بالأرقام.. ديون الأنظمة العسكرية من عبد الناصر للسيسى
12/11/2016
جاء إعلان مصادر بحكومة الانقلاب، اليوم السبت، عن أن الحكومة
تعتزم اقتراض 10,5 مليارات دولار مع نهاية العام الحالي 2016م، لتعكس حالة
الفشل المتواصل واعتماد عبد الفتاح السيسي على التوسع في الاستدانة
بصورة تعيد إلى الأذهان الخديوي إسماعيل، الذي توسع في الديون وكان سببا
لاحتلال بريطانيا لمصر لأكثر من 70 سنة.
وكشفت مصدر بحكومة الانقلاب عن أن الحكومة تعتزم اقتراض 10.5 مليارات دولار من جهات عدة، وذلك بعد أن وافق صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام، وصرف شريحة أولى من هذا القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.
وأوضح المصدر- بحسب صحيفة «العربي الجديد»- أن مصر تنتظر قرضا بقيمة 2.75 مليار دولار من الصين، إضافة إلى مليار دولار من البنك الدولي، فضلا عن الشريحة الثانية من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار.
وأفاد بأن مصر تنتظر كذلك قرضا بقيمة 750 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي تتولى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا توفيره.
وتعتزم حكومة الانقلاب، وفق المصدر ذاته، إصدار سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري.
صفر في عهد الملكية
فى عهد الملك فاروق، 1936-1952، كان حجم الدين الخارجى صفرًا، وبلغ فائض الاحتياطى الأجنبى 450 ألف جنيه إسترلينى، ما يعادل 600 مليون دولار بسعر الصرف الحالى، وكان احتياطى الذهب يبلغ 179 طنا.
22 مليار دولار في عهد عبد الناصر والسادات
ومع انقلاب 23 يوليو 1952، بدأ الديكتاتور جمال عبد الناصر، 1954-1970، الاقتراض الخارجى لبناء ما أسماه الجيش الحديث عام 1956، ووصلت الديون الخارجية فى آخر عهده، فى 28 سبتمبر 1970، إلى 1.7 مليار دولار. رغم أنه لم يتمكن من بناء جيش حديث، بل تلقى أكبر هزيمة في تاريخ العسكرية المصرية على الإطلاق، في 5 يونيو 1967م، حيث احتلت إسرائيل سيناء والقدس والجولان.
وفى عهد الرئيس السادات 1970-1981 بلغ الدين الخارجى 2.6 مليار دولار نتيجة للاقتراض لخوض حرب أكتوبر، ووصل إلى 22 مليار دولار قبل وفاته فى 6 أكتوبر 1981.
تراكم الديون في عهد مبارك
وترك نظام المخلوع حسنى مبارك، الذى تولى حكم البلاد لمدة ثلاثين عامًا من 1981-2011، الاقتصاد المصرى منهكًا ومثقلًا بتركة ديون محلية وخارجية ثقيلة، ووصلت قبل ثورة يناير 2011 إلى نحو 36.5 مليار دولار.
أما الدين العام المحلى فى عهد المجلس العسكرى 2011-2012، فقد تخطى 2 تريليون جنيه لأول مرة فى تاريخه، حيث تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم فى الحادى عشر من فبراير لعام 2011، وترك الحكم فى 30 يونيه 2013، وبلغت ديون مصر فى نهاية حكمه تريليونًا و506 مليارات جنيه، بما يعنى أن ديون مصر زادت فى عهد المجلس العسكرى بنحو 332 مليار جنيه.
ولما تولى الرئيس محمد مرسى حكم البلاد، بعد فوزه في أنزه انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد 2012-2013، تحديدًا فى 30 يونيه 2012 حتى 3 يوليو 2013، مضت عجلة الاقتصاد على نفس وتيرة القروض، حيث اقترضت الحكومة ما يعادل 381 مليار جنيه، وبلغت الديون تريليونًا و887 مليار جنيه. ورغم أن مجلس الشورى ناقش الموازنة العامة للدولة وقلص عجز الموازنة إلى 185 مليارا فقط، وناقش التدابير اللازمة لغلق حنفية الفساد، والعمل على خفض عجز الموازنة، إلا أن العسكر سارعوا بالانقلاب على أول تجربة ديمقراطية في البلاد، ولم يعطوا الفرصة للحكم المدني حتى يثبت كفاءته وجدارته في حكم البلاد.
كارثة في عهد السيسي
ومع الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013م وتولى عدلى منصور 2013-2014 منصب "الرئيس"، وكان السيسي هو الحاكم الفعلي للبلاد، بلغت ديون مصر الداخلية والخارجية فى نهاية عدلي منصور 2 تريليون و276 مليار جنيه بزيادة 389 مليار جنيه، رغم أن مصر تلقت فى عهد منصور دعمًا ماليا قويا من دول الخليج، ولكن تم إنفاقه على تحفيز الاقتصاد وعجز الموازنة العامة للدولة، ولم يعرف أحد أين ذهبت هذه المليارات الضخمة حتى اليوم.
وتولى السيسى، فى يونيه 2014، لتتزايد الديون بمعدلات مخيفة نتيجة للوضع الاقتصادى المتردى فى عجز الموازنة الذى تجاوز 320 مليار جنيه، خلال العام المالى 2015/2016 مقابل 311 مليار جنيه العام المالى السابق.
لقد وصل حجم الدين الخارجى لمصر، وفقًا لآخر بيانات البنك المركزى، إلى 55.8 مليار دولار بنهاية يونيه من العام المالى 2015/2016، تعادل 500 مليار جنيه بسعر البنك المركزى البالغ 888 قرشًا للدولار وقتها، بينما يصل إلى أكثر من ألف مليار "تريليون" جنيه بحسب السعر الرسمي اليوم، أو يزيد قليلا بحسب السعر بالسوق السوداء، البالغ حاليًا أكثر من 18 جنيهًا، وهو ما يمثل أزمة، بل كارثة حقيقية على الموازنة العامة.
كما بلغ حجم الديون المحلية 2.6 تريليون جنيه خلال نفس الفترة ليصل إجمالى الدين العام المحلى والخارجى المستحق على مصر حاليًا ما يتراوح بين 3.1 تريليونات إلى 3.5 تريليونات جنيه بسعر السوق، ما يعكس حقيقة الأوضاع المتردية وشديدة البؤس بل ينذر بكارثة كبرى في الوقت القريب حال استمرت نفس السياسات الفاشلة لحكم الجنرالات.
وكشفت مصدر بحكومة الانقلاب عن أن الحكومة تعتزم اقتراض 10.5 مليارات دولار من جهات عدة، وذلك بعد أن وافق صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام، وصرف شريحة أولى من هذا القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.
وأوضح المصدر- بحسب صحيفة «العربي الجديد»- أن مصر تنتظر قرضا بقيمة 2.75 مليار دولار من الصين، إضافة إلى مليار دولار من البنك الدولي، فضلا عن الشريحة الثانية من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار.
وأفاد بأن مصر تنتظر كذلك قرضا بقيمة 750 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي تتولى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا توفيره.
وتعتزم حكومة الانقلاب، وفق المصدر ذاته، إصدار سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري.
صفر في عهد الملكية
فى عهد الملك فاروق، 1936-1952، كان حجم الدين الخارجى صفرًا، وبلغ فائض الاحتياطى الأجنبى 450 ألف جنيه إسترلينى، ما يعادل 600 مليون دولار بسعر الصرف الحالى، وكان احتياطى الذهب يبلغ 179 طنا.
22 مليار دولار في عهد عبد الناصر والسادات
ومع انقلاب 23 يوليو 1952، بدأ الديكتاتور جمال عبد الناصر، 1954-1970، الاقتراض الخارجى لبناء ما أسماه الجيش الحديث عام 1956، ووصلت الديون الخارجية فى آخر عهده، فى 28 سبتمبر 1970، إلى 1.7 مليار دولار. رغم أنه لم يتمكن من بناء جيش حديث، بل تلقى أكبر هزيمة في تاريخ العسكرية المصرية على الإطلاق، في 5 يونيو 1967م، حيث احتلت إسرائيل سيناء والقدس والجولان.
وفى عهد الرئيس السادات 1970-1981 بلغ الدين الخارجى 2.6 مليار دولار نتيجة للاقتراض لخوض حرب أكتوبر، ووصل إلى 22 مليار دولار قبل وفاته فى 6 أكتوبر 1981.
تراكم الديون في عهد مبارك
وترك نظام المخلوع حسنى مبارك، الذى تولى حكم البلاد لمدة ثلاثين عامًا من 1981-2011، الاقتصاد المصرى منهكًا ومثقلًا بتركة ديون محلية وخارجية ثقيلة، ووصلت قبل ثورة يناير 2011 إلى نحو 36.5 مليار دولار.
أما الدين العام المحلى فى عهد المجلس العسكرى 2011-2012، فقد تخطى 2 تريليون جنيه لأول مرة فى تاريخه، حيث تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم فى الحادى عشر من فبراير لعام 2011، وترك الحكم فى 30 يونيه 2013، وبلغت ديون مصر فى نهاية حكمه تريليونًا و506 مليارات جنيه، بما يعنى أن ديون مصر زادت فى عهد المجلس العسكرى بنحو 332 مليار جنيه.
ولما تولى الرئيس محمد مرسى حكم البلاد، بعد فوزه في أنزه انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد 2012-2013، تحديدًا فى 30 يونيه 2012 حتى 3 يوليو 2013، مضت عجلة الاقتصاد على نفس وتيرة القروض، حيث اقترضت الحكومة ما يعادل 381 مليار جنيه، وبلغت الديون تريليونًا و887 مليار جنيه. ورغم أن مجلس الشورى ناقش الموازنة العامة للدولة وقلص عجز الموازنة إلى 185 مليارا فقط، وناقش التدابير اللازمة لغلق حنفية الفساد، والعمل على خفض عجز الموازنة، إلا أن العسكر سارعوا بالانقلاب على أول تجربة ديمقراطية في البلاد، ولم يعطوا الفرصة للحكم المدني حتى يثبت كفاءته وجدارته في حكم البلاد.
كارثة في عهد السيسي
ومع الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013م وتولى عدلى منصور 2013-2014 منصب "الرئيس"، وكان السيسي هو الحاكم الفعلي للبلاد، بلغت ديون مصر الداخلية والخارجية فى نهاية عدلي منصور 2 تريليون و276 مليار جنيه بزيادة 389 مليار جنيه، رغم أن مصر تلقت فى عهد منصور دعمًا ماليا قويا من دول الخليج، ولكن تم إنفاقه على تحفيز الاقتصاد وعجز الموازنة العامة للدولة، ولم يعرف أحد أين ذهبت هذه المليارات الضخمة حتى اليوم.
وتولى السيسى، فى يونيه 2014، لتتزايد الديون بمعدلات مخيفة نتيجة للوضع الاقتصادى المتردى فى عجز الموازنة الذى تجاوز 320 مليار جنيه، خلال العام المالى 2015/2016 مقابل 311 مليار جنيه العام المالى السابق.
لقد وصل حجم الدين الخارجى لمصر، وفقًا لآخر بيانات البنك المركزى، إلى 55.8 مليار دولار بنهاية يونيه من العام المالى 2015/2016، تعادل 500 مليار جنيه بسعر البنك المركزى البالغ 888 قرشًا للدولار وقتها، بينما يصل إلى أكثر من ألف مليار "تريليون" جنيه بحسب السعر الرسمي اليوم، أو يزيد قليلا بحسب السعر بالسوق السوداء، البالغ حاليًا أكثر من 18 جنيهًا، وهو ما يمثل أزمة، بل كارثة حقيقية على الموازنة العامة.
كما بلغ حجم الديون المحلية 2.6 تريليون جنيه خلال نفس الفترة ليصل إجمالى الدين العام المحلى والخارجى المستحق على مصر حاليًا ما يتراوح بين 3.1 تريليونات إلى 3.5 تريليونات جنيه بسعر السوق، ما يعكس حقيقة الأوضاع المتردية وشديدة البؤس بل ينذر بكارثة كبرى في الوقت القريب حال استمرت نفس السياسات الفاشلة لحكم الجنرالات.
التعليقات / عدد التعليقات (0)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق