لا يعنى إلا أن هناك نية لحماية الفساد والإهمال بالقانون.
عقود مدينتى، أسمنت أسيوط، عمر أفندى، طنطا للكتان، المراجل البخارية، غزل شبين، نوباسيد، الشركة العربية للتجارة، وعشرات العقود الأخرى التى تم إبطالها بعد طعن المواطنين المتضررين عليها لأن ثمن البيع كان أقل من السعر السوقى، أو لأن المستثمرين تهربوا من التزاماتهم التعاقدية وتجاوزت الجهات الحكومية عن ذلك- كانت سببًا فى هذا التعديل، فليس لك الحق كمواطن فى الحفاظ على مالك العام الذى تديره الحكومة نيابة عنك، فقد أعانها النظام بشكل واضح بعد أن أطلق قنبلتى دخان تنشغل بهما، والآن عليك أن تواجه حقيقة واحدة، هى أنك هتتسرق... وبالقانون.
... زياد العليمي ... http://www.almasryalyoum.com/News/Details/401644
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق