"الشروق": لهذه الأسباب تعويم الجنيه حاليا كارثة كبرى

 

مانشيت الشروق

01/11/2016 

حذر عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق اليومية من تعويم الجنيه في الفترة الراهنة في ظل فقدان الثقة في نظام الانقلاب وحكومته والإجراءات المتبعة، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى كارثة كبرى وينسف كل هذه الإجراءات.
جاء ذلك في مقال للكاتب الناصري المشهور بعدائه الشديد للإسلاميين وموالاته للحكم العسكري بعنوان "سلع ترتفع كل ساعتين" والمنشور اليوم بعدد الشروق، والذي أبدى فيه استياءه من ارتفاع السلع في مصر كل ساعتين وليس كل سنتين كما هو متبع في كل دول العالم.. مرجعا ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار بصورة غير مسبوقة.
يقول حسين "كثيرون لا يدركون أنه حتى تعويم الجنيه بمفرده لن يحل جوهر المشكلة. لأن صندوق النقد الدولي يشترط على الحكومة ألا تقترب من الاحتياطي النقدي، لتصرف مرتبات الموظفين مثلا، بل هو يظل ضمانا لاستقرار الاقتصاد وبمثابة معادل لحجم استيراد السلع الأساسية لمدة معينة".
ويشرح الكاتب تحذيراته "المتوقع أن الحكومة وبعد أن تخفض قيمة الجنيه وتخفف دعم الطاقة، وتوقع الاتفاق مع الصندوق ستقوم برفع سعر الفائدة على الجنيه المصري، وتخفضها لأقل قدر ممكن على الدولار، وبالتالي فالمنطقي أن يقوم كل من يحوز الدولار كسلعة أن يضعه في البنك ويغيره إلى الجنيه، ليضمن الحصول على سعر الفائدة المرتفع. ويكون هذا الأمر بالطبع في إطار سياسة متكاملة جوهرها ثقة الناس ورضاهم عن الحكومة وبرامحها الإصلاحي".
ويطرح الكاتب سؤالا يصفه بالجوهري "ماذا سيحدث إذا اتبعت الحكومة كل ما هو موجود في كتاب صندوق النقد وشروطه، لكن الناس لم تتجاوب وتتفاعل، وظلت محتفظة بالدولار تحت البلاطة أو تاجرت به في السوق السوداء فقط؟".
ويجيب حسين على ذلك بقوله "للأسف الشديد، سيكون ذلك خبرا وخيارا سيئا؛ لأن ترجمة ذلك على الأرض هو استمرار ارتفاع الأسعار؛ بسبب استمرار المضاربة على سعر الدولار".
ما هو المطلوب إذًا من الحكومة؟
يجيب على هذا التساول بأنه "طبقا لخبراء اقتصاد ورجال أعمال تحدثت معهم، فإن المطلوب هو تحسين مناخ الاستثمار بسرعة، وأن تصل إلى الناس قناعة بأن الحكومة جادة في الإصلاح، وأنها سوف تتقشف هي قبل أن تطالب الناس بالتقشف. وما لم يتوفر الدولار، وظل سعره "في العلالي" كل ساعة، فإن السكر سيظل مختفيا، وكذلك غالبية السلع، حتى يتم حل المشكلة الجوهرية. وبالتالي فلا ينفع الإكثار من الحديث عن المؤامرة والطابور الخامس".
ويشدد أنه "مطلوب من الحكومة أن تكون رؤيتها واضحة وتوقيتات اتخاذ القرار أكثر وضوحا وأكثر تحديدا. وإذا اكتشفت أنها أخطأت، سواء في سياسة معينة أو شخص محدد، فعليها أن تسارع في تصحيح الخطأ، حتى لا يكون الثمن المدفوع فادحا".
ويتابع "يفترض أن الحكومة تدرك تماما أن استمرار التشوه الكبير في سعر الصرف يعني بوضوح انفلات الأسعار.. بالأمس كانت الأزمة في أسعار السيارات، واليوم نشهدها في السكر، وغدا ربما في الدقيق.. كل الأسعار ارتفعت تقريبا سواء كانت سلعا رئيسية أو ترفيهية أو "بين بين"، والأخطر أن التخفيض الرسمي لقيمة الجنيه وتخفيف دعم الطاقة سوف يقود ربما لارتفاعات أخرى.. فماذا سنفعل وقتها؟".. ليختم مقاله بضرورة إعادة النظر في سياسات كثيرة وأشخاص أكثر.
ندرة الدولار جوهر المشكلة
وحول ارتفاع السلع كل ساعتين يتساءل حسين "هل نلوم البائع أم المشتري أم السمسار والمضارب أم الحكومة؟" ليرد على نفسه بأن "كل هؤلاء يتحملون نسبة صغيرة من مشكلة ارتفاعات الأسعار، ليس بالنسبة للذرة فقط، ولكن لكل السلع". مؤكدا أن "السبب الأساسي هو الحكومة، التي عجزت عن إيجاد سياسة اقتصادية ونقدية مبدعة".
ويشدد المقال على أن "جوهر المشكلة الذي لا يريد كثيرون أن يتوقفوا عنده هو نقص المعروض من الدولار وليس أي سبب آخر"، مضيفا "اختفى الدولار؛ لأن مصادره اختفت أو تقلصت، خصوصا السياحة والتصدير وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات المباشرة، والأهم الثقة في الحكومة والمستقبل".
وحول حل لمشكلة الدولار يؤكد الكاتب أن ذلك لا يكون بحبس أصحاب الصرافات أو مطاردة قهوجي يحمل عشرة كيلو سكر، أو حتى صاحب مصنع يخزن 2000 طن لزوم صناعته. إنما يكون الحل بالبحث عن سياسة تعيد ضخ الدولار للسوق.
حسين وصف من يطالبون بربط الجنيه باليوان الصيني أو أي عملة أخرى غير الدولار، بالغارقين في الأوهام الذين يطالبون بحلول خيالية مشددا على أن الأصل أن يكون لديك إنتاج واستثمارات وتصدير أولا، وبعدها فإن بقية العوامل ثانوية.