فهمي هويدي يكشف سيطرة الشئون المعنوية على وسائل الإعلام
الكاتب الصحفي فهمي هويدي
08/06/2016
قال الكاتب الصحفي فهمي هويدي: إن
الهجوم المتواتر على الإعلام فى مصر يشتم منه رائحة غير مريحة تعبر عن
ظاهرة أعطت انطباعا بأن الجميع ساخطون عليه ويشتكون منه، الأمر الذي أدى
لعزوف الناس عن متابعة الإعلام إلى انخفاض توزيع كل الصحف، وتراجع نسبة
المشاهدين لبرامج التليفزيون، خاصة أنها تضاعفت فى الآونة الأخيرة، بعدما
تعالت أصوات النقد فى وسائل الإعلام للقرار الذى صدر بشأن جزيرتى البحر
الأحمر (تيران وصنافير). إذ قادت ذلك الهجوم منابر السلطة وأبواقها، وشاركت
فيه رموز السلطة التى لم تخف عدم رضاها بصورة أو أخرى.
وأضاف هويدي -خلال مقاله بصحيفة "الشروق" اليوم الأربعاء- أن وجود نحو ٤٥ صحفيا فى الحبس، منهم عشرون أعضاء فى النقابة والآخرون مهنيون لم تتم إجراءات قيدهم، يؤكد أن مقر نقابة الصحفيين صار مصدرا لإزعاج السلطة، إذ تحول مدخله إلى منصة مرشحة للغاضبين والمحتجين، بحيث صار يعتليها ويرفع لافتاته فوقها كل صاحب مظلمة أو راغب فى رفع صوته وشكايته فى فضاء العاصمة. وكان نشطاء حقوق الإنسان بين الذين وجدوا فى قلعة الرأى صدرا واسعا، حتى بدأت بتكثيف وجود الشرطة أمام مقر النقابة وتضييق إجراءات الدخول إلى المقر، بحيث سمح للأعضاء العاملين، ومنع الصحفيون غير المقيدين من الدخول. وفى بعض الأحيان أحاطت به الحواجز ومنع المرور فى الشارع، ثم اقتحام مبنى النقابة لأول مرة فى تاريخها لاحتجاز اثنين من الأعضاء الملاحقين أمنيا، ثم اتهام لأول مرة فى التاريخ أيضا لنقيب الصحفيين، واثنين من أعضاء مجلس النقابة، وأعدت لهم قضية «إيواء مطلوبين للعدالة» سينظر فيها القضاء بعد عشرة أيام (فى ١٨ يونيو).
وقال هويدي إنه لم تقف الإجراءات عند ذلك الحد، وإنما سعت الأجهزة الأمنية إلى إحداث انقسام بين جموع الصحفيين، وحاولت ترتيب انقلاب فى داخل النقابة على مجلس النقابة.
وتولت بعض المؤسسات القومية تنفيذ السيناريو، حيث نظمت اجتماعات داخل مقراتها جرى فيها التنديد بالمجلس الذى قيل إن تيارا واحدا بات يسيطر عليه (رغم أن الجماعة الصحفية هى اختارت أعضاءها فى انتخابات حرة).
وأكد أن الخلاصة في هجوم السلطة على الإعلام أصبح يتصدر المشهد، ليس فقط لأنها الطرف الأقوى فى المعادلة، ولكن أيضا لأن عدم رضاها تجاوز النقد إلى تبنى إجراءات القمع والتنكيل، وهو ما يسوغ لنا أن نقول إن نقد المجتمع ينطلق من أن موالاة الإعلام للسلطة أكثر مما ينبغى، فى حين أن السلطة ارتأت أن تجاوب الإعلام معها دون ما ينبغى. يفسر ذلك أنه بعدما سيطرت السلطة على جميع مؤسسات الدولة حتى المستقلة منها، فإن الإعلام لا يزال «الجبهة» التى لم يتم إحكام السيطرة عليها.
وأكد هويدي أن الإعلام تحول عند قطاع كبير من الموالين للسلطة هو أداة لرفع الروح المعنوية للناس فقط وهو تعريف لا ينطبق إلا على إدارات الشئون المعنوية فى المؤسسات العسكرية. يؤيده أيضا ذلك التنديد المستمر فى البرلمان وغيره بمواقع التواصل الاجتماعى والدعوات التى تطلق لتقييد تلك المواقع وبسط سيطرة الدولة عليهان موضحا أنه من القرائن الدالة على ذلك أن الصحفيين الموالين للسلطة والأمنجية أصبحوا هم الشرفاء ورسل الصحافة الإيجابية، أما من عداهم الذين يمارسون حقهم فى التعبير الحر فقد صنفوا تحت لافتات معاكسة، وأصبحوا يتوزعون بين دوائر الاتهام والاشتباه.
وتابع: "إذا صح ذلك التحليل فمعناه أن مسألة اقتحام النقابة والقبض على الصحفيين، ومحاكمة النقيب وعضوى مجلس النقابة ليست سوى مقدمة لها ما بعدها الذى يراد به إلحاق الإعلاميين ببيت الطاعة وإحكام السيطرة عليه. وهو استنتاج أتمنى أن تثبت الأيام كذبه، وإغراقه فى الشطط وسوء الظن. غدا بإذن الله لنا كلام آخر للموضوع".
وأضاف هويدي -خلال مقاله بصحيفة "الشروق" اليوم الأربعاء- أن وجود نحو ٤٥ صحفيا فى الحبس، منهم عشرون أعضاء فى النقابة والآخرون مهنيون لم تتم إجراءات قيدهم، يؤكد أن مقر نقابة الصحفيين صار مصدرا لإزعاج السلطة، إذ تحول مدخله إلى منصة مرشحة للغاضبين والمحتجين، بحيث صار يعتليها ويرفع لافتاته فوقها كل صاحب مظلمة أو راغب فى رفع صوته وشكايته فى فضاء العاصمة. وكان نشطاء حقوق الإنسان بين الذين وجدوا فى قلعة الرأى صدرا واسعا، حتى بدأت بتكثيف وجود الشرطة أمام مقر النقابة وتضييق إجراءات الدخول إلى المقر، بحيث سمح للأعضاء العاملين، ومنع الصحفيون غير المقيدين من الدخول. وفى بعض الأحيان أحاطت به الحواجز ومنع المرور فى الشارع، ثم اقتحام مبنى النقابة لأول مرة فى تاريخها لاحتجاز اثنين من الأعضاء الملاحقين أمنيا، ثم اتهام لأول مرة فى التاريخ أيضا لنقيب الصحفيين، واثنين من أعضاء مجلس النقابة، وأعدت لهم قضية «إيواء مطلوبين للعدالة» سينظر فيها القضاء بعد عشرة أيام (فى ١٨ يونيو).
وقال هويدي إنه لم تقف الإجراءات عند ذلك الحد، وإنما سعت الأجهزة الأمنية إلى إحداث انقسام بين جموع الصحفيين، وحاولت ترتيب انقلاب فى داخل النقابة على مجلس النقابة.
وتولت بعض المؤسسات القومية تنفيذ السيناريو، حيث نظمت اجتماعات داخل مقراتها جرى فيها التنديد بالمجلس الذى قيل إن تيارا واحدا بات يسيطر عليه (رغم أن الجماعة الصحفية هى اختارت أعضاءها فى انتخابات حرة).
وأكد أن الخلاصة في هجوم السلطة على الإعلام أصبح يتصدر المشهد، ليس فقط لأنها الطرف الأقوى فى المعادلة، ولكن أيضا لأن عدم رضاها تجاوز النقد إلى تبنى إجراءات القمع والتنكيل، وهو ما يسوغ لنا أن نقول إن نقد المجتمع ينطلق من أن موالاة الإعلام للسلطة أكثر مما ينبغى، فى حين أن السلطة ارتأت أن تجاوب الإعلام معها دون ما ينبغى. يفسر ذلك أنه بعدما سيطرت السلطة على جميع مؤسسات الدولة حتى المستقلة منها، فإن الإعلام لا يزال «الجبهة» التى لم يتم إحكام السيطرة عليها.
وأكد هويدي أن الإعلام تحول عند قطاع كبير من الموالين للسلطة هو أداة لرفع الروح المعنوية للناس فقط وهو تعريف لا ينطبق إلا على إدارات الشئون المعنوية فى المؤسسات العسكرية. يؤيده أيضا ذلك التنديد المستمر فى البرلمان وغيره بمواقع التواصل الاجتماعى والدعوات التى تطلق لتقييد تلك المواقع وبسط سيطرة الدولة عليهان موضحا أنه من القرائن الدالة على ذلك أن الصحفيين الموالين للسلطة والأمنجية أصبحوا هم الشرفاء ورسل الصحافة الإيجابية، أما من عداهم الذين يمارسون حقهم فى التعبير الحر فقد صنفوا تحت لافتات معاكسة، وأصبحوا يتوزعون بين دوائر الاتهام والاشتباه.
وتابع: "إذا صح ذلك التحليل فمعناه أن مسألة اقتحام النقابة والقبض على الصحفيين، ومحاكمة النقيب وعضوى مجلس النقابة ليست سوى مقدمة لها ما بعدها الذى يراد به إلحاق الإعلاميين ببيت الطاعة وإحكام السيطرة عليه. وهو استنتاج أتمنى أن تثبت الأيام كذبه، وإغراقه فى الشطط وسوء الظن. غدا بإذن الله لنا كلام آخر للموضوع".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق