الاقتصاد السعودى هو المستفيد الأكبر من مصر 
 
          
 
 
 
              
              بقلم:  ممدوح الولى 
              
فى ضوء المعونات البترولية التى 
قدمتها السعودية لمصر ، والسياحة السعودية بمصر وتحويلات المصريين العاملين
 بالسعودية الى ذويهم ، يتصور البعض أن مصر مدينة للسعودية بالفضل .
 بينما
 تشير النظرة الاقتصادية الفاحصة الى تفاصيل العلاقات الاقتصادية بين 
البلدين ، الى أن الاقتصاد السعودى هو المستفيد الأكبر من علاقته بالاقتصاد
 المصرى خاصة فى التجارة والسياحة .
تتحدد علاقات الاستفادة المتبادلة 
بين مصر والسعودية فى وجود حركة تجارية سلعية وخدمية بين البلدين ، فكما ان
 هناك صادرات مصرية للسعودية هناك صادرات سعدية لمصر ، وكما أن هناك سياح 
سعوديين يأتون لمصر ، فهناك سياح مصريون يذهبون الى السعودية .
 وكما
 توجد استثمارات للسعوديين بمصر ، هناك استثمارات للمصريين بالسعودية ، 
ومثلما توجد ودائع للسعوديين بالبنوك المصرية ، فهناك ودائع للمصريين 
بالمصارف السعودية ، وهكذا الأمر فى التحويلات فكما توجد تحويلات للمصريين 
لمصر ، توجد تحويلات للسعوديين من مصر  للمملكة  .
- وحتى نترجم العلاقات الاقتصادية 
الى أرقام محددة ، فحسب جهاز الإحصاء المصرى كانت قيمة الصادرات السلعية 
المصرية الى السعودية بالعام الماضى 1 مليار و971 مليون دولار ، بينما بلغت
 قيمة الواردات لمصر من السعودية .
بنفس العام 3 مليار دولار و37 مليون
 دولار ، لتحقق السعودية فائضا فى تجارتها مع مصر خلال العام بنحو 1 مليار 
دولار و66 مليون دولار ، وهو فائض تكرر خلال السنوات الأخيرة لصالح 
السعودية .
- وحسب بيانات البنك المركزى المصرى
 بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة السعودية فى مصر ، خلال السنوات 
المالية الخمسة الأخيرة من 2008/2 2009 وحتى 2012/2013 ، نحو 1 مليار و476 
مليون دولار ، بمتوسط سنوى 295 مليون دولار ، وعلى الجانب الآخر هناك 
استثمارات مباشرة لرجال أعمال مصريين بالسعودية ، لكنه لا توجد بالوثائق 
السعودية المنشورة بيانات محددة عن حجمها .
- ونفس الأمر مع غياب تحديد قدر 
ودائع السعوديين بالبنوك المصرية ، فلا توجد بيانات سعودية محددة عن ودائع 
المصريين بالبنوك السعودية ، وهى بالطبع ودائع ضخمة تمثل مدخرات نحو 3ر1 
مليون مصرى يعملون بالمملكة .
 ونفس
 الشىء لعدم افصاح البورصة المصرية عن قيمة استثمارات السعوديين بها ، وعلى
 الجانب الآخر عدم اعلان الجانب السعودى لقيمة استثمارات المصريين بالأسهم 
السعودية عبر صناديق الاستثمار السعودية المسموح لغير المواطنين  بالاستثمار من خلالها . 
- وفى ضوء انقطاع البنك المركزى 
المصرى عن الافصاح عن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج ، حسب 
البلدان المختلفة منذ عام 2009 ، فإن قيمة تحويلات المصريين العاملين 
بالسعودية الى مصر خلال السنوات الخمس السابقة على العام المالى 2008/ 2009
 ، قد أشارت الى بلوغ اجمالى تلك التحويلات من المملكة  4 مليار و296 مليون دولار ، بمتوسط سنوى بلغ 859 مليون دولار خلال تلك السنوات .
وبالطبع فإن السعوديين المستثمربن 
بمصر يحولون ريع استثماراتهم سواء فى الاستثمار المباشر أو فى الأسهم أو 
السندات أو أذون الخزانة أو من خلال صناديق الاستثمار المصرية ،  أو فى الودائع أو فى العقار والأراضى  الى
 بلادهم ، مع الأخذ فى الاعتبار ارتفاع معدلات الفوائد على الودائع بالبنوك
 المصرية بالمقارنة لمعدل الفوائد سواء بالبنوك الغربية أو الخليجية  .
-  وتأتى  السياحة
 كمجال حاسم لاستفادة الاقتصاد السعودى الأكبر من خلالها ، فإذا كان عدد 
السياح السعوديين الواصلين لمصر عام 2011 قد بلغ 198 ألف سائح ، وزاد عددهم
 عام 2012 الى 242 ألف سائح سعودى ، فإن عدد المصريين الذين يذهبون للمملكة
 فى رحلات الحج والعمرة أكثر من عدد السعوديين الواصلين لمصر ( بخلاف 
المصريين المقيمين هناك ) . 
والعبرة هنا ليست بالعدد ولكن بالإنفاق الذى ينفقه المصريون هناك ، فى ضوء ولع المصريين بسياحة المشتريات  سواء للملابس والمفروشات والأجهزة المنزلية والكهربائية والذهب ، مما يساهم بشكل كبير فى انتعاش الحركة التجارية بالمملكة .
 وكانت
 مؤسسة النقد العربى السعودي قد أعلنت فى عام 2010 ، أن متحصلات المملكة من
 السياحة المصرية الواصلة للمملكة قد بلغت 10 مليار و755 مليون دولار . وهو
 ما يمثل أكثر من أربعة أضعاف الدخل السياحى المصرى من سياحة السعوديين 
بمصر بنفس العام . 
-  فإذا
 أضيف لذلك قدر المشتريات والحركة التجارية التى يقوم بها حوالى مليون 
وثلاثمائة مصرى يعملون بالمملكة ، يتضح قدر مساهمة المصريين فى تنشيط 
الحركة التجارية هناك ، الى جانب التجانس ووحدة اللغة والدين والأمان 
الاجتماعى ، الذى تمثله الجالية المصرية بالمملكة بشكل قد لا يتحقق بنفس 
الدرجة من قبل العمالة الآسيوية . 
- والمعروف أنه بعد الانقلاب 
العسكرى بمصر قامت السعودية بإيداع 2 مليار دولار بالبنك المركزى المصرى ، 
ولم تقدم أية مبالغ مالية كمنحة لمصر ، ولكنها قدمت بترول خام ومنتجات 
بترولية فى شكل منحة بحوالى 5ر1 مليار دولار ، ووعدت باستمرار تلك المنح 
النفطية حتى شهر أغسطس القادم .
وهى قيمة لا تقارن بحجم الاستفادة 
التى تحصل عليها المملكة وجيرانها من دول الخليج ، نتيجة اخماد الربيع 
العربى ، وعدم انتقال آثاره إليهم  ، وبقاء عروشهم وسلطاتهم المسيطرة على  الثروات الضخمة لتلك البلدان .
- وهكذا يشير العائد الاقتصادى الواضح لصالح السعودية فى  التجارة
 السلعية بين البلدين ، وفى الايرادات السياحية ، نتيجة ضخامة عدد المصريين
 الذاهبين للعمرة والحج وانفاقهم الكبير ، الى جانب ما يحققه السعوديين من 
مكاسب كبيرة خلال استثماراتهم بالأراضى والعقارات  والأوراق المالية المصرية .