فساد متحدث " صحة " الانقلاب يكشف نزاهة نظيره في حكومة قنديل

09/12/2016

قبل ساعات، لم يتسن لوزير صحة الانقلاب د. أحمد عماد أن يصدر قرارا أصدره بالنيابة "رئيس هيئة النيابة الإدراية"، الوزير شبه المقيم بين جدران وزارة الصحة غير البعيدة عن وزارة الداخلية وميدان التحرير، كعناوين متناقضة بين الفساد والنزاهة.
حيث قرر رئيس الهيئة وقف خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف راتبه خلال مدة الوقف؛ لحين انتهاء التحقيقات في وقائع فساد منسوبة له.
في حين قرر الانقلاب ودولته وقف د. يحيى السيد، المتحدث باسم وزراة الصحة في حكومة د. هشام قنديل، بعدما أثبت أن من قتل المعتصمين في موقعة الحرس الجمهوري قوات الجيش وشرطة الانقلاب، وأن الرصاص المستخدم كان "ميري"، فمنع من الظهور مجددا وفصل على إثرها فصلا نهائيا من وزارة الصحة، علاوة على تدبير اتهام جديد له لنزاهته.
وذكرت وكالة "رويترز" أن "مجاهد" اشتكاه عاملون بالمكتب الإعلامي لوزارة الصحة؛ لمحاباته مديرة مكتبه وتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، وتستره على غيابها عن العمل، واصطناع مأموريات وهمية لتمكينها من الحصول على مستحقاتها المالية.
وتقدم العاملون بالمكتب الإعلامي للوزارة بشكوى؛ لسب مستشار الوزير الإعلامي لهم وإهانتهم وتهدديهم بالقتل، وأنه استخدم السيارة المخصصة للمأموريات المصلحية بالمخالفة للوائح والقواعد، ما ترتب عليه إهدار المال العام.
وذكر البيان أنه "استنادا على كل ما سبق، صدر قرار الإيقاف عن العمل احتياطيا كتدبير احترازي؛ بهدف الحيلولة بين المتهم وبين أي تأثير محتمل منه على شهود إثبات الجرائم المسندة إليه أو بينه وبين التلاعب بأي مستندات، وذلك لحين انتهاء التحقيقات والفصل بصفة نهائية فيما أسند اليه من جرائم تأديبية".
4.5 ملايين "رشوة"
وتعج وزارة صحة الانقلاب بالعديد من قضايا الفساد، بعد ضبط د. أحمد عزيز، مستشار الوزير لأمانة المراكز الطبية المتخصصة؛ وصديقه الشخصي وزميل دراسته، بتقاضي رشوة 4.5 ملايين جنيه بديوان الوزارة من إحدى شركات المستلزمات الطبية، في 8 شيكات بنكية مستحقة الصرف، نظير تسهيل تجهيز وحدة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون.
وضبطت الأجهزة الرقابية المتهم بالرشوة في مقر مكتبه، وتم تصوير وقائع الرشوة بالصوت والصورة، وحاول المتهم تهريب الشيكات إلى مكتب مستشارة الوزير للمستشفيات الدكتورة نانيس عادل، إلا أن الأجهزة ضبطته وجردته من ملابسه لتفتيشه ذاتيا، وخرج من الوزارة في حراسة 5 من ضباط ورجال الأموال العامة مقيدا بالكلابشات.
وزارة للمافيا
مافيا للمستلزمات الطبية لوزارة الصحة.. ومافيا توريد ألبان الأطفال.. ومافيا لتمرير اشتراطات الوزارة، وهكذا صارت وزارة الصحة وزارة للمافيا.
حيث كشف الدكتور محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، عن أن صفقة توريد معدات وحدتي الكبد وزرع النخاع ضمن أعمال التطوير المسئول عنها مستشار الوزير لمعهد ناصر، كانت بالأمر المباشر لإحدى الشركات التى يملكها أحد أقارب طبيبة، مقربة من الدكتور أحمد عزيز، ولم يتم طرح عدة أسماء لشركات لاختيار أقل سعر وفقا للقانون، مؤكدا أن المعدات والمستلزمات الطبية التي تم توريدها للوحدتين تم إرجاعها بعد أن افتتحها وزير الصحة الدكتور أحمد عماد.
وكان وزير الصحة أحمد عماد، الذى تولى الوزارة في سبتمبر 2015، انتدب الدكتور أحمد عزيز للعمل كمستشار له لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، براتب نحو 8 آلاف و300 جنيه، ولكن الوزير جامل صاحبه بإصدار قرار يرفع راتبه إلى 25 ألف جنيه.
مستشفيات الإخوان
وقالت مصادر صحفية، إن الوزير– القائم على "عمله"- أسند لمساعده "عزيز" شراء المستلزمات الطبية لتجهيز مستشفيات للقوات المسلحة، مشيرا إلى أنه تم شراء تجهيزات ومستلزمات طبية من العاصمة الألمانية برلين.
كما أصدر أحمد عماد، وزير صحة الانقلاب، قرارا قبل أيام من القبض على صديقه، بتعيين أحمد عزيز، مستشاره الشخصي، مشرفا عاما على مستشفيات الإخوان المتحفظ عليها وأموالها.
وأكدت مصادر بوزارة الصحة أن الأيام القادمة ستشهد كشف العديد من المتورطين في قضايا فساد بالوزارة، بعضها يتعلق بالتربح من المال العام، وأخرى تتعلق بإهدار المال العام.. وقالت المصادر إن الأجهزة الرقابية تحفظت على عدد من المستندات من داخل وزارة الصحة، بعد القبض على الدكتور أحمد عزيز، وأن معظم المستندات تتعلق بالصفقات والمناقصات الخاصة بالتعامل مع الشركات الموردة للمستلزمات والأدوية والعقاقير إلى مستشفيات وزارة الصحة.