في شبه دولة السيسي.. برلمان العسكر يسعى لتحصينه من انقلاب الدستورية
برلمان الدم
09/06/2016
كشفت تقارير صحفية عن اقتراح مشروع
قانون أحالته هيئة مكتب برلمان السكر، برئاسة على عبد العال، وتقدم به نائب
العسكر محمد أنور السادات، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية
العليا رقم 48 لسنة 1979، والذى يتضمن الحفاظ على استقرار واستمرار المؤسسة
التشريعية فى أداء مهمتها، إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لتضعه اللجنة على
جدول أعمال اجتماعها يوم الاثنين المقبل لمناقشته.
ونقل موقع "برلماني" التابع لصحيفة اليوم السابع المؤيدة للانقلاب، اليوم الخميس، عن السادات فى مذكرة المشروع الإيضاحية أن نص الفقرة المطلوب إضافتها، كالتالى: "بالنسبة للدعاوى التى قد يترتب عليها بطلان تشكيل مجلس النواب بسبب عدم دستورية نص أو أكثر من القوانين أو اللوائح المنظمة لذلك، فلا يطبق أثر حكم المحكمة الدستورية العليا فى هذه الحالة إلا عند التشكيل التالى للمجلس، وذلك دون الإخلال بحق مقيم الدعوى فى التعويض"، وهو الأمر الذي أحدث حالة من الجدل حول دستورية المقترح من عدمه.
فيما قال نائب العسكر بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في برلمان العسكر: إن هذا الاقتراح يحقق نوعًا من التمييز لمجلس النواب، وهو ما يصطدم مع النصوص الدستورية، مضيفًا: "رفضنا التحصين وقت الرئيس الإخوانى محمد مرسى، فلماذا نقبله على أنفسنا الآن؟!"، مؤكدا أن مجلس النواب لا يحتاج لهذا التحصين.
وتابع "أبو شقة" "حال رأت المحكمة الدستورية العليا أن أحد القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية غير دستورى، يعنى أن ما ترتب على هذه القوانين غير دستورى، ومن ثمّ قد يتعرض البرلمان للحل، لافتا إلى أن البرلمان أحق بتطبيق الدستور.
فيما قال الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، إن الاقتراح يحقق مصلحة شخصية للنائب وزملائه، متسائلا: "كيف يشارك المجلس الحالى فى صياغة قانون يحقق مصلحة خاصة به؟".
وأضاف "الإسلامبولى" أن تحصين مجلس النواب الحالى من الطعن بعدم الدستورية يجعلنا نتساءل عن جدوى الطعن، والذى يعتبر حقًّا أصيلاً لكل مواطن، وما أهمية توفر حق الطعن وجدواه إذا كان هناك تحصين من تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا؟! مطالبا بعرض القانون على المحكمة الدستورية العليا حال موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى عليه.
ونقل موقع "برلماني" التابع لصحيفة اليوم السابع المؤيدة للانقلاب، اليوم الخميس، عن السادات فى مذكرة المشروع الإيضاحية أن نص الفقرة المطلوب إضافتها، كالتالى: "بالنسبة للدعاوى التى قد يترتب عليها بطلان تشكيل مجلس النواب بسبب عدم دستورية نص أو أكثر من القوانين أو اللوائح المنظمة لذلك، فلا يطبق أثر حكم المحكمة الدستورية العليا فى هذه الحالة إلا عند التشكيل التالى للمجلس، وذلك دون الإخلال بحق مقيم الدعوى فى التعويض"، وهو الأمر الذي أحدث حالة من الجدل حول دستورية المقترح من عدمه.
فيما قال نائب العسكر بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في برلمان العسكر: إن هذا الاقتراح يحقق نوعًا من التمييز لمجلس النواب، وهو ما يصطدم مع النصوص الدستورية، مضيفًا: "رفضنا التحصين وقت الرئيس الإخوانى محمد مرسى، فلماذا نقبله على أنفسنا الآن؟!"، مؤكدا أن مجلس النواب لا يحتاج لهذا التحصين.
وتابع "أبو شقة" "حال رأت المحكمة الدستورية العليا أن أحد القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية غير دستورى، يعنى أن ما ترتب على هذه القوانين غير دستورى، ومن ثمّ قد يتعرض البرلمان للحل، لافتا إلى أن البرلمان أحق بتطبيق الدستور.
فيما قال الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، إن الاقتراح يحقق مصلحة شخصية للنائب وزملائه، متسائلا: "كيف يشارك المجلس الحالى فى صياغة قانون يحقق مصلحة خاصة به؟".
وأضاف "الإسلامبولى" أن تحصين مجلس النواب الحالى من الطعن بعدم الدستورية يجعلنا نتساءل عن جدوى الطعن، والذى يعتبر حقًّا أصيلاً لكل مواطن، وما أهمية توفر حق الطعن وجدواه إذا كان هناك تحصين من تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا؟! مطالبا بعرض القانون على المحكمة الدستورية العليا حال موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق